اشتراطات ترخيص مشرف سبر الآبار في قطر

البند الوحيد في هذه المجموعة الذي ينصّ على مدّة دورة

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

سبرُ الآبار أقربُ الممارسات الإشعاعية إلى العقود في السوق القطري. فعمليةُ السبر تُنزل مصدراً مغلقاً في بئرٍ داخل أداةٍ على كابل، وتُسجّل الطبقةَ في أثناء الصعود، ثم تُرجع المصدرَ إلى حاويته المدرَّعة، ولا تُعَدّ العمليةُ منتهيةً حتى يُثبت قياسٌ إشعاعيٌّ أن المصدر رجع إلى تلك الحاوية. وتجري على أرضيةِ حَفّارةٍ تملكها جهةُ تشغيل، بطقمٍ يعمل لدى شركة خدمات، تحت برنامجٍ كتبه طرفٌ ثالث. والترخيصُ الذي يضعه الإطارُ القطري في رأس ذلك الطقم هو مشرفُ سبر الآبار، واشتراطاتُه في الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧ في البند (٤) من التطبيقات الصناعية.

والاشتراطات ليست في قانون الوقاية من الإشعاع ولا في اللائحة التنفيذية لسنة ٢٠٠٣. وإنما هي في أداةٍ مستقلة تُسجّل ديباجتُها أنها صدرت بعد الاطلاع على اللائحة «وبخاصة على المادة (25) منها» «وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع». ثم تفعل مادّةُ الإصدار شيئاً واحداً: «يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار». فالاشتراطات في الملحق لا في المادتين القصيرتين اللتين تُصدرانه، ومن توقّف عند المادتين لم يجد شيئاً.

ويحسُن أن يُقرأ البند (٤) وحده قبل أن يُقرأ في مقابل البندين اللذين تحته، فهو يحمل سِمتين لا تظهران في غيره من بنود سبر الآبار الثلاثة. فهو وحده الذي ينصّ شرطُ تدريبه على مدّةٍ دنيا، وهو وحده الذي يطلب أن تكون الدورة من «جهة» لا من «مركز». وكلتاهما فرقٌ في لفظ الأداة، وهذا المقال يسجّلهما ولا يقرأ في واحدةٍ منهما حكماً.

صيغة الافتتاح، والشرط الذي ليس في البند

يفتتح البند (٤) بالصيغة التي تفتتح بها بنودُ سبر الآبار الثلاثة: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشرف سبر آبار الشروط التالية». وتُعلّق الصيغةُ الاشتراطات بشخصٍ لا بجهة عمل، وتطلبها مجتمعةً، وتربط الترخيص بوظيفةٍ مسمّاة. فلا تحمل شركةٌ ترخيص المشرف لطقمها، ومن رُخِّص له بالعمل مشغّلَ سبرٍ لا يصير مشرفاً لأن برنامج الحَفّارة يسمّيه مشرفاً.

ثم تأتي أربعةُ اشتراطات، وهذا العددُ نفسُه أوّلُ ما يُلاحَظ. فالبند (٤)، وهو منقولٌ هنا بتمامه، يسرد الشهادةَ الجامعية الأولى، ودورةَ سبر الآبار التخصصية، وخمسَ سنواتِ خبرةٍ عملية، والفحصَ الطبي المقرر. وليس في البند (٤) شرطٌ يقتضي دورةَ وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية. والبندُ الذي تحته، وهو مشغّلُ السبر، يحمل ذلك الشرط في فقرتيه كلتيهما، والبندُ الذي تحتهما، وهو المساعد، يحمله كذلك.

ونقول ذلك قراءةً للبند ونقف. فليس هو دعوةً إلى عدّ الوقاية الإشعاعية اختيارية في حقّ مشرف، وليس دعوى أن الأداةَ قصدت هذه الفجوة. وأمرانِ يُجمَع بينهما. الأوّل أن شرطَ الترخيص ليس تمامَ الالتزام: فواجباتُ الوقاية التي يُلزِم بها القانونُ واللائحةُ وشروطُ رخصة المنشأة المرخَّصَ له لا تنقص بغياب شرطِ تدريبٍ في هذا البند. والثاني أن مشرفاً لم يجتز دورةَ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية يُشرف على وظيفتين مرخَّصتين كلتاهما مشترَطٌ عليها بالاسم أن تجتازها، وهذه حجّةٌ عملية في أخذ الدورة لا شرطٌ في القرار. وإن كان ملفُّك يدور على هذه النقطة فاعرض البند على الوزارة كما كُتب واسأل.

الاشتراطات الأربعة مقروءةً واحداً واحداً

الشرطُ الدراسي هو «أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو العلوم كحد أدنى». فالتخصّصُ محدَّدٌ بالهندسة أو العلوم، والمستوى شهادةٌ جامعية أولى، وقولُه «كحد أدنى» يرفع العتبة ولا يوسّع التخصّص: فالشهادةُ الجامعية الأولى في عائلةٍ لا يسمّيها الشرط لا يبلغها اللفظُ أصلاً. وأمّا تنزيلُ مؤهّلٍ بعينه على العتبة، أعلى منها أو أدنى، ومعادلتُه، فمردُّه إلى الجهة المختصة، ويُسأل عنه بلفظ البند.

وشرطُ التدريب هو الذي يُفرّق هذا البند: «أن يجتاز دورة تدريبية تخصصية في مجال سبر الآبار لا تقل مدتها عن أربعة أسابيع من جهة معتمدة». وفي هذا السطر الواحد أربعةُ مطالبَ منفصلة، وضمُّها أشيعُ خللٍ نراه في ملفّ مشرف. فالدورةُ يلزم أن تكون تدريبية، وأن تكون تخصصية، وأن يكون موضوعُها مجالَ سبر الآبار، وأن لا تقلّ مدّتُها عن أربعة أسابيع. ثم يُضاف إلى ذلك وصفٌ لمصدر الدورة: فهي «من جهة معتمدة».

والمدّةُ أسهلُ الاشتراطات قياساً وأكثرُ ما يبقى بلا دليل. فشهادةٌ تسمّي دورةً وتاريخاً ولا تذكر مدّةً لا تُثبت استيفاء الشرط، ودورةُ ثلاثةِ أسابيعَ لا تستوفيه وإن كان مضمونُها تخصصياً. فاطلب من مقدّم الدورة الساعاتِ التدريبية أو تواريخَ التقويم على الشهادة نفسِها، قبل الدورة لا بعدها. ولاحِظ ما لا يقوله الشرط: فهو لا يقول أربعةَ أسابيع من نوعٍ بعينه، ولا يسمّي مضموناً، ولا يسمّي مقدّماً. وتلك أمورٌ يتركها القرار للجهة المختصة، ولا يملؤها المعهد عنك.

وشرطُ الخبرة هو «أن تكون لديه خبرة عملية في سبر الآبار لا تقل عن خمس سنوات»، وشرطُ الفحص هو «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». والخبرةُ موصوفةٌ مرّتين: عمليةً، وفي سبر الآبار. فخمسُ سنواتٍ على حَفّارةٍ في تخصّصٍ آخر ليست في المجال الذي يسمّيه الشرط، ورسالةٌ تُعطي مسمّى وظيفيّاً ومدّةً دليلٌ على التوظيف لا على ذلك المجال. والشرطُ الطبي يقول إن الفحص هو «المقرر»، ولا يبيّن هذا البندُ مضمونَه: فاسأل الوزارة أيُّ فحصٍ هو المقرر، وبأيّ معيار، وبأيّ دورية، واحفظ الجواب مكتوباً مع ملفّ الرخصة. والفحصُ الطبي شرطُ لياقةٍ للترخيص، وليس تدبيراً وقائياً، ولا يُقام مقام تدريب الوقاية الإشعاعية ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

مقابلة بنود سبر الآبار الثلاثة

يبني الملحقُ بنودَ السبر الثلاثة سُلّماً، والفروقُ بين الدرجات هي موضعُ الأسئلة العملية. والجدولُ يقابل بين البنود (٤) و(٥) و(٦) من التطبيقات الصناعية. وهو قراءةٌ لتلك البنود الثلاثة، وثلاثتُها منقولةٌ بتمامها في ملفّ النصّ المتحقَّق منه الذي تقوم عليه هذه السلسلة، ولا يَزيد عليها شيئاً.

ما يُحسَم قبل جمع الملفّ

الشرطُ شيءٌ والملفُّ الذي يُثبته شيءٌ آخر. وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب عميلٌ أن ننظر في ملفّ مشرف سبرٍ قبل تقديمه. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات مشرفي السبر. الأولى شهادةُ دورةٍ تخصصية ساكتةٌ عن المدّة، تُعرَض في مقابل شرطٍ مطلبُه الرابع حدٌّ أدنى مقدارُه أربعةُ أسابيع، فيُثبت الملفُّ ثلاثةً من أربعةِ مطالبَ في سطرٍ واحد ويبدو تامّاً. والثانية خمسُ سنواتٍ موثَّقةٌ وقتاً على حَفّارةٍ أو في خدمات الكابل لا سنواتٍ في سبر الآبار، وهي أصعبُ صور الدليل إصلاحاً بعد مغادرة جهة العمل السابقة.

يراجع المعهد ملفّ الترخيص في مقابل البند (٤) شرطاً شرطاً، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في وضع دورةٍ مسمّاة ومقدّمٍ مسمّى وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلات المكتوبة التي تُثبت سنواتٍ في المجال لا سنواتٍ في التوظيف. وأمّا التدريبُ التخصصيّ في سبر الآبار الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي يسمّيها بندا المشغّل والمساعد موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل. فعمليةُ السبر تُنزل مصدراً مغلقاً في بئرٍ ثم تُصعده، والنمطُ الذي يتكرّر في حوادث هذه الممارسة مصدرٌ لم يصعد وطقمٌ لم يُثبت أنه لم يصعد. فحدودُ المنطقة المسيطَر عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ سارِ المعايرة، مُختبَرِ الاستجابة قبل العملية، ولا يُعَدّ السبرُ منتهياً، ولا تُعامَل حاويةُ المصدر فارغةً ولا مشغولةً، حتى يقول القياسُ أيَّهما هي. ولا يُستدلّ على ذلك بعدّاد عمق الكابل، ولا بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بأن العملية جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر في حاويته فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من الأداة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. ومصدرٌ يُحتمَل أنه لم يرجع ليس مسألةً تُحسَم في موقع البئر بين ورديتين. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على لفظين يستعملهما القرار لمصدر الدورة. يشترط القرار في بنود سبر الآبار أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، ويشترط في موضعٍ واحد، وهو بند المشرف، أن تكون الدورة «من جهة معتمدة». وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لواحدٍ من اللفظين، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على موضعٍ واحد في النصّ. في الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، وصل ذيلُ شرط الاختبار في الفقرة (أ) من بند مشغّل سبر الآبار مبتوراً: فانهارت الكلمةُ الأخيرة في الطباعة. ولذلك لا نقتبس من هذا الشرط إلا الموضعين النظيفين منه، ولا نقتبس ذيله ولا نبني على لفظه قراءة. فمن نوى الاعتماد على ذلك التخيير فليقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو فليسأل الوزارة عن اللفظ النافذ، قبل أن يعمل به.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦.