صرف النفايات المشعة والتخلص منها وتخزينها في قطر

المواد الأربع عن المقصد الذي تذهب إليه المادة فعلاً

كل مادة في هذا الباب حتى هنا كانت عن واجبات وتراخيص وأشخاص وفئات. وهذه الأربع عن المقاصد، وتصف بينها المواضع الثلاثة الوحيدة التي يمكن أن تنتهي إليها النفايات المشعة: تُطلَق في البيئة داخل الحدود المصرَّح بها، أو تُرسَل إلى مرفق تخلص، أو تُحجَز في مخزن. والمادة (٩٢) تقع في وسطها لأن الفصل هو الذي يجعل أيّاً من الثلاثة ممكناً.

والترتيب في اللائحة هو ترتيب الأولوية عملياً، ويستحق أن يُسمّى لأن المنشآت كثيراً ما تمدّ يدها إلى الخطأ أولاً. فالصرف حيث تكون المادة مؤهَّلة وتسمح الحدود. والتخلص حيث لا تكون. وأما التخزين فليس أيّاً منهما — بل هو حال الحجز بينهما، والمادة (١) تعرّفه بأنه «وضع النفايات المشعة في مرفق مناسب يتوفر لها فيه العزل والوقاية البيئية والمراقبة أو الرصد، وبقصد استعادة تلك النفايات للسماح أو المعالجة أو التهيئة أو التخلص في وقت متأخر». فالمخزن ليس مقصداً. والمخزن المملوء نفاياتٍ بلا مقصد محسوم أكثر ما يلقاه المعهد في هذا الباب.

المادة (٩٠): الصرف، والخطر الذي يبقى بعد السماح

المادة (٩٠) عنوانها «صرف المواد المشعة للبيئة» وهي مبنية منعاً بشروط: «على المرخص له أن يعمل على عدم إطلاق النويدات المشعة إلى البيئة، إلا وفق الضوابط التالية: ١- أن تكون حدود الصرف ضمن الحدود المصرح له بها بالرخصة الممنوحة له من المجلس، وأن تتم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة. ٢- أن يكون النشاط الإشعاعي للنفايات السائلة والغازية التي يتم صرفها ضمن الحدود التي تضعها اللجنة».

ومصدران للحدّ مرصوفان هنا وكلاهما مُلزِم: الحدود في رخصتكم، والحدود التي تضعها اللجنة. والمنشأة التي رخصتها ساكتة عن الصرف لم تُعطَ بذلك يداً مطلقة — بل أُعطيت سبباً للسؤال، فالأصل في افتتاح المادة أن النويدات المشعة لا تُطلَق.

ثم تضع المادة طريقاً لتجاوز تلك المستويات، وهو طريق عبر الجهة المختصة لا حولها: «وإذا رغب المرخص له في إطلاق نفايات مشعة غازية أو سائلة أو صلبة إلى البيئة بنشاط إشعاعي يزيد على المستويات التي تحددها اللجنة، فيجب عليه أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى المجلس لعرضه على اللجنة، التي يحق لها رفض هذا الطلب أو قبوله». ولاحظ أن طريق الطلب يشمل النفايات الصلبة كذلك، مع أن الضابط الثاني أعلاه لا يتكلم إلا عن السائلة والغازية.

ثم تتبع أربعة واجبات، وهي التي تحوّل الحدّ المصرَّح به إلى شيء يمكن إظهاره: «١- أن يحافظ على صرف وإطلاق النويدات المشعة عند أقل حد يمكن إنجازه ضمن التحديدات الاقتصادية والفنية، دون الحدود المصرح بها. ٢- أن يعمل على رصد وتسجيل صرف وإطلاق النويدات المشعة بتفصيل ودقة كافيين لإظهار الامتثال لحدود الصرف المصرح بها، وللتعرض المسموح به للمجموعات البشرية. ٣- أن يقدم تقريراً بالصرف إلى المجلس، ضمن الفترات الزمنية التي يحددها المجلس. ٤- أن يقدم تقريراً إلى المجلس على الفور عن أي صرف أو إطلاق يتجاوز الحدود المصرح بها».

والبند الأول هو قاعدة التحسين الخاصة بالمادة، وعبارة «دون الحدود المصرح بها» تعمل عملاً حقيقياً: فكونك داخل الحدّ سقفٌ لا هدف. والبند الثاني يسمّي الأمرين اللذين يجب أن يستطيع الرصد إظهارهما. الأول الامتثال للحدود، و«بتفصيل ودقة كافيين» شرطٌ فني لا صفة: فالطريقة يجب أن تستطيع أن ترى دون المستوى المطلوب إظهاره، فالقياس الذي يقع حدّ كشفه فوق حدّ الصرف المصرَّح به لا يُظهر شيئاً أصلاً، والإظهار يحتاج تركيز النشاط في الصرف والنشاط الإجمالي المصروف في فترة التقرير كليهما، فالحدّ قد يُكتب بأيّ الكمّيتين. والثاني التعرض المسموح به للمجموعات البشرية، وهي ما يقرؤه المعهد المجموعةَ الحرجة — المجموعة التي يجعلها موقعها وعاداتها وغذاؤها الأكثرَ تعرّضاً بالمسار الحاكم فعلاً، ومن ثَمّ هي المجموعة التي يجب أن يُصمَّم الرصد حولها؛ وفصل تعرض عموم الناس، المادتان (٥٦) و(٥٨)، مبنيٌّ على المعنى نفسه. وتسميةُ تلك المجموعة وذلك المسار هي ما يحوّل قياساً في مدخنة أو مَصرف إلى إظهار. و«على الفور» في البند الرابع أقصر ميقات في الباب؛ ثم تضع المادة (٩٦) تقريراً خطياً خلال أربع وعشرين ساعة عند الإطلاق فوق مستويات السماح أو الصرف فوق حدود اللجنة — وهو مَناطٌ قريبٌ من مَناط البند الرابع لا مطابقٌ له.

والفقرة الختامية من المادة هي الأقلّ اقتباساً والأكثر أهميةً في مستشفى أو مختبر: «وعند إطلاق النشاط الإشعاعي ضمن مستويات الصرف التي تسمح بها اللجنة، أو عند صرف النفايات المشعة بتصريح، فإنه يجب أن تؤخذ في الحسبان الأخطار غير الإشعاعية للنفايات التي يتم صرفها، كما يجب الامتثال لأي متطلبات تنظيمية أخرى تعنى بهذه الأخطار». أي أن التحرير الإشعاعي ليس تحريراً عاماً. فالمذيب مذيبٌ بعد، والعامل السام للخلايا سامٌّ للخلايا بعد، وقواعد الصرف الصحي والنفايات الكيميائية تسري بشروطها هي.

المادة (٩١): طلب التخلص

المادة (٩١) عنوانها «التخلص من النفايات المشعة» وهي جملة واحدة: «عندما تكون النفايات المشعة غير مناسبة للصرف أو الإطلاق إلى البيئة أو للسماح خلال فترة زمنية معقولة، فيجب على كل من تكون لديه مثل هذه النفايات أن يقدم طلباً للمجلس للتخلص منها، مع ضمان استيفاء المعايير التي يضعها المجلس واللجنة لقبول النفايات المشعة في أي مقبرة أو في أي هيئة وطنية لإدارة النفايات».

وثلاثة أمور فيها تستحق الإبراز. فالمُحرِّك نتيجةٌ سالبة — غير مناسبة للصرف، ولا تبلغ السماح خلال فترة زمنية معقولة. فهذه المادة يُوصَل إليها بالاستبعاد، وعلى المنشأة أن تكون قد أجرت الاستبعاد فعلاً: سألت أيمكن صرف المجرى بموجب المادة (٩٠)، وأيبلغ السماح بموجب المادة (٨١)، قبل أن تنتهي إلى أنه لا يمكن.

والواجب على «كل من تكون لديه مثل هذه النفايات». وهذا أوسع من المرخَّص له، وهو مقصود: فحيازةُ نفاياتٍ لا تستطيع صرفها تُنشئ واجب التقدّم بطلب، أكنتَ من تولّدت عنه أم لا. والطلب مصحوب بشرط موضوعي لا بمجرّد نموذج — «مع ضمان استيفاء المعايير … لقبول النفايات المشعة». ومعايير القبول هي ما وُضعت له تعريفات المادة (١) في «تهيئة» و«صيغة النفايات» و«حاوية النفايات» و«طرد نفايات»: فالمادة لا تُقبَل سائبة، بل تُقبَل طرداً يستوفي معايير منصوصة.

وأين تذهب النفايات مُحالٌ إليه لا مُحدَّد: «أي مقبرة أو … أي هيئة وطنية لإدارة النفايات». والمادة (١) تعرّف «مقبرة» بأنها «مرفق توضع فيه النفايات للتخلص منها ولا يتم استعادتها منه مستقبلاً». والقراءة العملية للمرخَّص له أن المقصد ومعايير قبوله والطريق إليه مسائل تُثبَّت مع الجهة المختصة قبل أن يتراكم مجرى، فالبديل مخزنٌ يمتلئ والسؤال بلا جواب — ثم تبدأ المادتان (٩٣) و(٩٥) في الانطباق على مخزن لم يُصمَّم قطّ ليكون مقصداً.

المادة (٩٢): الفصل في مكان التولّد

المادة (٩٢) عنوانها «فصل النفايات المشعة في مجموعات وتجميعها وتوصيفها»: «على المرخص له ضمان فصل النفايات المشعة في مجموعات في مكان تولدها، وفقاً لما تحدده اللجنة، ويتم فصل النفايات في مجموعات على أساس الفئات، التي تُعين على استخدام الخيارات المتاحة للمعالجة».

و«في مكان تولدها» هي العبارة العاملة، وهي تستبعد الترتيب الذي تنزلق إليه أكثر المنشآت: حاوية واحدة عند الطاولة، يفرزها لاحقاً من يُفرغها. وسبب وضع اللائحة الفصلَ عند الطاولة أن الخلط يُفسد المعلومة. فمتى صار مجريان في حاوية واحدة لم يستطع أحد أن يقول أيّ نويدة في أيّ بند، وصار التصنيف الذي توجبه المادة (٨٧) «بمجرد تولدها» غير قابل للاستعادة — ومعه إمكان تخزين الاضمحلال، فالفئة الثانية تحتاج نويدات قصيرة العمر «دون غيرها».

وأساس الفصل منصوص كذلك، وهو ناظر إلى ما بعده لا إلى الترتيب: «على أساس الفئات، التي تُعين على استخدام الخيارات المتاحة للمعالجة». فالمجموعات لا تُختار للأناقة؛ بل تُختار ليكون لكل مجموعة موضعٌ تذهب إليه. والمنشأة التي تفصل إلى فئات لا طريق معالجة ولا تخلص لها قد أدّت الترتيب ولم تؤدِّ التفكير.

والفقرة الثانية تضيف الشرطين الآليَّين: «وبعد فصل النفايات المشعة في مجموعات، ينبغي حفظ كل نوع من النفايات في حاوية على حدة، وتوسم الحاويات حسب الشروط التي تضعها اللجنة». حاوية على حدة لكل نوع، ووسمٌ على شروط اللجنة — فنظام الوسم ليس خياراً تصميمياً محلياً كذلك، والمنشأة التي اخترعت وسومها ينبغي أن تقابلها بالشروط النافذة.

المادة (٩٣): ما يجب أن يكون عليه مخزن النفايات

المادة (٩٣) عنوانها «تخزين النفايات»، وهي أطول مواد الباب وأكثرها تعيّناً. وتفتتح منعاً: «يُحظر تخزين النفايات المشعة إلا بالطريقة التي تحقق حماية الصحة البشرية والبيئة، وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تخزن هذه النفايات بالقرب من المواد الأكالة أو المتفجرة أو القابلة للاشتعال».

والتعارضات المسمّاة تستحق أن تُؤخذ على حرفها، فالغرفة التي ينتهي بها الأمر إلى حفظ النفايات المشعة في منشأة صغيرة هي في كثير من الأحيان المخزن العام نفسه الذي يحفظ المذيبات وأسطوانات الغاز، وهي مواد أكالة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال، وثلاثتها شائعة في المختبرات نفسها التي تتولّد عنها هذه النفايات، والمنع عن القرب لا عن التلامس.

والفقرة الثانية تضيف ثلاثة شروط بنيوية: «ويجب أن تكون حدود المرافق أو المساحات المخصصة لتخزين النفايات المشعة مبينة بوضوح، مع السيطرة على منافذ الاقتراب منها، وينبغي أن تفصل مساحات التخزين الخاصة بالنفايات غير المعالجة عن تلك النفايات التي خضعت للتهيئة». وفصلُ غير المعالجة عن المهيَّأة هو أكثرها غياباً، وهو ليس تجميلاً: فالطرد المهيَّأ له صيغة متحقَّق منها ورقمُ تمييز بموجب المادة (٩٤)، وخلطه راجعاً بين مادة غير معالجة يُفسد التمييز الذي تقوم عليه السجلات.

ثم تأتي قائمة الخصائص الاثنتي عشرة التي يجب أن تتميز بها مرافق أو مساحات التخزين. وهي منقولة في الجدول أدناه كما تنصّها المادة. وعدّةٌ منها تستحق كلمةً هنا. فالبند الأول يطلب «سعة كافة لاستيعاب النفايات المشعة الناتجة قبل الصرف والمعالجة والنقل» — أي أن المخزن يجب أن يُقاس بمعدل التولّد الفعلي للمنشأة وبالفترة الفعلية بين عمليات التجميع، لا بالمساحة التي اتّفق أنها كانت فارغة. والبند التاسع يوجب «نظام سجل الأداء الذي يحدد قائمة الحاويات، وتاريخ دخولها، ونوع النفايات المشعة، ونظامها الإشعاعي» — ومعنى الأخير عملياً النويدات ومقدار نشاطها — ويضيف أنه «ينبغي حفظ سجل الأداء خارج مكان التخزين، بالقرب من مكان أو مساحة التخزين». خارجه، وقريباً منه، لثلاثة أسباب تستحق أن تُقال: فالسجل يجب أن ينجو من حريق أو انسكاب داخل المخزن، وهو الحدث الذي سيُحتاج إليه فيه؛ ويجب أن يستطيع أيُّ أحد — مواجهٌ أو مفتش أو الضابط — أن يقرأ ما في الداخل قبل فتح الباب لا بعده؛ والسجل المحفوظ في الداخل يُحمَل داخلاً وخارجاً، فتصير الأوراق نفسها مسار تلوّث.

والبند الرابع «تهوية كافية» يحتاج كلمةً أكثر مما يبدو. فالتهوية في مخزن النفايات موضوعة لتحمل النشاط المتطاير والغازي بعيداً عمّن يفتح الباب — يود-١٣١ من مخزن اضمحلال، ورادون يتنامى من مصدر راديوم، وغازٌ من التحلّل الإشعاعي في نفايات مائية أو عضوية — ووحدةُ تكييف تُعيد تدوير الهواء تفعل العكس، فتنشر التلوّث في المبنى. والترتيب الذي تتصوّره المادة يطرد الهواء إلى الخارج، مع إبقاء المخزن عند ضغط أدنى من المناطق حوله؛ وما يخرج من ذلك الطرد إطلاقٌ إلى البيئة، فتنطبق عليه المادة (٩٠) وجمعُ عينات الهواء في البند الخامس. والبند السابع يسمّي المواد المتطايرة والمسببة للأمراض والقابلة للتعفن والنشطة كيميائياً، وفيه تحذيرٌ لا تنصّه بقية هذا الباب: فهذه المخاطر لا تضمحلّ. فجسمُ حيوان مشعّ أو مستنبتٌ يُوضع في تخزين الاضمحلال عشرة أعمار نصف سيكون مشكلة عدوى وضغط قبل أن يكون لا-مشكلةً إشعاعية بزمن طويل، والتعفّن قد يخرق الحاوية نفسها التي كانت هي الاحتواء. وحيث يكون المجرى مشعّاً وقابلاً للتعفن أو مسبباً للأمراض معاً، فمدة الحجز تُحدَّد بالخطر الحيوي — عملياً التجميد، أو التعطيل قبل التخزين، أو احتجازٌ قصير يُتَّفق عليه مع الجهة المختصة — لا بالاضمحلال الإشعاعي وحده. والبند الثامن يطلب «سهولة تحديد حدودها كمناطق مراقبة إشعاعياً»، والتحديد ليس لافتةً على باب: فهو يجرّ معه نظام المنطقة المراقَبة — ضبطُ الدخول، وقواعدُ محليّة للدخول، ورصدٌ عند الخروج، ورصدٌ فردي لمن يعمل فيها — فينبغي أن يُخطَّط المخزن بحيث تُرسَم المنطقة المراقَبة ضيّقةً حول النفايات لا حول غرفة كاملة يُستعمل فيها غيرُ ذلك. والبند الحادي عشر «توفير وقاية ضد الاقتحام»، وهذه السلسلة تحفظ حدّاً حازماً هناك. فالواجب التنظيمي منصوص: على المخزن أن يكون محمياً ضدّ الاقتحام، والمادة (٩٥) توجب على المرخَّص له مستقلّةً أن يكفل اتخاذ جميع الوسائل لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى مناطق خزن أو تجميع أو معالجة أو حفظ النفايات المشعة. وأما ممّ يتكوّن الترتيب فمسألة تخصّ المنشأة والجهة المختصة، وهذا الشرح لا يصفها.

وملاحظة ختامية على هذه المادة في جملتها. اقرأ الخصائص الاثنتي عشرة معاً فهي تصف غرفةً مبنيّة لغرضها لا خزانة: جدران وأرضيات غير قابلة للاحتراق يسهل إزالة تلوثها، وغطاء أرضيات غير منفذ للماء بحواف احتواء وميول خفيفة إلى منطقة تجميع مركزية للسوائل، وتهوية كافية، وجمع عينات هواء وإنذار إشعاعي، وكشف حرائق، وقواطع فاصلة بين أنواع النفايات، ودروع متحركة حسب الحاجة. وقليلٌ من المنشآت الصغيرة عندها الاثنتا عشرة كلها، وتوصيةٌ عملية: استعمِلوا المادة قائمةَ ثغراتٍ تُوضع بين يدي الجهة المختصة مع خطة، لا معياراً يُخالَف صامتاً.

أسئلة تُطرح على هذه المواد

كيف يساعدك المعهد

الثغرة التي نجدها أكثر من غيرها في هذه المواد الأربع ليست مخالفةَ معيار التخزين — بل مخزنٌ بلا مقصد محسوم. فالتخزين معرَّف في اللائحة بأنه حجز النفايات «بقصد استعادة تلك النفايات للسماح أو المعالجة أو التهيئة أو التخلص في وقت متأخر»، فالمخزن الذي لا جواب عنده عن أيٍّ من هذه المقاصد الأربعة يُستعمل في شيء لا تتصوّره الأداة. وثانيها رخصةٌ ساكتة عن حدود الصرف في منشأة تصرف.

دورة مسؤول الوقاية من الإشعاع وفيها باب النفايات والتخزين، ودعم استشاري في طلب وتسجيل حدود الصرف ومستويات السماح التي تحتاجها ممارستكم، ومساعدة في تصميم نظام فصل ووسم يعمل عند نقطة التولّد كما تطلب المادة (٩٢) وفي إنشاء سجل الأداء في البند التاسع من المادة (٩٣)، ومراجعة ثغرات — وثائقية، مع جولة بالنظر — لمخزنكم بالقياس إلى الخصائص الاثنتي عشرة ولسجلات نفاياتكم بالقياس إلى المواد ٩٠ إلى ٩٣ مادةً مادة، مكتوبةً بحيث يمكن وضعها بين يدي الجهة المختصة مع خطة. ولا يشمل شيءٌ من هذه المراجعة قياساً: فمسوحات معدل الجرعة والتلوّث ورصدُ الإطلاقات من الشركاء المتخصصين، وأما معايرةُ الأجهزة والعمل الهندسي في المخزن فخارج ما يقدّمه المعهد.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين عاملين في المجال. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللائحة تقول «المجلس»، والمقصود المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وهو غير قائم اليوم. والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل مادة تُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٤ أكتوبر ٢٠٢٦.