التفتيش الإشعاعي في قطر: يأتي بلا إخطار، وماذا يطلب

الواقف على البوابة مأمور ضبط قضائي

تفعل المادة (١٦) من القانون ٣١/٢٠٠٢ ما يغيّر طبيعة التفتيش الإشعاعي: فهي تُسبغ «صفة مأموري الضبط القضائي» على موظفي الأمانة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس، وعلى موظفي الجهات الإدارية الأخرى الذين يندبون إلى المجلس لهذا الغرض.

وهذه الصفة ممنوحة لغرض محدد — «في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له» — وتحمل معها ما يلازمها من سلطات: التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً في مجالات العمل الإشعاعي، وحق دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات في أي وقت، وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

والقراءة العملية غير مريحة لكنها مفيدة: التفتيش الإشعاعي ليس زيارة تدقيق يمكن تأجيلها لتناسب خطة الإنتاج. وما يُثبَت في محضر الضبط دليل في ملف جنائي.

بلا إخطار مسبق — ولكن بقيدين

المادة (٢٣) من اللائحة صريحة: لمفتشي الوقاية الإشعاعية في المجلس القيام بجولات تفتيشية «دون إخطار مسبق» على كل من يمتلك مصدراً مشعاً أو يقوم بممارسة إشعاعية، للتحقق من توفر احتياطات ونظم الوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في القانون أو التي تصدرها اللجنة.

ثم تقيّد المادة نفسها السلطة مرتين، والقيدان يسهل إغفالهما. فعلى المفتشين مراعاة «شروط السلامة الخاصة بكل منشأة» — وهو ما يتيح للموقع أن يشترط تعريفه التمهيدي ومعدات الوقاية الشخصية والمرافقة قبل دخول أي أحد منطقة عاملة. وتكون الجولات «خلال ساعات العمل الرسمي لكل منشأة، وفي حدود مجالات العمل بالإشعاع ومستلزمات الوقاية منه».

وبقراءتهما معاً: مفاجئ نعم، مطلق لا. فالزيارة محصورة في العمل الإشعاعي ومستلزمات الوقاية منه، وقواعد السلامة في الموقع لا تتعطل بوصول المفتش. والتمسك بأيٍّ من ذلك مشروع. أما استعماله لتأخير الدخول فلا.

الأسباب السبعة لجولة التفتيش

تُعدّد المادة (٢٣) الأغراض التي تُنفَّذ الجولة من أجلها. وقراءتها كقائمة لا كنص متصل تستحق الدقيقة التي تستغرقها، لأن ثلاثة من السبعة ليست ما تتوقعه المنشأة.

ما الذي تلتزم المنشأة بتقديمه

تضع المادة (٢٢) الواجب من الجهة المقابلة، وهو شقّان. الأول الدخول: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يحوز مصدراً مشعاً أن يسمح لمأموري الضبط القضائي والمكلفين بالتفتيش على المنشآت التي يتم بها التعامل مع المصادر، وفقاً لحكم المادة (١٦) من القانون، بغرض الحصول على معلومات عن مدى امتثال ذلك الشخص لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية.

والشق الثاني هو ما يحدد كيف تمضي الزيارة: على المرخص له أن يزوّد المجلس «بالمعلومات والسجلات التي تتصل بالوقاية والأمان وخاصة فيما يتعلق بخزن المصدر واستخدامه». فالخزن والاستخدام مذكوران بالتخصيص. والمنشأة التي تستطيع بيان أين كل مصدر وفيم استُخدم تكون قد أجابت على السؤال الذي تطرحه المادة فعلاً.

وتكمل المادة (٢٤) الصورة، وتستحق الاقتباس لما تدل عليه: فتعليمات التفتيش — «الشروط الواجب توفرها في المفتش، وواجبات وصلاحيات المفتشين، وأساليب التفتيش» — تصدر بقرار من الرئيس. ومن ثم فإن صلاحيات المفتش وواجباته نصٌّ صادر لا عُرفٌ عملي، ومن حق المنشأة أن تعرفه.

ما الذي نُبقيه جاهزاً ولماذا

ما يلي إرشاد عملي من المعهد لا مطلبٌ في اللائحة، وكُتب على هذا النحو لأن المواد أعلاه تسمّي ما سيُطلب. ولا يضيف شيء منه التزاماً؛ وإنما يختصر الزمن بين السؤال والجواب.

أسئلة شائعة

كيف يساعدك المعهد

المنشآت التي يمرّ عليها التفتيش بلا أحداث نادراً ما تكون الأفضل تجهيزاً. بل هي التي تضع يدها على ست وثائق في عشر دقائق.

يُعدّ معهد الدوحة المنشآت للتفتيش الإشعاعي: مراجعة السجلات في مقابل ما تسمّيه المادتان (٢٢) و(٢٣) فعلاً، وتدريب ضابط الوقاية الإشعاعية على الدور المتوقع منه أثناء الجولة، وتجربة الزيارة قبل وقوعها لا بعده.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين عاملين في المجال. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ولا يغني هذا المقال عن النص الرسمي ولا عن الرجوع إلى الجهة المختصة. آخر تحديث: ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦.