تراخيص العمل الإشعاعي في سبر آبار النفط والغاز بقطر

ثلاثةُ تراخيص وموضوعانِ للدورات وعددٌ واحد

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

سبرُ الآبار هو الممارسةُ الإشعاعية في قطر الأقربُ دخولاً في عقدٍ تجاري. فشركةُ الخدمات تُطلَب منها طقمٌ وبرنامجٌ وتاريخُ تحرّك، والتراخيصُ التي خلف ذلك الطقم هي الجزءُ من الجواب الذي لا يُدَبَّر في أسبوع. والملحقُ المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧ يسمّي ثلاثةَ تراخيصِ سبرٍ في البنود (٤) و(٥) و(٦) من التطبيقات الصناعية: المشرفَ، والمشغّلَ بفقرتيه، والمساعدَ. والمقالاتُ الثلاثة التي قبل هذا في السلسلة تقرأ كلَّ بندٍ منها شرطاً شرطاً. وهذا المقال يفعل شيئاً أضيقَ وأنفعَ لمن يُخطّط: يعرض التدريبَ الذي تسمّيه البنودُ الثلاثة ولا شيء غيره.

وقراءةُ البنود الثلاثة متجاورةً في التدريب وحده تُعطي صورةً قصيرةً غيرَ متساوية على غير ما يُتوقَّع. فثَمّ في هذه البنود موضوعانِ للدورات لا موضوعٌ واحد: دورةٌ موضوعُها مجالُ سبر الآبار، ودورةٌ موضوعُها الوقايةُ الإشعاعية في التطبيقات الصناعية. وواحدٌ من البنود الثلاثة وحده ينصّ على مدّةٍ لشيء. وواحدٌ منها وحده يصف مقدّم الدورة بلفظٍ غير اللفظ الذي في الآخرين. وأحدُ موضوعَي الدورتين غيرُ مسمّى في أحد البنود الثلاثة أصلاً. وكلُّ واحدةٍ من هذه الدعاوى الأربع قراءةٌ للبنود كما هي منقولةٌ في ملفّ النصّ المتحقَّق منه الذي تقوم عليه هذه السلسلة، وكلُّ واحدةٍ معروضةٌ أدناه مع اللفظ الذي تقوم عليه.

التدريب الذي يسمّيه كلٌّ من البنود الثلاثة

الجدول يقرأ البنود الثلاثة في التدريب وحده. وحيث كان البندُ مقسوماً فقرتين عُرضت الفقرتان. وهو قراءةٌ للبنود (٤) و(٥) و(٦) من التطبيقات الصناعية، وثلاثتُها منقولةٌ بتمامها في ملفّ النصّ المتحقَّق منه، ولا يَزيد عليها شيئاً.

موضوعان لا يقوم أحدهما مقام الآخر

أغلى خطأٍ في ملفّ تدريب طقم السبر أن يُعامَل موضوعا الدورتين موضوعاً واحداً. وليسا كذلك. فأحدهما في الممارسة: ولفظُه في البند (٦) «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال سبر الآبار من مركز معتمد». والآخرُ في الوقاية: ولفظُه في البند نفسه «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». وكلاهما وارد في البند (٦)، وكلاهما وارد في فقرتَي البند (٥) كلتيهما، شرطين مستقلّين في كل مرّة.

فالشهادةُ المضمومة لا تستوفي الشرطين، ودورةُ سبرٍ فيها وحدةٌ في السلامة الإشعاعية لا تُسقط شرطَ الوقاية. ونضع هذا أوّلاً في أي مراجعة، لأنه الخللُ الذي يُظهر الملفَّ تامّاً وهو ناقصٌ شرطاً من اشتراطات بنده، ولأن الشهادةَ الناقصة عادةً هي شهادةُ الوقاية: فدورةُ السبر هي المؤهّلُ التجاري الذي تشتريه شركةُ الخدمات بغير تردّد، ودورةُ الوقاية هي التي تُضَمّ إليها على الورق.

وقراءةٌ أخرى للجدول تستحقّ أن تُقال لأنها متّصلةٌ اتصالاً مباشراً بكيفية تدريب الطقم. فدورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية مسمّاةٌ في بند المشغّل في فقرتيه كلتيهما وفي بند المساعد، وغيرُ مسمّاةٍ في بند المشرف. ومقالُ المشرف في هذه السلسلة يعرض ما نأخذه من ذلك وما لا نأخذه: فشرطُ الترخيص ليس تمامَ الالتزام، وواجباتُ الوقاية التي يُلزِم بها القانونُ واللائحةُ وشروطُ رخصةِ المنشأة المرخَّصَ له لا تنقص بغياب شرطِ تدريبٍ في بندٍ واحد. وأمّا لمن يُخطّط فالنقطةُ العملية هذه وحدها: لا تَبنِ خطّةَ تدريبٍ للطقم تفترض أن التراخيص الثلاثة تسمّي الدورتين نفسَهما، فهي على لفظ الأداة لا تسمّيهما.

عددُ الأسابيع الأربعة، واللفظ المستعمل للمقدّم

سِمتانِ تخصّان البند (٤) وحده من الثلاثة. الأولى مدّةٌ دنيا منصوصة. فشرطُ تدريب المشرف «أن يجتاز دورة تدريبية تخصصية في مجال سبر الآبار لا تقل مدتها عن أربعة أسابيع من جهة معتمدة»، ولا تنصّ فقرةٌ من فقرتَي البند (٥) ولا البندُ (٦) على مدّةٍ لشيء. فالعددُ إذاً لذلك الشرط في ذلك البند، ونقلُه إلى المشغّل أو المساعد قراءةٌ في الأداة لما لا تقوله.

والثانيةُ اللفظُ المستعمل للمقدّم. فالبند (٤) يطلب الدورة «من جهة معتمدة»، والاشتراطاتُ في البندين (٥) و(٦) تطلب دوراتها «من مركز معتمد». وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لواحدٍ من اللفظين، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. فنسجّل فرقَ اللفظ ولا نقرأ فيه حكماً، وهذا عملُ هذه السلسلة كلّها. والنافعُ أن يُسأل بلفظ البند العربيّ، بتسمية دورتك ومقدّمها، وأن يُحفَظ الجوابُ مكتوباً.

وثَمّ سِمةٌ ثالثة ليست قراءةً للأداة بل لنسختنا منها، وتُعرَض هنا لأن من يُخطّط يحتاج أن يعرف أين تَلين الأرض. ففي الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، وصل ذيلُ شرط الاختبار في الفقرة (أ) من البند (٥) مبتوراً: فانهارت الكلمةُ الأخيرة في الطباعة. فنقتبس الموضعين النظيفين من ذلك الشرط وحدهما، وهما «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال سبر الآبار من مركز معتمد» و«أو أن يجتاز الاختبار الذي يقرره المجلس»، ولا نذكر لفظه كاملاً. فتخييرُ الاختبار هو الطريقُ الوحيد في هذه المجموعة الذي لا نُعين عميلاً على التخطيط عليه حتى يُحصَّل اللفظُ النافذ.

تخطيط تراخيص طقم السبر

الترتيبُ التالي هو كيف نعمل في طقم سبرٍ مع عميلٍ عنده تاريخُ تحرّك. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح خطّةٌ مفروضةٌ ولا شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا عند تخطيط الطقم

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران حين نراجع طقمَ سبرٍ لا ملفّاً واحداً. الأولى خطّةُ تدريبٍ مبنيّةٌ على افتراض أن البنود الثلاثة تسمّي الدورتين نفسَهما، فيُرسَل المشرفُ إلى دورةٍ كانت للمشغّل ويبقى مطلبُ المدّة في بنده هو بلا دليل. والثانية طقمٌ شهاداتُ السبر فيه تامّة وشهاداتُ الوقاية الإشعاعية ناقصة، لأن شرطَ الوقاية قُرئ جزءاً من مؤهّل السبر.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويضع الطقمَ في مقابل البنود (٤) و(٥) و(٦) فرداً فرداً وشرطاً شرطاً، ويصوغ الاستفسارات الموجَّهة إلى الوزارة في وضع دورةٍ مسمّاة عند مقدّمٍ مسمّى، وفي اللفظ النافذ لشرط الاختبار في الفقرة (أ)، وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلات التي تُثبت الخبرةَ العملية في سبر الآبار مع اكتسابها. وأمّا التدريبُ التخصصيّ في سبر الآبار الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي يسمّيها بندا المشغّل والمساعد موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل. فعمليةُ السبر تُنزل مصدراً مغلقاً في بئرٍ ثم تُصعده، والنمطُ الذي يتكرّر في حوادث هذه الممارسة مصدرٌ لم يصعد وطقمٌ لم يُثبت أنه لم يصعد. فحدودُ المنطقة المسيطَر عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ سارِ المعايرة، مُختبَرِ الاستجابة قبل العملية، ولا يُعَدّ السبرُ منتهياً، ولا تُعامَل حاويةُ المصدر فارغةً ولا مشغولةً، حتى يقول القياسُ أيَّهما هي. ولا يُستدلّ على ذلك بعدّاد عمق الكابل، ولا بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بأن العملية جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر في حاويته فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من الأداة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. ومصدرٌ يُحتمَل أنه لم يرجع ليس مسألةً تُحسَم في موقع البئر بين ورديتين. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على لفظين يستعملهما القرار لمصدر الدورة. يشترط القرار في بنود سبر الآبار أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، ويشترط في موضعٍ واحد، وهو بند المشرف، أن تكون الدورة «من جهة معتمدة». وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لواحدٍ من اللفظين، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على موضعٍ واحد في النصّ. في الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، وصل ذيلُ شرط الاختبار في الفقرة (أ) من بند مشغّل سبر الآبار مبتوراً: فانهارت الكلمةُ الأخيرة في الطباعة. ولذلك لا نقتبس من هذا الشرط إلا الموضعين النظيفين منه، ولا نقتبس ذيله ولا نبني على لفظه قراءة. فمن نوى الاعتماد على ذلك التخيير فليقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو فليسأل الوزارة عن اللفظ النافذ، قبل أن يعمل به.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦.