اشتراطات ترخيص فني العلاج بالأشعة في قطر

البند الذي فيه أكبر الجرعات المقصودة في المبنى

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

فنيُّ العلاج بالأشعة مرخَّصٌ في البند الطبي (٣) من الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧، وممارستُه هي التي يُعطى فيها الإشعاعُ في المستشفى عن قصدٍ بمقاديرَ كبيرةٍ إلى حجمٍ مخطَّط. فهو يُهيّئ المريضَ على سريرِ معالجةٍ، ويُثبّت الموضعَ، ويَخرج من الغرفة ويُجري الحزمةَ من لوحة التحكّم؛ أو، حيث كان القسمُ يُعالج بمصادرَ مغلقةٍ تُوضَع في الجسم أو عليه، يَعمل بمادّةٍ لا حالَ إطفاءٍ لها أصلاً. وبنودُ الفنّيّين الثلاثة في هذا القسم من الملحق واحدةٌ في الصورة، وهذا هو البندُ الذي يَترك عملُه أقلَّ مجالٍ لحالِ وقايةٍ تُفترَض لا تُثبَت.

والبندُ قصير، والقِصَرُ حقيقةٌ في الصياغة لا في الخطر. يضع ثلاثةَ اشتراطاتٍ، ولا شرطَ خبرةٍ فيه، والاشتراطات الثلاثة هي حرفاً حرفاً اشتراطاتُ البندين الطبيين (١) و(٢)؛ وقد قُوبلت الثلاثةُ سطراً سطراً بالنصّ المنقول قبل كتابة هذا المقال. والذي يَفصل هذا البند عن البندين المجاورين له الوظيفةُ المسمّاةُ في صيغة افتتاحه، وبها التخصّصُ الذي يلزم أن يُشير إليه شرطا الدبلوم والدورة كلاهما.

ونقطةُ توجيهٍ قبل الاشتراطات. فهي في الملحق المرفق بالقرار لا في متنه: تقول مادّةُ الإصدار «يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار». فمن فتح القرار وقرأ المادةَ التي تُصدره وجد إحالةً لا اشتراطاتٍ.

صيغة الافتتاح، والاشتراطات الثلاثة

يفتتح البندُ (٣) بالصيغة التي يفتتح بها البندان الطبيان الآخران المنقولان في هذا الشرح، ولا تختلف عنهما إلا في تسمية الوظيفة، وتستحقّ الصيغةُ أن تُقرأ قبل الاشتراطات تحتها: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص لممارسة العمل الإشعاعي كفني علاج بالأشعة الشروط التالية». وثلاثةُ أمورٍ تلزم من ذلك اللفظ. فالاشتراطات تتعلّق بشخصٍ لا بجهة عمل، فلا يحمل قسمٌ هذا الترخيص لموظّفيه. وهي مطلوبةٌ مجتمعةً. والترخيصُ مربوطٌ بوظيفةٍ مسمّاة، فالمسمّى في هيكل المؤسسة لا يُقرّر أيَّ البنود هو الحاكم.

ثم تأتي ثلاثةُ اشتراطات، وذلك كلُّ ما يحتويه البند. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في مجال التخصص كحد أدنى». وشرطُ التدريب «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية في مجال التخصص من مركز معتمد». والثالثُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». وليس في البند شرطُ خبرة. والبندُ يسمّي الفحصَ الطبي المقرر ولا يصف غرضَه. وقراءتُنا أنه شرطٌ في الشخص للترخيص، وأنه لا يُقام مقام الدورة التي يسمّيها البندُ المرقَّم، ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

واللفظُ الذي يعمل في هذا البند هو الوارد مرّتين: «في مجال التخصص». فهو يُقيّد الدبلوم ويُقيّد الدورة، والبندُ لا يقول ما التخصّصُ. ولا يلزمه ذلك، فصيغةُ الافتتاح قد سمّت الوظيفةَ قبل. فمضمونُ ذلك اللفظ يُؤخَذ من الوظيفة التي تسمّيها الصيغة، ويُقرأ الشرطان زوجاً يُشيران إلى تخصّصٍ واحد لا شهادتين لا صلةَ بينهما.

وذلك الاقترانُ هو الموضعُ الذي تَنفرط عنده الملفّاتُ التي نراجعها، وتَنفرط على وجهين. فدبلومٌ في تخصّصٍ من الثلاثة يُحمَل مع دورةِ وقايةٍ إشعاعيةٍ موجَّهةٍ إلى غيره يترك أحدَ شرطَي الدبلوم والدورة في البند غيرَ مُجابٍ على لفظه، ولا شيءَ في الملفّ يُبيّن ذلك، فالوثيقتان حاضرتان وكلتاهما تبدو صحيحة. وفنّيٌّ يَنتقل بين المناطق الثلاث في حياته المهنية يحمل دبلوماً في التخصّص الذي تدرّب فيه، وقد لا يكون التخصّصَ الذي يعمل فيه الآن. وليس واحدٌ من هذين سؤالاً نُجيبه: بل يُعرضان على الوزارة ولفظُ البند مقتبسٌ ومعه الوثيقتان.

وملاحظةٌ أخرى في اللفظ، وهي فرقٌ بين هذا القسم من الملحق والقسم الصناعي. فالصيغةُ هنا تُرخّص «لممارسة العمل الإشعاعي»، والبنودُ الصناعية تُرخّص «للعمل» في وظيفةٍ مسمّاة. والدورةُ هنا موصوفةٌ بمجال التخصّص، والبنودُ الصناعية تصف دورتها بمجال تطبيقٍ مسمّى: «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». فنسجّل الفرقين في اللفظ ولا نقرأ في واحدٍ منهما حكماً.

الشروط العامة التي تَبلغ هذا البند

اشتراطاتُ هذا البند الثلاثة ليست تمامَ ما يُجيب عنه ملفُّ فني العلاج بالأشعة، فالقسمُ الطبي من الملحق يفتتح بثلاثة شروطٍ عامةٍ فوق البنود المرقَّمة. واثنان من الثلاثة يمسّان هذا البند مباشرةً، والملفُّ المجموعُ من البند وحده يُفوّتهما كليهما.

فالشرطُ العام الأوّل يشترط أن يكون المتقدّم «مرخصاً له بممارسة العمل الطبي المطلوب» من جهة الصحة، فالترخيصُ الإشعاعي لهذه الوظيفة يَفترض ترخيصَ ممارسةٍ صحيةٍ لها. والترخيصان تمنحهما جهتان مختلفتان بدورتَي تجديدٍ اثنتين، والسجلُّ الذي لا يحمل إلا التراخيص الإشعاعية لا يُبيّن أهذا الشرطُ مستوفًى بعدُ.

والشرطُ العام الثالث هو الذي يسأل عنه المرشَّحون، وهو أضيقُ ممّا يُنقَل عنه عادةً. فيُعفي من «شرط اجتياز دورات تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية» «من يقدم إثباتاً» بأنه «حصل على مقررات في الوقاية الإشعاعية في دراسته الجامعية لا تقل عن ثلاث ساعات معتمدة»، ويُفسّره النصُّ بـ«(أي ثلاثين ساعة تدريبية)». فهو في هذا البند يمسّ شرطَ التدريب، ولا يقول النصُّ في ذلك الموضع في شرط الدبلوم ولا في الفحص الطبي المقرر شيئاً. والدليلُ الذي يسمّيه دراسيّ، والإثباتُ يُنتَج، واستيفاءُ سجلٍّ بعينه له تقرؤه الجهةُ المختصة.

وقراءةٌ منّا، تُنسَب إلينا لا إلى النصّ. فالبندُ لا شرطَ خبرةٍ فيه، وحكمُ المتدرّب في القسم الثالث من الملحق يَمنح الترخيص «لمن تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوب باستثناء شرط الخبرة»، ويشترط أن «لا يجوز له ممارسة العمل الإشعاعي إلا تحت إشراف شخص مرخص». والحقيقتان متجاورتان ولا نَجمعهما في حكم: فتنزيلُ ذلك الحكم على بندٍ لا شرطَ خبرةٍ فيه سؤالٌ للوزارة، ولا نُجيبه. والذي نقوله أن اشتراطات هذا البند ثلاثةٌ، وليس فيها شرطٌ يُرفَع بغياب رابع.

ملاحظة على الإعفاء في الشرط العام الثالث، فهو الحكمُ في القسم الطبي الذي يُقرأ أوسعَ ممّا كُتب في أكثر الأحوال. فهو على لفظه يُعفي من «شرط اجتياز دورات تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية»، ويُعفي منه «من يقدم إثباتاً» بأنه «حصل على مقررات في الوقاية الإشعاعية في دراسته الجامعية لا تقل عن ثلاث ساعات معتمدة»، والنصُّ نفسُه يُفسّر ذلك العدد بقوله «(أي ثلاثين ساعة تدريبية)». وثلاثةُ حدودٍ تلزم من اللفظ، ولا نقول أكثر منها. فهو إعفاءٌ من ذلك الشرط، ولا يقول النصُّ هناك في شرط الدبلوم ولا في الفحص الطبي المقرر شيئاً. وهو معلَّقٌ بإثباتٍ يقدّمه المتقدّم، فاستيفاءُ سجلٍّ دراسيٍّ بعينه له تقرؤه الجهةُ المختصة لا نحن. ويسمّي دراسةً جامعية، وليست شيئاً يَمنحه المعهد: فدورةُ جهةِ تدريبٍ ليست مقرراً جامعياً ولا تحمل ساعاتٍ معتمدة، فهذا الإعفاءُ ليس طريقاً يَضع المعهدُ أحداً عليه.

بنود الفنّيّين الثلاثة، والبند الذي يَليها

الجدول يضع بنودَ الفنّيّين الثلاثة بعضَها في مقابل بعض، وفي مقابل بند الفيزيائي الطبي الذي يَليها. وهو قراءةٌ للبنود الطبية (١) و(٢) و(٣)، وكلٌّ منها منقولٌ بتمامه في النسخة العربية من هذه المقالات، ومعها المسارُ المنقولُ من البند الطبي (٤)، ولا يَزيد الجدولُ عليها شيئاً. والسطرُ الذي يستحقّ قراءتين في هذا البند سطرُ الخبرة: فلا شرطَ خبرةٍ في بنود الفنّيّين الثلاثة، والمسارُ المنقولُ من البند الطبي (٤)، لفيزيائيِّ العلاج بالأشعة الطبيّ، يسمّي خبرةً عمليةً «لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل». والحقيقتان فرقٌ بين بندين من القسم نفسِه، نسجّله ولا نقرأ فيه ترتيباً للوظيفتين.

ما يُحسَم قبل جمع الملفّ

وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب قسمٌ أن ننظر في ملفٍّ على هذا البند قبل تقديمه. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البند شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

تنبيه فنيّ: الترخيص ليس الوقاية

تنبيهٌ فنيّ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في القسم. فاستيفاؤها، وما يصدر بعدها من ترخيص، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل، ولا تُصيّر دورةٌ أحداً آمناً بذاتها. وقاعدةٌ واحدة تحكم السؤالَ عن مصدرٍ أو حزمة: أعاملٌ هو أم لا؟ والجوابُ يُحسَم بالقياس، لا بالاستدلال.

والقياسُ يُجريه المرخَّصُ له، بشخصٍ مؤهَّلٍ لإجرائه، ويلزم أن يستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. فالجهازُ الذي لا يقرأ إلا الفوتونات لا يقول للمشغّل في باثِّ بيتا صِرفٍ إلى جانبه شيئاً، ومقياسُ المسح الخارجُ عن سريان معايرته يقرأ عدداً لا معدّلَ جرعة. فليكن الجهازُ ساريَ المعايرة، مُختبَرَ الاستجابة قبل بدء العمل.

والذي لا يُعتدّ به هو الاستدلال. فلا مصباحُ مؤشّر، ولا قراءةُ موضع، ولا مانعٌ تشابكيٌّ لم يُختبَر قطّ، ولا أن القائمةَ جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن الحزمةَ مُطفأةٌ أو أن المصدرَ مُدرَّع فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يدخل أحد، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. وموضعُ هذه الواجبات ليس هذا القرار: ومردُّها إلى القانون واللائحة وإلى شروط رخصة المرخَّص له، ولم تُنقل في هذا الشرح.

هذه الممارسةُ تَجمع صنفَي الخطر في قسمٍ واحد، وترتيبُ معالجتهما مهمّ. فآلةُ المعالجة تُشغَّل ثم لا تُشغَّل: فالحالُ المُعتمَدةُ قبل أن يعمل أحدٌ عند الرأس أو مُحدِّدِ الحزمة أو السرير تُقام بقطع التيار وبرفع وسيلة التشغيل، ثم تُؤكَّد بالقياس. والآلاتُ عاليةُ الطاقة قد يبقى فيها نشاطٌ مُستحدَثٌ في الرأس ومُحدِّدِ الحزمة بعد انقطاع الحزمة، وهو ممّا يَحسمه القياسُ عند المعدّة لا انقطاعُ التيار. وأمّا المصدرُ المغلق المستعمل في المعالجة فشيءٌ آخر بالكُلّية، فلا حالَ إطفاءٍ له: فهو مُدرَّعٌ أو غيرُ مُدرَّع. وقراءةُ الموضع على لوحة التحكّم استدلالٌ لا تَعتدّ به هذه القاعدة. ويُعامَل المصدرُ غيرَ مُدرَّعٍ حتى يقول القياسُ غيرَ ذلك. وترتيبُ معالجتهما مهمٌّ لعلّةٍ واحدةٍ تُقال صريحةً: أن ما يُفعَل بالآلة لا يُغيّر من حال المصدر المغلق شيئاً. فالآلةُ تُعالَج على حالها: قطعُ التيار، ثم رفعُ وسيلة التشغيل، ثم التأكيدُ بالقياس. وأمّا المصدرُ المغلق فيبقى على حاله في ذلك كلِّه، فلا يكون انقطاعُ التيار عن الآلة دليلاً فيه، والدخولُ إلى الغرفة يحكمه المصدرُ لا الآلة. وثلاثةُ أمورٍ أخرى تخصّ هذا العمل. فالقياسُ يُجرى بجهازٍ يستجيب للإشعاع وللطاقات الحاضرة فعلاً، ساري المعايرة، مُختبَرِ الاستجابة قبل بدء العمل. والمصدرُ الذي وُضع في مريضٍ أو عليه يُحسَب بعد المعالجة بمثل ما حُسِب قبلها، ويكون ذلك الحسابُ بالقياس وفي مقابل سجلات المرخَّص له. ولا يدخل أحدٌ غرفةَ معالجةٍ بحجّة أن القائمةَ جرت كما خُطِّط لها. وحيث لم يُثبت القياسُ الحالَ المُعتمَدة فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يدخل أحد، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة.

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات العلاج بالأشعة. الأولى شهادةُ دورةٍ موصوفةٌ بأنها وقايةٌ إشعاعيةٌ عامّة، تُعرَض في مقابل شرطٍ يصف الدورةَ بمجال التخصّص وبالمقدّم معاً، فيقوم الملفُّ على قراءةٍ لوصفين لم تُعرَض على الجهة المختصة قطّ. والثانية قسمٌ يَتّخذ قِصَرَ هذا البند مقياساً للخطر، فيَجمع ثلاثَ وثائقَ ويُغفِل اثنتين: السجلَّ الذي يَقرن الترخيصَ الإشعاعي بترخيص الممارسة الصحية، والجوابَ المكتوب في الفحص المقرر.

يقدّم المعهد تدريبَ الوقاية الإشعاعية، ويقرأ كلَّ وظيفةٍ في قسم العلاج بالأشعة في مقابل البند الطبي (٣) وفي مقابل الشروط العامة الثلاثة، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في إجابة دورةٍ موصوفةٍ عن الوصفين معاً: وصفِ «في مجال التخصص» ووصفِ المُقدِّم، وفي تنزيل دبلومٍ مسمّى، وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلّ الذي يَقرن كلَّ ترخيصٍ إشعاعيٍّ بترخيص الممارسة الصحية الذي يتعلّق به. وأمّا شهادةُ الدبلوم «في مجال التخصص» التي تسمّيها بنودُ الفنّيّين الثلاثة فمؤهّلٌ دراسيٌّ تمنحه كليّةٌ أو جامعة، ولا يُصدره المعهد: فالمعهدُ لا يَمنح مؤهّلاً جامعياً من أي مستوى ولا ساعاتٍ معتمدة. والذي يقدّمه المعهد تدريبُ الوقاية الإشعاعية؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها عند مقدّمٍ بعينه شرطَ الدورة في البند المرقَّم فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على مصدر الدورة في بنود الفنّيّين الثلاثة. فثلاثتُها تشترط دورةً تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية «في مجال التخصص»، وثلاثتُها تصف مصدرَها بأنه «من مركز معتمد». وليس في البنود المنقولة لهذا الشرح تحديدٌ لهذا اللفظ، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وحيث ورد هذا الوصفُ فهو وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ البند نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة ثانية على اسمٍ، وهذه تخصّ القسم الطبي بعينه. فأوّلُ الشروط العامة الثلاثة يَربط الترخيصَ الإشعاعي بترخيصٍ بممارسة العمل الطبي المطلوب، ويسمّي الجهةَ المانحةَ لذلك الترخيص «الهيئة الوطنية للصحة». وذلك هو الاسمُ الذي كانت تحمله الجهةُ حين صدر القرار سنة ٢٠٠٧. والجهةُ التي تُرخّص لممارسي المهن الصحية اليوم وزارة الصحة العامة. فالقسمُ الطبي من هذا الملحق يُشير إلى جهتين مختلفتين في شرطين مختلفين، وليستا جهةً واحدة: ترخيصُ الممارسة الصحية في جانب، وترخيصُ العمل الإشعاعي في جانب. ويبقى الاسمُ القديم داخل الاقتباس الحرفيّ في النسخة العربية من هذا المقال وحده.

ملاحظة على الجهات المسمّاة في النصّ، فإن الأحكامَ المنقولة لهذا الشرح لا تستعمل لفظاً واحداً لجهة الإشعاع. فالذي تسمّيه «لجنة الوقاية من الإشعاع»: تُسجّل الديباجةُ أن القرار صدر «وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع»، ويَعرض القسمُ الثالث من الملحق عليها طلباتَ الترخيص للتخصصات التي لم ترد في التعليمات. وتُحيل الديباجةُ كذلك إلى «اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003»، والجهةُ التي يخصُّها ذلك الاسمُ غير قائمة اليوم. والاختصاصُ آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدةُ المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. وتبقى الأسماءُ القديمة داخل الاقتباسات الحرفية في النسخة العربية من هذا المقال وحدها؛ وفي نصيحة المعهد تُكتَب الجهةُ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، وما اقتُبس من ألفاظ القرار في هذه الصفحة فهو بحروفه، ونصوص الشروط العامة الثلاثة بتمامها في مقال الشروط العامة لتراخيص العمل الإشعاعي في المجال الطبي. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦.