حدودُ الجرعة المهنية في قطر: أربعةُ حدودٍ في تعليمات 2/2005

الأرقامُ الأربعة

حدودُ التعرّض المهنيِّ في قطر مكتوبةٌ بالأرقام في المادة (4) أولاً من تعليمات 2/2005.

وصدرُ البند يقول: «تتم مراقبة التعرض المهني للعاملين في المجال الإشعاعي بحيث لا يتجاوز الحدود التالية».

فهي سقوفٌ لا تُتجاوَز، لا مقاديرُ مقرَّرةٌ تُعطى.

والنصُّ يقول: «جرعة فعالة مقدارها بمعدل (20) ملي سيفرت في السنة الواحدة على مدى خمس سنوات متتالية».

و«جرعة فعالة مقدارها (50) ملي سيفرت في السنة».

و«جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين مقدارها (150) ملي سيفرت في السنة».

و«جرعة مكافئة تتلقاها الأطراف أو الجلد مقدارها (500) ملي سيفرت في السنة».

ولماذا يَلزم تسميةُ الأداة

هذه الأرقامُ مُلزِمةٌ لأنّها في قرارٍ نافذٍ، لا لأنّها مُعتمَدةٌ في مرجعٍ ما.

فالسندُ يُسمّى: تعليماتُ العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية، الصادرةُ بالقرار 2 لسنة 2005.

ومَن سمّى الأداةَ عرفَ أين يُراجِع، ومَن أهملَها اكتفى برقمٍ بلا سند.

ولماذا يُخطئ الناسُ في هذه الأرقام

أوّلُ الخطأ جمعُ كمّيّتَين: جرعةٌ فعّالةٌ وجرعةٌ مكافئة.

وثانيه قياسُ الحدِّ الأوّل بسنةٍ واحدة، وهو معدَّلٌ على خمس.

وثالثه نسبةُ الرقم إلى غير سنده، فيَبقى الرقمُ بلا أداةٍ تُراجَع.

ورابعه خلطُ حدِّ العامل بحدِّ الجمهور، وهما في بابَين من المادة نفسِها.

وهذه الأربعةُ مواضعُ خطأٍ نَراها في السؤال المتكرّر، وليست نصّاً في القرار.

فعّالةٌ ومكافئة

الجرعةُ الفعّالة تُقدَّر للجسم كلِّه، والجرعةُ المكافئةُ تُقدَّر لعضوٍ أو نسيجٍ بعينه.

والملي سيفرتُ (mSv) جزءٌ من ألفٍ من السيفرت، والسيفرتُ وحدةُ الجرعةِ المكافئةِ والفعّالة.

والمكافئةُ جرعةٌ ممتصّةٌ في عضوٍ مرجَّحةٌ بعاملِ ترجيحِ نوعِ الإشعاع، فتَصير بالسيفرت. والجرعةُ الممتصّةُ طاقةٌ ممتصّةٌ لكلِّ وحدةِ كتلةٍ ووحدتُها الغراي (Gy). والفعّالةُ مجموعُ المكافئةِ في الأعضاء مرجَّحاً بعاملِ ترجيحِ كلِّ نسيج. وكلتاهما تُستخدَم لمقابلة الحدود.

ولا يُقرأ منها أثرٌ صحّيٌّ في شخصٍ بعينه.

فالحدّان الأوّلان فعّالان، والأخيران مكافئان، ولا يُجمَع حدٌّ من هذا على حدٍّ من ذاك.

ومقياسُ الجرعة أداةٌ شخصيةٌ يَحملها العامل، ويَقرؤها دوريّاً معمَلُ القياس المعتمَد.

وليست قراءتُها عملَ العامل ولا عملَ جهةِ تدريب.

حدٌّ بالمعدّل وحدٌّ في السنة

والحدُّ الأوّلُ معدَّلٌ «على مدى خمس سنوات متتالية» بنصِّه، ولا يَذكر النصُّ كيف تُختار الخمس.

والحدُّ الثاني سقفٌ للسنة الواحدة بنصِّه.

فالاثنان يَعملان معاً: سقفٌ سنويٌّ ومعدَّلٌ خمسيّ.

ولفظُ البند الأوّل «مقدارها بمعدل» وهو كذا في النصّ المنقول، فنَنقله ولا نُعدّله.

كيف يُقرأ المعدَّلُ الخمسيُّ عملياً

المعدَّلُ الخمسيُّ يَعني أنّ الحكمَ يَلزمه خمسُ سنواتٍ متتالية، لا سنةٌ واحدة.

فسنةٌ مرتفعةٌ وحدَها لا تَحكم، وسنةٌ منخفضةٌ وحدَها لا تُبرّئ.

والسقفُ السنويُّ في البند الثاني يَعمل في كلِّ سنةٍ على حدةٍ، فهو حدٌّ لا يَنتظر خمساً.

فالمنشأةُ تَحتاج في سجلّها الرقمَ السنويَّ ومعدَّلَ الخمسِ المتتاليةِ معاً.

والمعدَّلُ يُقرأ بجمع جرعات السنوات الخمسِ المتتالية وقسمةِ المجموع على خمس.

فلا يتجاوز الناتجُ عشرين. ومجموعُ الخمسِ ليس رقماً في النصّ فلا نَنسبه إليه.

وهذه قراءةٌ منّا لآلية الحدَّين. والنصُّ يَضعهما ولا يَشرح طريقةَ الحساب، والحسابُ للمرخَّص له ومعمَلِ القياس المعتمَد.

ومَن اكتفى بالرقم السنويِّ أسقطَ أحدَ الحدَّين من حيث لا يَشعر.

أربعةُ مواضعَ تُترَك كما هي

الأوّل: لا عقوبةَ ولا مهلةَ توفيقٍ في موادّ هذه التعليمات الستّ.

والثاني: موضعُ التعرّضِ الداخليِّ المادة (4) ثالثاً، وهي إحالةٌ إلى نشرةٍ دولية. وثالثاً تَضع منهجَ التقديرِ ولا تَضع له رقماً مستقلّاً، ولا يُقرأ ذلك إخراجاً للداخليِّ من حدود أولاً. وهذه قراءةٌ منّا على لفظ المادة.

فلا نَنقل قيمةً من تلك النشرة، ولا نَبني عليها حدّاً.

والثالث: مادةُ الإصدار الأولى تُحيل إلى جداولِ مستوياتٍ إرشاديةٍ للتعرّض الطبّيّ مرفقةٍ بالقرار.

وهذه الجداولُ لم نَرَ نصَّها، فلا نَذكر منها مستوًى ولا رقماً ولا عدَدَ جداول.

والرابع: هذه الحدودُ للتعرّض المهنيّ، وحدودُ الجمهور موضعُها ثانياً من المادة نفسِها.

حالةٌ محسوبة: قراءةٌ سنويّةٌ أربعةٌ وعشرون

عاملٌ قراءتُه السنويّةُ أربعةٌ وعشرون ملي سيفرت.

فالرقمُ تحت سقف السنة الواحدة المنصوص، وهو فوق عشرين، وهذه مقابلةٌ منّا لرقمٍ مفترَض.

ولا يُقرأ ذلك أمناً لأحدٍ ولا تجاوزاً لأحد.

ولا يُقرأ من سنةٍ واحدةٍ رصيدٌ باقٍ للعامل ولا إذنٌ بمقدار. فالنصُّ لا يَذكر إلّا معدَّلاً على خمسِ سنواتٍ متتالية، ولا يُبيّن كيف تُختار الخمس.

وقراءةٌ سنويّةٌ فوق العشرين لا تَحكم وحدَها، فالعشرون معدَّلٌ لا سقفٌ سنويّ. ومتابعةُ المعدَّل عملُ ضابطِ الوقاية ومعمَلِ القياس المعتمَد.

والرقمُ هنا مفترَضٌ للمثال، والقراءةُ قراءةٌ منّا، ومَن يَحكم في حالةٍ بعينها هو المرخَّصُ له وجهتُه المختصّة.

ومواضعُ أخرى في المادة لا تُخلَط بالمهنيّ

المادة (4) رابعاً تُخرِج زوّارَ المرضى من حدود هذه التعليمات بنصِّها.

وتَضع لهم تقييداً آخرَ لا نَبني عليه هنا، فلا يُقاس زائرٌ بحدِّ عامل.

وثانياً من المادة نفسِها للجمهور، وأرقامُه أدنى من أرقام العامل.

فالمادةُ أربعةُ أقسام: أولاً للمهنيّ، وثانياً للجمهور، ورابعاً لزوّار المرضى. وثالثاً منهجُ تقديرِ التعرّضِ الداخليِّ لا فئةٌ من الأشخاص.

ولكلِّ قسمٍ ذي أرقامٍ أرقامُه، ولا يُستورَد رقمٌ من قسمٍ إلى قسم.

كيف يُقرأ هذا الجدول

عمودُ الكمّيّة يُفرّق بين الجرعة الفعّالة والجرعة المكافئة.

وعمودُ الموضع يَقول على أيِّ جزءٍ من الجسم يَنطبق الحدّ.

وعمودُ المدّة هو الذي يُخطئ فيه القارئ، لأنّ البندَ الأوّل خمسُ سنواتٍ لا سنة.

فالصفُّ الأوّلُ وحدَه يَقرن السنةَ بمعدَّلٍ على خمسِ سنواتٍ متتالية، والثلاثةُ الباقيةُ سنويّةٌ بلا معدّل.

ولا يُجمَع رقمٌ من صفٍّ على رقمٍ من صفٍّ آخر، فالصفوفُ حدودٌ مستقلّةٌ لا أجزاءُ حدٍّ واحد.

ومَن أراد حدَّ الجمهور فليس في هذا الجدول، وموضعُه ثانياً من المادة.

أربعُ خطواتٍ عمليّة

يُسمّى السندُ في كلِّ وثيقةٍ داخليةٍ تَذكر الحدّ: تعليماتُ 2/2005، المادة (4) أولاً.

ويُفصَل في السجلّ بين الجرعة الفعّالة وجرعاتِ الأعضاء، فالحدودُ مختلفةُ الكمّيّات.

ويُحسَب المعدَّلُ الخمسيُّ لا السنةُ وحدَها، فالأوّلُ لا يُقاس بسنةٍ منفردة. ويُطلَب تاريخُ الجرعة للسنواتِ السابقةِ عند كلِّ التحاقٍ جديد. فالمعدَّلُ لا يُحسَب من سنواتِ المنشأةِ وحدَها. وهذه قراءةٌ منّا في الممارسة، ولا تَذكر موادُّ هذه التعليمات طلبَ تاريخِ الجرعة.

ويَقرأ المقاييسَ معمَلُ القياس المعتمَد ويُقدّر ضابطُ الوقاية التعرّض، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

وما يُراجَع كلَّ سنة

يُراجَع سجلُّ كلِّ عاملٍ على الحدَّين الفعّالَين معاً.

ويُراجَع أنّ جرعاتِ الأعضاء مسجَّلةٌ منفصلةً عن الجرعة الفعّالة.

ويُراجَع أنّ المعدَّلَ الخمسيَّ محسوبٌ على خمسِ سنواتٍ متتاليةٍ لا على سنواتٍ مختارة.

ويُراجَع أنّ سندَ الحدِّ مكتوبٌ في الوثيقة: المادة (4) أولاً من تعليمات 2/2005.

والمراجعةُ عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته، ونحن نُدرّب عليها ولا نَقوم بها.

هل حدُّ العشرين سنويٌّ أم خمسيّ؟

ولفظُ البند يَقرن العشرينَ بمعدّلٍ «على مدى خمس سنوات متتالية»، لا بسنةٍ واحدة.

فهو معدَّلٌ خمسيٌّ لا سقفٌ سنويٌّ منفرد.

والسقفُ السنويُّ في البند الثاني قائمٌ معه، ولا يُغني أحدُهما عن الآخر.

ما الفرقُ بين حدِّ العين وحدِّ الجلد؟

كلاهما جرعةٌ مكافئةٌ لموضعٍ من الجسم. والعينُ مئةٌ وخمسون في السنة، والأطرافُ أو الجلدُ خمسُ مئةٍ في السنة.

والفرقُ في الموضع من الجسم وفي المقدار لا في الكمّيّة.

هل يُجمَع حدُّ الجلد على الحدِّ الفعّال؟

لا، فهما كمّيّتان مختلفتان في النصّ. ولا يُجمَع حدٌّ من هذه على حدٍّ من تلك.

ومَن جمعَ كمّيّتَين مختلفتَين خرجَ عن بناء المادة، وهي تَفصل بينهما في البنود.

أين حدودُ الجمهور؟

في ثانياً من المادة (4) نفسِها، وهي أرقامٌ أخرى لا نَنقلها هنا.

وأرقامُ الجمهور أدنى من أرقام العامل، ولا يُقاس أحدُهما بالآخر.

هل في القرار جزاءٌ على تجاوز الحدّ؟

لا جزاءَ ولا مهلةَ توفيقٍ في موادّ هذه التعليمات. والجزاءاتُ موضعُها نصوصٌ أخرى لا نَبني عليها هنا.

والحكمُ في حالةٍ بعينها للمرخَّص له وجهتِه المختصّة، ولا نَحكم فيه.

كيف نُحيل وكيف نَنقل

أرقامُ هذه الصفحة من النصِّ الوطنيِّ وحدَه، ولا نُقابلها بمرجعٍ دوليٍّ لم نَنقل نصَّه.

ولحالاتِ التدخّل في الطوارئ موضعٌ آخرُ في نصٍّ آخر، ولا نَبني عليه في هذه الصفحة.

وترقيمُ المواد يبدأ من جديدٍ بعد مادتَي الإصدار، فنقول المادة (4) من تعليمات 2/2005.

ولا تُسمّي موادُّ هذه التعليمات ضابطَ الوقاية الإشعاعيةِ بلفظه. وما نَذكره من دوره توزيعُ عملٍ في الممارسة لا نصٌّ في هذه الموادّ.

وحدودُ هذه المادة للتعرّض الراجع إلى ممارساتٍ كما يقول صدرُها، ولا نَبني على غير ذلك.

وأسماءُ الجهات في الاقتباس بلفظ وقتِ الصدور، والجهةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، إدارةُ الوقاية من الإشعاع.

ما نفعله وما لا نفعله

معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية جهةُ تدريبٍ واستشارة. والتدريبُ مرخَّص.

ولا نَقيس جرعةً، ولا نُصدِر مقاييسَ جرعةٍ، ولا نَقرأ مقياساً، ولا نُعايِره.

ولا نُجري فحصاً طبّياً، ولا نُقيّم تعرّضاً فردياً، ولا نُصدِر سجلَّ جرعةٍ لعامل.

على مَن يقع الواجب

مراقبةُ التعرّض ورصدُه واجبُ المرخَّص له وضابطِ وقايته ومعمَلِ القياس المعتمَد.

ولا نَقيس بالنيابة عن منشأةٍ ولا عبر غيرنا، ولا نَتعاقد على قراءة مقاييس عامليها.

ويَستعين المرخَّصُ له بشركاءَ متخصّصين حيث يلزم، ويَختار معمَلَ القياس المعتمَد بنفسه.

ولا نَعِد بصدور ترخيصٍ ولا بمدّةٍ لصدوره.

كيف يُقرأ الرقمُ في هذه الصفحة

وما يُنشَر هنا شرحٌ لنصٍّ نافذ، وما كان فيه من رقمٍ فحدٌّ تنظيميّ، لا قراءةٌ لحالةِ أحد.

فلا تُقرأ هذه الصفحةُ حكماً بأنّ جرعةَ شخصٍ آمنةٌ أو متجاوزة.

ولا نُقدّر جرعةَ عاملٍ ولا نَحكم بتجاوزٍ ولا بعدمه، وإنّما نُدرّب على قراءة الحدود الأربعة وتمييز كمّيّاتها.

تنويه

هذا شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليس رأياً قانونياً، ولا يُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.