سجلات النفايات المشعة وتقاريرها ومواعيد الإبلاغ في قطر

مادتان تُقرآن واحدة ولا ينبغي ذلك

المادتان (٩٥) و(٩٦) متجاورتان، وتُلخّصان عادةً معاً باسم "مادتَي الورق". وهما ليستا من جنس واحد من الأحكام أصلاً. فالمادة (٩٥) جملةُ واجبٍ موضوعي واحدة عن إبعاد الناس عن المواضع التي تُحفَظ فيها النفايات. والمادة (٩٦) هي مادة الإبلاغ، وتحمل أربعة مواعيد منفصلة، لكل واحد مَناطه الخاصّ، في فقرة واحدة متّصلة تجعل دمجها سهلاً.

ودمجُ هذه المواعيد الأربعة هو الخطأ الذي كُتب هذا المقال لمنعه، وليس خطأً هيّناً: فثلاثة من الأربعة واجباتُ إبلاغٍ تنشأ حين يسوء شيء، والمنشأة التي لا تحفظ إلا السنويَّ منها لا إجراءَ عندها لليوم الذي يهمّ فيه الأمر. والأربعة مبيَّنة أدناه منفصلةً وفي الجدول، ومع كل واحد سببُه المُنشِئ له.

وملاحظة على ما لا يفعله هذا المقال، قبل أن يبدأ. فالمادة (٩٥) هي مادة الوقاية المادية في الباب الخامس، وهذه السلسلة تحفظ حدّاً حازماً هناك، وهو الحدّ نفسه الذي حفظته عند البند الحادي عشر من المادة (٩٣). فالواجب التنظيمي يُذكر لأنه واجب يجب أن يعرفه المرخَّص له. وأما ممّ يتكوّن الترتيب فمسألة تخصّ المنشأة والجهة المختصة، ولا تُوصف هنا ولا في أي موضع آخر من هذه السلسلة.

المادة (٩٥): الواجب، وأين يُرسم الحدّ

المادة (٩٥) عنوانها «الوقاية المادية» وهي جملة واحدة: «يجب أن يكفل المرخص له اتخاذ جميع الوسائل لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى مناطق خزن أو تجميع أو معالجة أو حفظ النفايات المشعة».

وخاصيتان في هذه الجملة تستحقّان أن تُقالا صراحةً، فهما تحدّدان سعة الواجب. الأولى قائمة الأنواع الأربعة من المناطق: «خزن أو تجميع أو معالجة أو حفظ». فالمنشأة التي أمّنت مخزن نفاياتها وتركت نقطة التجميع في الممرّ قد عالجت واحدةً من الأربع. ونقطة التجميع هي حيث تقع النفايات في أقلّ حالاتها تهيئةً وإشرافاً، والمادة تسمّيها في سياق واحد مع المخزن.

والثانية كلمة «غير المصرح لهم». فالواجب قائمٌ على التفريق بين الأشخاص، ومعنى ذلك أن أحداً يجب أن يكون قد رسمه. فالسؤال الذي تتركه المادة عند المنشأة سؤالٌ إداري قبل أن يكون شيئاً آخر: من المصرَّح له بالدخول إلى هذه الأنواع الأربعة من المناطق، وبأيّ قرار، وكيف يعرف ذلك مَن يتحقّق. وهذا السؤال يتّصل بالمادة (٨٤) التي تشترط ضابط إدارة نفايات مؤهَّلاً مستقلاً مرخَّصاً للدور، وبالبند السادس من المادة (٨٢) الذي يوجب «توفير المراقبة والإشراف على النفايات المشعة المتولدة وأماكن خزنها».

وإلى هنا يتوقّف هذا الشرح. فالمادة تنصّ على واجبٍ ولا تَرسُم ترتيباً، ووصفُ ترتيبات حماية المواد المشعة من الوصول غير المصرَّح به خارج ما تنشره هذه السلسلة. والبند الحادي عشر من المادة (٩٣) يوجب «توفير وقاية ضد الاقتحام» ويُعامَل المعاملة نفسها. والمرخَّص له الذي يحتاج أن يصمّم مثل هذا الترتيب أو يراجعه ينبغي أن يحمله إلى الجهة المختصة مباشرةً، وأن يتوقّع أن يُعامَل ذلك الجزء من الملفّ معاملةً مختلفة عن بقية توثيق النفايات.

المادة (٩٦): تقرير المخزون، والتقرير السنوي

المادة (٩٦) عنوانها «السجلات والتقارير» وتفتتح بواجب قائم لا تاريخ عليه: «يجب أن يقدم المرخص له إلى المجلس تقريراً وسجلاً بمخزونه الفعلي من النفايات المشعة، يتضمن التفاصيل التي يطلبها المجلس».

وعبارتان في هذه الجملة تحملان الثقل. فـ«مخزونه الفعلي» يستبعد المخزون النظري: فالذي تريده المادة ما في المخزن، لا ما تقول الإجراءات إنه ينبغي أن يكون. و«التفاصيل التي يطلبها المجلس» معناها أن مضمون هذا التقرير تضعه الجهة المختصة لا المنشأة، فالخطوة العملية الأولى أن يُسأل عن الصيغة والحقول المتوقَّعة، لا أن تُصمَّم إفادةٌ ويُرجى أن تناسب.

ثم تضع الفقرة الثانية التقرير السنوي وموعده: «كما يجب عليه، خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل سنة، أن يرسل إلى المجلس نسخة من سجل مخزون النفايات وتقريراً عن السنة يحدد فيه الأنواع والكميات والحالات النهائية لما يلي: ١- المواد المسموح بإطلاقها للبيئة. ٢- النفايات التي تم صرفها للبيئة. ٣- المصادر المغلقة المعادة للجهة الموردة. ٤- أي تفاصيل أخرى يطلبها المجلس».

و«خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل سنة» مهلةٌ قصيرة لتقريرٍ يجب أن يُجمَع من سنةٍ من السجلات، وهذا هو المقصود: فلا يستوفيها إلا من سجّل أولاً بأول. وكل واحدة من الفئات الثلاث المسمّاة تُقابِل مادةً سابقة مقابلةً مباشرة، وهذه طريقة نافعة لرؤية من أين يجب أن تأتي البيانات. فـ«المواد المسموح بإطلاقها للبيئة» مرسومةٌ على «مستويات السماح» التي تحددها اللجنة، وهي العبارة التي تعرّفها المادة (١)، وفي قراءة المعهد — لا في النصّ — تأتي بيانات هذا السطر من الذي تُجيز لكم رخصتُكم وقيمُ اللجنة إطلاقه. ولاحظ أن المادة (٨١) شيءٌ آخر: فهي تُعفي النفايات من أحكام هذه اللائحة، ولا تأذن بإطلاق. و«النفايات التي تم صرفها للبيئة» هي المادة (٩٠)، وبندها الثاني كان قد أوجب الرصد والتسجيل «بتفصيل ودقة كافيين». و«المصادر المغلقة المعادة للجهة الموردة» هي المادة (٨٩)، شرطُ الإعادة المتَّفق عليه وقت الشراء. والمنشأة التي كانت تحفظ هذه السجلات الثلاثة يكون تقريرها السنوي مكتوباً في أكثره.

ولاحظ كذلك الأمور الثلاثة التي يجب أن تحدّدها كل فئة: «الأنواع والكميات والحالات النهائية». والثالث هو الأكثر تركاً فارغاً. واللائحة لا تعرّف "الحالة النهائية"؛ وفي قراءة المعهد هي ما انتهت إليه المادة — أُطلقت، أو صُرفت، أو أُعيدت إلى الجهة الموردة، أو تَمّ التخلّص منها بموجب المادة (٩١)، أو ما زالت محفوظة. والتقريرُ الذي يعدّ الأنواع والكميات ويتوقّف قد أجاب عن اثنين من ثلاثة، والثالث الذي لم يُجَب عنه هو بعينه ما يطلبه كذلك البند الثامن من المادة (٩٤).

المواعيد الأربعة، ولماذا هي أربعة

بعد التقرير السنوي، تضيف المادة (٩٦) حقّاً ثم أربعة واجبات في مَناطين، وهنا تتكاثر المواعيد: «وللمجلس الحق في التفتيش ومراجعة السجلات في أي وقت. وعلى المرخص له، في حال فقدان أو سرقة أو ضياع أي نفايات مشعة، أن يبلغ المجلس فوراً، ويقدم تقريراً خطياً خلال عشرة أيام، يُبين الموضوع والإجراءات التي تم اتخاذها».

واقرأ هذا الشطر بتمهّل، فإن فيه موعدين لا موعداً واحداً. فـ«أن يبلغ المجلس فوراً» هو الأول. و«يقدم تقريراً خطياً خلال عشرة أيام» هو الثاني، وهو لا يحلّ محلّ الأول: فالمنشأة التي تكتشف حاويةً مفقودة وتُنفِق أسبوعاً في جمع تقرير متأنٍّ تكون قد خالفت الإبلاغ الفوري وهي تُهيّئ تقرير العشرة أيام. والمَناطات الثلاثة تستحقّ أن تُلحَظ ثلاثةً كذلك: «فقدان أو سرقة أو ضياع». فالسرقة هي التي يتوقّعها الناس؛ وأما الفقدان والضياع فيتناولان الحالة الأكثر شيوعاً بكثير، وهي حاويةٌ لا يُستطاع تفسير موضعها، دون ما يُشير إلى أن أحداً أخذها. والواجب لا ينتظر تفسيراً.

والفقرة الأخيرة تضع الموعد الرابع، على مَناط آخر مرّةً أخرى: «وإذا أطلقت المواد المشعة إلى البيئة بمعدلات تفوق مستويات السماح، أو عند صرف النفايات بمعدلات تفوق الحدود التي تضعها اللجنة، ينبغي على المرخص له أن يبلغ المجلس فوراً، وأن يقدم تقريراً خطياً بذلك والإجراءات المتخذة خلال أربع وعشرين ساعة ليتم عرضه على اللجنة».

فالتقرير الخطي في إطلاقٍ فوق الحدّ مستحقٌّ «خلال أربع وعشرين ساعة»، والتقرير الخطي في نفايات مفقودة أو مسروقة أو ضائعة مستحقٌّ «خلال عشرة أيام»، ويتقدّم كليهما إبلاغٌ فوري. وفي قراءة المعهد — لا في النصّ — للتفاوت وجهٌ مفهوم، ولا ينبغي أن يُقرأ ترتيباً للخطر. فالإطلاق فوق الحدّ جرعةٌ تظلّ تتراكم بعد توقّف الإطلاق، بالترسّب والدخول إلى الجسم، وعلى اللجنة أن تراها وهي تتكوّن. وأما المهلةُ الأطول في النفايات المفقودة أو المسروقة أو الضائعة فهي مهلةُ التقرير الخطي وحده: فالبحثُ يجب أن يقع قبل أن يستطيع تقريرٌ أن يقول شيئاً نافعاً. وليست مهلةً أطول للمواجهة، ولا تقول شيئاً عن حجم الخطر — فحاويةٌ لا يُستطاع تفسير موضعها وفيها مصدرٌ مغلق قد تُحدث جرعاتٍ فردية أعلى بكثير من صرفٍ فوق الحدّ. والإبلاغُ الفوري واحدٌ في الحالتين، وهو الخطوة التي تهمّ في يومها.

واتّصالٌ يستحقّ أن يُبيَّن مع الدفعة السابقة. فالبند الرابع من المادة (٩٠) كان قد أوجب «أن يقدم تقريراً إلى المجلس على الفور عن أي صرف أو إطلاق يتجاوز الحدود المصرح بها». والفقرة الأخيرة من المادة (٩٦) قريبةٌ منه لا مطابقةٌ له: فبند المادة (٩٠) الرابع مرسومٌ على الحدود المصرَّح بها للمرخَّص له، والمادة (٩٦) مرسومةٌ على مستويات السماح وعلى الحدود التي تضعها اللجنة. ويرى المعهد أن المسلك العملي أن يُعَدّ أيُّ المَناطين مُنشِئاً للواجبين، فالاثنان متداخلان تداخلاً شديداً ولا فائدة في تحليل أيّهما انطلق أولاً؛ وهذه قراءتنا، والنصّان مختلفا الصياغة في ظاهرهما.

ما يغيّره حقّ التفتيش في أي وقت عملياً

بين التقرير السنوي وتقارير الحوادث، تُدرج المادة (٩٦) عبارةً واحدة تغيّر طبيعة كل سجلات هذا الباب: «وللمجلس الحق في التفتيش ومراجعة السجلات في أي وقت». وبوضعها بجوار المادة (٨٥) التي تُخضع جميع الممارسات المرتبطة بطريق مباشر أو غير مباشر بالنفايات المشعة للتفتيش وتعطي الجهة المختصة حقّ التفتيش على جميع السجلات والحصول على صور منها، وبجوار المادة (٢٣) التي تجيز جولات التفتيش «دون إخطار مسبق» خلال ساعات العمل الرسمي، يصير الموقف ظاهراً بما يكفي: فسجلات النفايات يقرؤها غيرُكم، بلا إنذار، في أي وقت يطلب.

والذي يلزم من ذلك ليس توجيهاً في الحفظ، بل توجيهاً في الكتابة. فالسجلات المكتوبة ليفهمها كاتبها وحده لا تُجدي أحداً نفعاً في اللحظة التي تُحتاج فيها، وتلك اللحظة يحدّدها توقيتُ غيرك. وسجلُّ النفايات ينبغي أن يقول ما الحاوية، وما فيها، ومن أين جاءت، ومتى دخلت، وما المراد أن يحدث لها، بعبارةٍ يتبعها قارئٌ لم يدخل المبنى قطّ. وأرقامُ تمييز الطرود التي يوجبها البند السابع من المادة (٩٤) هي ما يجعل ذلك ممكناً، وسجلُّ الأداء الذي يوجبه البند التاسع من المادة (٩٣) — محفوظاً خارج المخزن بالقرب منه — هو أولُ ما ينظر فيه القارئ.

ونقطةٌ عمليةٌ أخرى، وهي التي يُثيرها المعهد أكثر من غيرها في هذه المادة. فالتقريرُ السنوية في المادة (٩٦) ووثائق توكيد الجودة في المادة (٩٤) متداخلتان تداخلاً كبيراً: فالبند الأول من المادة (٩٤) يطلب المخزون وسجلّ النفايات المنصرفة للتخلص، والبند الثامن يطلب بيانات النفايات التي تم التخلص منها ومكان تصريفها. والمنشأة التي تحفظ هذين مجموعتَي ورقٍ غير متّصلتين ستُنتج في النهاية رقمين مختلفين للسنة نفسها، وذلك التفاوت سيجده من يستعمل الحقّ المنصوص عليه في هذه المادة. وحفظُ مجموعةٍ واحدة من السجلات تُستخرج منها التقريرُ السنوي وملفُّ توكيد الجودة كلاهما هو الترتيب الذي ينجو من قراءةٍ بلا إخطار — وهذه توصيتنا لا شرطٌ في المادة.

أسئلة تُطرح على هاتين المادتين

كيف يساعدك المعهد

الملاحظة التي نراها أكثر من غيرها في هاتين المادتين ليست تقريراً غائباً، بل إجراءً غائباً. فالمنشآت التي تُرسل التقرير السنوي بانتظام كثيراً ما لا يكون عندها شيء مكتوب لحالتَي الحادثة، فالإبلاغُ الفوري وتقريرا العشرة أيام والأربع والعشرين ساعة موجودةٌ في اللائحة وحدها لا في تعليمات أحد. وأما المادة (٩٥) فالثغرة المعتادة فيها نقطةُ التجميع لا المخزن، وغيابُ قرارٍ مكتوب بمن هو مصرَّح له بالدخول.

دورة مسؤول الوقاية من الإشعاع وفيها باب النفايات وواجبات الإبلاغ، ودعم استشاري في كتابة إجراء الإبلاغ عن الحوادث بحيث يكون الإبلاغ الفوري والتقرير الخطي خطوتين منفصلتين لكل واحدة مهلتها الصحيحة، ومساعدة في هيكلة مجموعة واحدة من سجلات النفايات يُستخرج منها التقريرُ السنوي في المادة (٩٦) وملفُّ توكيد الجودة في المادة (٩٤) كلاهما، ومراجعة توثيقية تقابل ما لديكم بالمادتين مادةً مادة. وأما واجب الوقاية المادية في المادة (٩٥) فيساعدكم المعهد في تحديد ما إذا كان الواجب منطبقاً وعلى أيّ المناطق، ويحيلكم إلى الجهة المختصة في الترتيب نفسه، وهو خارج ما ننشره أو نستشار فيه.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللائحة تقول «المجلس»، والمقصود المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وهو غير قائم اليوم. والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل مادة تُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٤ أكتوبر ٢٠٢٦.