اشتراطات ترخيص مشغل المقاييس النووية المتحركة في قطر

المقياس الذي يخرج من المنشأة

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

المقياسُ النووي المتحرك يُستعمَل في منطقة عملٍ يلزم المشغّلَ أن يُقيمها هو، من جديد، في كل مرّةٍ يَنصب فيها. فيُوضَع الجهاز، وتُقام حوله بالقياس منطقةٌ مؤقَّتةٌ مسيطَرٌ عليها، ويُنزَل قضيبُ مصدره في المادة، وتُؤخَذ قراءة، ويُرفَع القضيبُ إلى موضعه المدرَّع، ثم يبدأ النصبُ التالي على ذلك النحو. وكثيرٌ من هذه المقاييس يحمل مصدرين: مصدراً جامّياً للكثافة ومصدراً آخر لمحتوى الرطوبة. فالممارسةُ مألوفة، والمعدّةُ متينة، والقراءاتُ مُعتادة، وذلك بعينه سببُ أن ترخيصَ مَن يُمسك المقبض هو الجزءُ الذي يُترَك آخرَ ما يُترَك عند التحرّك.

والإطارُ القطري يُرخّص لذلك الشخص في البند (٨) من التطبيقات الصناعية في الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧، ويُعطي الوظيفةَ خمسةَ اشتراطاتٍ تخصُّها. والبندُ (٨) يقع بين بند المشرف فوقه، وهو البند (٧)، وبند المقاييس الثابتة تحته، وهو البند (٩)، ويحسُن أن يُقال في الابتداء إن الثلاثة ليست ثلاثَ درجاتٍ لترخيصٍ واحد. فهي تختلف في عدد ما تحتويه من اشتراطات. فالبندان (٨) و(٧) يضع كلٌّ منهما خمسةَ اشتراطات؛ والبندُ (٩) يضع ثلاثة.

واقرأ البند (٨) في مقابل البند (٩) تتبيّن بنيةُ المجموعة. فالبندان يُرخّصان لطريقتَي استعمالٍ لنوعِ المصدر نفسِه: فجهازٌ مثبَّتٌ على وعاءٍ يبقى فيه، وآخرُ محمول. والبندُ (٨)، وهو للمحمول، فيه خمسةُ اشتراطات، والبندُ (٩) فيه ثلاثة. وذلك عدٌّ لِما يحتويه كلُّ بند، وليس ترتيباً لخطر الممارستين، فالبندانِ لا يَعرضان له أصلاً. وليس في شيءٍ ممّا هنا ما يُغني عن عرض قضيّتك على الجهة المختصة.

الاشتراطات الخمسة

يفتتح البند (٨) بالصيغة التي يفتتح بها كلٌّ من بنود المقاييس الأربعة: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشغل مقاييس نووية متحركة الشروط التالية». وتُعلّق الصيغةُ الاشتراطات بشخصٍ لا بجهة عمل وتطلبها مجتمعةً، وتربط الترخيص بوظيفةٍ مسمّاة: تشغيلِ المقاييس النووية المتحركة. فلا يحمل مختبرُ فحصٍ هذا الترخيص لفنّيّيه.

ثم تأتي خمسةُ اشتراطات. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها». وشرطُ التدريب الأوّل «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال المقاييس النووية من مركز معتمد». والثاني «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». وشرطُ الخبرة «أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة». والخامسُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». والفحصُ الطبي المقرر شرطُ لياقةٍ للترخيص. وليس تدبيراً وقائياً، ولا يُقام مقام دورةٍ يسمّيها البند، ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

والشرطُ الدراسي أخفُّ الاشتراطات القابلة للمعادلة في مجموعة المقاييس: فهو يسمّي شهادةَ الثانوية العامة ويُضيف «أو ما يعادلها»، ولا تخصّصَ مسمّى فيه أصلاً. ولا يحمل لفظَ «كحد أدنى»، وبندُ المقاييس الثابتة تحته يكتب شهادته بذلك اللفظ وبغير لفظ المعادلة. وكلاهما فرقٌ في لفظ الأداة بين بندين متجاورين. نسجّلهما ولا نقرأ في واحدةٍ منهما حكماً، وإن كانت شهادتُك دائرةً على إحداهما فهي سؤالٌ للوزارة لا لنا.

وشرطا التدريب هما لُبُّ هذا البند، وكلاهما يحمل وصفَ مصدره نفسَه: فكلٌّ منهما يكون «من مركز معتمد». وذلك يجعل البند (٨) البندَ الوحيد في مجموعة المقاييس الذي تُوصَف فيه الدورتان بذلك الوصف. فبندُ المشرف فوقه يسمّي دورةَ مقاييسه ولا يقول في مصدرها شيئاً، وكذلك بندُ أجهزة المعايرة في البند (١٠). نسجّل الفرق في المجموعة ولا نبني عليه حكماً. وأمّا في ملفّ البند (٨) فالقراءةُ العملية أبسطُ منها في غيره: فشهادتا دورتيك كلتاهما تُقابلان شرطاً يصف المقدّم، فالمقدّمان كلاهما يحسُن تثبيتُ وضعه كتابةً وبالاسم قبل أن تُدفَع كلفةُ إحدى الدورتين.

سنةٌ واحدة، وفي أيِّ شيءٍ هي

شرطُ الخبرة لفظُه «أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة». وهو، كبند المشرف فوقه، يُعطي عدداً من السنين، ويصف الخبرة بأنها عملية، ولا يسمّي مجالاً. وضَع ذلك في مقابل البند (٤) من الملحق نفسه، وهو بندُ مشرف سبر الآبار، حيث يُقيَّد الشرطُ نفسُه بالممارسة بالاسم: فلفظُه «أن تكون لديه خبرة عملية في سبر الآبار لا تقل عن خمس سنوات». فالألفاظُ المقيِّدة حاضرةٌ هناك غائبةٌ هنا، وذلك فرقٌ في لفظ الأداة نسجّله ولا نقرأ فيه حكماً.

وثَمّ أمرٌ آخر في هذا الشرط يخصّ البند (٨)، وهو عمليٌّ لا تفسيريّ. فبندُ المقاييس المتحركة أكثرُ بنود هذه المجموعة شَغلاً بعمّال الموقع العامّين: ففنّيٌّ كان يأخذ قراءاتِ الرصف في مشروعٍ موسماً، تحت إشراف غيره، هو المرشَّحُ المعتاد. فالسنةُ إذاً ليست عادةً سنةً قصد أحدٌ توثيقَها، والسجلاتُ التي تُثبتها، وهي التي تُبيّن أن العمل كان عملياً، وأنْ يُبيَّن مِمَّ تألَّف، لا تكون موجودةً عادةً حين يُراد الترخيص. فعلى أيّ وجهٍ قرأت الوزارةُ الشرطَ، فالملفُّ في الموضع نفسه: فيه مدّةٌ ومسمًّى وظيفيٌّ وليس فيه ما يصف العمل.

فالنصيحةُ في هذا البند أن يُنشأ السجلُّ الآن لا أن يُخاصَم في الشرط بعد ذلك. سجّل التواريخَ، وجهةَ العمل، والمشاريعَ، وأن العمل كان عملياً، وسجّل على انفرادٍ وبتحديدٍ هل تضمّن مقياساً وأيَّ نوعٍ منه. ثم اعرض الشرطَ على الوزارة كما كُتب، ومعه ذلك السجل، واسأل أمستوفًى هو. وليست علّةُ الكتابة أننا نعرف الجواب. وإنما هي أن سجلَّ ما حدث يُقرأ في مقابل أيّ جوابٍ يرجع، والملفَّ المبنيَّ على حدسٍ في الجواب لا يُقرأ.

وإن لم تكن السنةُ قد تمّت فالقسمُ الثالث من الملحق يُعطي الطريقَ ويُعطي طريقاً واحداً: «يمنح ترخيص ممارسة العمل الإشعاعي كمتدرب لمن تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوب باستثناء شرط الخبرة»، ثم «وفي هذه الحالة لا يجوز له ممارسة العمل الإشعاعي إلا تحت إشراف شخص مرخص». فالاستثناءُ لشرط الخبرة وحده، فتبقى لازمةً شهادةُ الثانوية والدورتان والفحصُ الطبي، والممارسةُ تحت إشراف. والسجلاتُ التي ستُثبت السنةَ بعد ذلك يجب أن تُنشأ مع العمل نفسِه.

بند المتحركة في مقابل بند الثابتة

هذان البندان يُرخّصان لطريقتَي استعمالِ نوعِ المقياس نفسِه، والجدولُ يقابل بينهما. وهو قراءةٌ للبندين (٨) و(٩) من التطبيقات الصناعية، وكلاهما منقولٌ بتمامه في النسخة العربية من هذه المقالات الأربعة، ولا يَزيد عليهما شيئاً. والسطران الأخيران هما المهمّان لمن يُخطّط، فهما موضعُ اختلاف البندين في ما يحتويانه لا في المستوى الذي يطلبانه.

ما تحسمه جهة العمل في هذا البند

وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب عميلٌ أن ننظر في طقم مقاييسَ متحركة قبل تحرُّك. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح خطّةٌ مفروضةٌ ولا شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

تنبيه فنيّ: الترخيص ليس الوقاية

تنبيهٌ فنيّ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وما قد يصدر بعدها من ترخيص، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل، ولا تُصيّر دورةٌ أحداً آمناً بذاتها. وقاعدةٌ واحدة تحكم كلَّ حكمٍ على موضع المصدر: أنه يُحسَم بالقياس لا بالاستدلال.

والقياسُ يُجريه المرخَّصُ له، بشخصٍ مؤهَّلٍ لإجرائه، ويلزم أن يستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. فإن كان المصدرُ جامّياً فمقياسُ مسحٍ للأشعة الجامّية، ساري المعايرة، مُختبَرُ الاستجابة قبل بدء العمل. وإن كان في المعدّة كذلك مصدرٌ لقياس محتوى الرطوبة فيلزم أن يستجيب الجهازُ للنيوترونات أيضاً، فإن مقياسَ الجامّية وحده قد يقرأ قراءةً نظيفةً وهو إلى جانب مصدرٍ نيوترونيٍّ غيرِ مدرَّع.

والذي لا يُعتدّ به هو الاستدلال. فلا مؤشّرٌ ميكانيكيّ، ولا مفتاحُ موضع، ولا علامةٌ مدهونة، ولا أن العمل جرى كما خُطِّط له. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر مُدرَّع فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من المعدّة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

المعدّةُ التي يُرخّص لها هذا البند لا مِصراعَ لها بالمعنى الذي للتنصيب الثابت. فحالُ سكونها أن يكون قضيبُ المصدر مرفوعاً تماماً مُثبَّتاً في موضعه المدرَّع، وتلك الحالُ تُثبَت بالقياس قبل أن يُرفَع الجهازُ أو يُحمَل أو يُستودَع، لا من موضع المقبض ولا من إحساس المِثبَت ولا من علامةٍ مدهونة. وأمرانِ آخران يخصّان العملَ المتحرك بعينه. فالمنطقةُ المسيطَرُ عليها ليست خطّاً رسمه أحدٌ مرّةً: بل تُقام بالقياس في كل نصب، والذي يُقيمها هو المشغّلُ الذي يَضع الجهاز. وكثيرٌ من هذه الأجهزة يحمل مصدراً لقياس الرطوبة إلى جانب المصدر الجامّي، فالجهازُ الذي لا يستجيب إلا للأشعة الجامّية قد يقرأ قراءةً نظيفةً وهو إلى جانب مصدرٍ غيرِ مدرَّع فلا يقول للمشغّل شيئاً. وجهازٌ أُصيب أو سقط أو مرّت عليه آلة أو دُفن في المادة أو رجع وبيتُه متضرّر ليس مسألةً تُحسَم في الموقع بين ورديتين.

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات المقاييس المتحركة. الأولى طقمٌ شهاداتُ المقاييس فيه تامّة وشهاداتُ الوقاية ناقصة، لأن شرطَ الوقاية قُرئ جزءاً من مؤهّل المقاييس، وهذا هو البندُ الوحيد في المجموعة الذي يصف فيه الشرطانِ مقدّمَهما، فكلاهما قابلٌ للمساءلة. والثانية سنةُ خبرةٍ مسجَّلةٌ مدّةً ومسمًّى وظيفياً، في بندٍ يُشغَل عادةً من عمّال الموقع العامّين، فلا يبقى في الملفّ ما يصف العمل.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّات تراخيص الطقم في مقابل البند (٨) شرطاً شرطاً وفي مقابل البند (٩) حيث كان المقياسُ ثابتاً، ويصوغ الاستفسارات الموجَّهة إلى الوزارة في وضع دورةٍ مسمّاة عند مقدّمٍ مسمّى وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلات التي تُمكّن من إثبات سنةِ الخبرة العملية مع العمل نفسِه. وأمّا تدريبُ المقاييس النووية الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي تسمّيها هذه البنودُ الأربعة موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على مصدر الدورة في هذه البنود الأربعة. فأربعتُها تشترط أن تكون دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية «من مركز معتمد». وأمّا دورةُ المقاييس النووية فحالُها مختلفٌ بين البنود: ففي بند المقاييس المتحركة تكون «من مركز معتمد»، وفي بند المشرف وبند أجهزة المعايرة يسمّي الشرطُ الدورةَ ولا يقول في مصدرها شيئاً أصلاً. وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لهذا اللفظ، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وحيث ورد هذا الوصفُ فهو وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ البند نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003. والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦.