اشتراطات ترخيص مشغل سبر الآبار في قطر

وظيفةٌ واحدة ومجموعتا اشتراطات

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

مشغّلُ سبر الآبار هو الذي يُدير المصدر فعلاً. يُركّب حاويةَ المصدر في موقع البئر، ويُحمّل الأداة، ويُنزلها في البئر، ويُسجّل الطبقةَ في أثناء الصعود، ويُرجع المصدر إلى حاويته، ولا يُعِدّ العمليةَ منتهيةً حتى يقول القياسُ أين المصدر. فالمشرفُ يقرّر والمشغّلُ يفعل، وملحقُ قرار ٤/٢٠٠٧ يجعل الوظيفتين ترخيصين منفصلين باشتراطين منفصلين في البندين (٤) و(٥) من التطبيقات الصناعية.

والذي يُفرّق البند (٥) عن البند (٤) أنه مقسومٌ قسمين. فالملحق يُعطي مجموعةَ اشتراطاتٍ للممارسات التي كانت قائمةً قبل صدور القانون ومجموعةً أخرى للتي جاءت بعده، تحت عنوانَي «أ- الممارسات السابقة على صدور القانون» و«ب- الممارسات اللاحقة لصدور القانون». والقسمان اشتراطان لممارستين، وليسا صيغةً أيسر وصيغةً أشدّ من شيءٍ واحد: فهما يختلفان في العتبة الدراسية وفي عدد السنوات، واختلافُهما في اتجاهين متعاكسين. وليس في الفقرتين المقتبستين هنا تاريخٌ لانتهاء إحداهما، وما سوى ذلك يُسأل عنه الوزارة. وهذا المقال يقرأ القسمين.

ونقطةُ منهجٍ قبل القراءة. في الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، انهار ذيلُ شرطٍ واحد في الفقرة (أ) في الطباعة. فنقتبس من ذلك الشرط الموضعين النظيفين منه، ونقول ذلك في موضعه، ولا نبني على الألفاظ المبتورة قراءة. وهذا منهجُ هذه السلسلة: فالمقتبسُ هو المحتجُّ به، وما لم يُقتبس لا يُحتجّ به.

فقرة الممارسات اللاحقة لصدور القانون

هذه هي الفقرة المنطبقة على ممارسةٍ أُنشئت بعد القانون، وهي أنظفُ الفقرتين قراءةً، فنبدأ بها. وتفتتح بـ«يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشغل سبر آبار للممارسات اللاحقة لصدور القانون الشروط التالية» ثم تضع خمسة اشتراطات. أوّلها «أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في أحد فروع الهندسة أو العلوم (سنتين بعد الثانوية العامة) كحد أدنى»، ثم «أن يجتاز دورة تدريبية تخصصية في مجال سبر الآبار من مركز معتمد»، ثم «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد»، ثم «أن تكون لديه خبرة عملية في سبر الآبار لا تقل عن سنة واحدة»، ثم «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر».

وثلاثُ ملاحظات. الشرطُ الدراسي دبلومٌ، والقرار يحدّ المستوى في النصّ نفسه بسنتين بعد الثانوية العامة، فلا مجال للخلاف في معنى الدبلوم هنا، والتخصّصُ مقيَّدٌ بأحد فروع الهندسة أو العلوم. وشرطُ السبر في هذه الفقرة دورةٌ تدريبية تخصصية، ولا ينصّ على مدّة: فلفظُ «تخصصية» وارد هنا كما هو وارد في بند المشرف، وعددُ الأسابيع الأربعة وارد في بند المشرف لا في هذه الفقرة. وشرطُ الوقاية الإشعاعية موجود، باللفظ نفسه الذي في بند المساعد بعده.

وسنةُ خبرةٍ عملية ودبلومٌ أخفُّ تركيبٍ في مجموعة السبر، وهو مع ذلك يحمل مجموعةً كاملة من خمسة اشتراطات، ويحسُن أن يُبيَّن ما هذه السنة. فهي ليست فترةَ تجربةٍ أنشأها القرار، ولا تُستوفى بسنةٍ في موقع بئرٍ في حرفةٍ أخرى: وإنما هي سنةُ خبرةٍ عملية في سبر الآبار. وأشهرُ طريقٍ إليها ترخيصُ المتدرّب في القسم الثالث من الملحق، وهو يستثني شرطَ الخبرة ولا شيء غيره ويقتضي الممارسةَ تحت إشراف شخصٍ مرخَّص.

فقرة الممارسات السابقة على صدور القانون

الفقرةُ الأقدم تُنزل العتبة الدراسية وترفع الخبرة. وتفتتح بـ«يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشغل سبر آبار للممارسات السابقة على صدور القانون الشروط التالية». وشرطُها الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى»، ولا تخصّصَ مسمّى فيه أصلاً. وشرطُ الوقاية فيها «أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». وشرطُ الخبرة «أن تكون لديه خبرة عملية في سبر الآبار لا تقل عن ثلاث سنوات». وتُختم بـ«أن يجتاز الفحص الطبي المقرر».

وشرطُ السبر في هذه الفقرة هو الموضعُ الوحيد الذي أصاب نسختَنا من النصّ فيه بَترٌ، فاقرأ ما يأتي بتدقيق. فالموضعُ النظيف الذي نعتمد عليه هو شطرُ الدورة: «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال سبر الآبار من مركز معتمد»، بلا ذكرٍ لكلمة «تخصصية» وبلا مدّة. ثم يُتيح الشرطُ تخييراً، والموضعُ النظيف من ذلك التخيير هو «أو أن يجتاز الاختبار الذي يقرره المجلس». وأمّا الألفاظُ التي تليه فقد وصلت مبتورةً في الطبعة المحفوظة عندنا، فلا نقتبسها ولا نذكر دلالتها، ولا نُعِدّ لفظَ ذيل الشرط محسوماً.

والذي يلزم من ذلك عمليٌّ لا نظريّ. فمن نوى الاعتماد على طريق الاختبار فعليه أن يُثبت، قبل الاعتماد عليه، لفظَ الشرط كاملاً وقيامَ الاختبار اليوم. والقرارُ لا يصف الاختبارَ حتى في الموضع النظيف: وإنما يقول إن الجهة المختصة تقرّره، وهذا كلُّ ما فيه. فالخطوةُ أن يُقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو أن تُسأل الوزارةُ عن اللفظ النافذ، ومعه: أمقرَّرٌ اختبارٌ اليوم؟ ومن يجوز له التقدّم إليه؟ وما مضمونه؟ وأن يُحفَظ الجواب. وليس في شيءٍ ممّا هنا أن الطريقَ متاح.

وثَمّ فرقان في اللفظ بين الفقرتين يستحقّان التسجيل ولا يستحقّان أن تُبنى عليهما حجّة. فشرطُ الوقاية مكتوبٌ في الفقرة (أ) «دورة» وفي الفقرة (ب) «دورة تدريبية». وشرطُ السبر مكتوبٌ في الفقرة (أ) «دورة تدريبية في مجال سبر الآبار» وفي الفقرة (ب) «دورة تدريبية تخصصية» في ذلك المجال. ونذكر الفرقين لأن القارئ المقابِل بين الفقرتين سيراهما، ولا نقرأ في واحدٍ منهما حكماً: فالمعهد لا يجعل اختلافَ اللفظ اختلافاً في المقتضى إلا أن تقول الجهة المختصة ذلك. وإن كانت المسألة مؤثّرةً في ملفّك فضَع الفقرتين متجاورتين في استفسارك واسأل.

مقابلة الفقرتين

الجدول يقابل بين فقرتَي البند (٥). وهو قراءةٌ لتلك الفقرتين، وكلتاهما منقولةٌ بتمامها في ملفّ النصّ المتحقَّق منه الذي تقوم عليه هذه السلسلة، ولا يَزيد عليها شيئاً. وخانةُ شرط السبر في الفقرة (أ) تُعطي الموضعَ النظيف من الشرط وحده، للسبب المذكور أعلاه.

قبل أن تقرّر أيَّ فقرةٍ أنت عليها

اختيارُ الفقرة أوّلُ قرارٍ في الملفّ وأكثرُ ما يُتَّخذ بالافتراض. والنقاطُ التالية عملُ المعهد حين نراجع ملفّ مشغّل سبر، لا اشتراطاتٍ في القرار.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات مشغّلي السبر. الأولى فقرةٌ اختيرت بطول مسيرة المتقدّم لا بالممارسة التي يجري الترخيصُ لها، فيُجمَع الملفّ في مقابل الشرط الدراسي الخطأ وعددِ السنوات الخطأ من أوّل صفحة. والثانية خطّةٌ مبنيّةٌ على تخيير الاختبار في الفقرة (أ) من غير إثباتِ لفظِ ذلك الشرط كاملاً ولا قيامِ اختبارٍ أصلاً.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويقرأ الملفّ في مقابل اشتراطات الفقرة المنطبقة فعلاً، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في مسألة الفقرة وفي اللفظ النافذ لشرط الاختبار وفي الفحص الطبي المقرر، ويُرشد إلى كيفية تسجيل فترة التدرّب حتى تكون سنةُ الخبرة مُثبَتةً عند طلب الترخيص. وأمّا التدريبُ التخصصيّ في سبر الآبار الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي يسمّيها بندا المشغّل والمساعد موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل. فعمليةُ السبر تُنزل مصدراً مغلقاً في بئرٍ ثم تُصعده، والنمطُ الذي يتكرّر في حوادث هذه الممارسة مصدرٌ لم يصعد وطقمٌ لم يُثبت أنه لم يصعد. فحدودُ المنطقة المسيطَر عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ سارِ المعايرة، مُختبَرِ الاستجابة قبل العملية، ولا يُعَدّ السبرُ منتهياً، ولا تُعامَل حاويةُ المصدر فارغةً ولا مشغولةً، حتى يقول القياسُ أيَّهما هي. ولا يُستدلّ على ذلك بعدّاد عمق الكابل، ولا بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بأن العملية جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر في حاويته فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من الأداة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. ومصدرٌ يُحتمَل أنه لم يرجع ليس مسألةً تُحسَم في موقع البئر بين ورديتين. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على لفظين يستعملهما القرار لمصدر الدورة. يشترط القرار في بنود سبر الآبار أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، ويشترط في موضعٍ واحد، وهو بند المشرف، أن تكون الدورة «من جهة معتمدة». وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لواحدٍ من اللفظين، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على موضعٍ واحد في النصّ. في الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، وصل ذيلُ شرط الاختبار في الفقرة (أ) من بند مشغّل سبر الآبار مبتوراً: فانهارت الكلمةُ الأخيرة في الطباعة. ولذلك لا نقتبس من هذا الشرط إلا الموضعين النظيفين منه، ولا نقتبس ذيله ولا نبني على لفظه قراءة. فمن نوى الاعتماد على ذلك التخيير فليقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو فليسأل الوزارة عن اللفظ النافذ، قبل أن يعمل به.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦.