اشتراطات ترخيص مشرف المقاييس النووية في قطر

البند الذي يفتتح مجموعة المقاييس النووية

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

المقياسُ النووي يوجّه حزمةً من مصدرٍ مغلقٍ عبر المادة التي يقيسها. يُثبَّت على أنبوبٍ يقيس الكثافة، أو على خزّانٍ يقيس المستوى، أو على سيرٍ يقيس السماكة، أو في حقيبةٍ تُحمَل إلى موقعٍ لقياس الكثافة الرطبة ومحتوى الرطوبة في التربة. والتنصيبُ الثابت يعمل وحزمتُه مفتوحة، ويُغلَق مِصراعُه، ويُثبَت إغلاقُه بالقياس، حين يلزم أن يدخل أحدٌ مسارَ الحزمة أو يعمل عند المقياس؛ والجهازُ المتحرك يُنزل قضيبَ مصدرٍ في المادة ويرفعه إلى موضعٍ مدرَّعٍ بين القراءتين. والمقياسُ غيرُ لافتٍ في المنظر، مألوفٌ في الاستعمال، وملفُّ ترخيصه هو الجزءُ الذي يُوجَد ناقصاً في أكثر الأحوال.

والإطارُ القطري يُرخّص هذه الممارسة في أربعة بنودٍ منفصلة، وهي البنود (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) من التطبيقات الصناعية في الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧: المشرفُ، ومشغّلُ المقاييس المتحركة، ومشغّلُ المقاييس الثابتة، ومشغّلُ أجهزة معايرة المقاييس. وهذا المقال يقرأ أوّلها. ونقطةُ توجيهٍ قبل الاشتراطات نفسِها: فهي في الملحق المرفق بالقرار لا في متنه: تُسجّل الديباجةُ أنه صدر بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية «وبخاصة على المادة (25) منها»، و«وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع»، وتفعل مادّةُ الإصدار شيئاً واحداً: «يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار». فمن فتح القرار وقرأ المادةَ التي تُصدره وجد إحالةً لا اشتراطاتٍ.

والبند (٧) قصيرٌ، يضع خمسةَ اشتراطات، وثلاثُ سِماتٍ في لفظه تستحقّ أن تُفرَز قبل أن يُقرأ مجتمعاً، فكلُّ واحدةٍ منها موضعٌ يُجمَع فيه الملفُّ عادةً في مقابل شرطٍ لا يفرضه البند، أو يُعفى فيه المتقدّمُ من شرطٍ يفرضه. فشرطُه الدراسي مكتوبٌ بلا قولِ «كحد أدنى». ودورةُ المقاييس النووية فيه مسمّاةٌ ولا يُقال في مصدرها شيء. وشرطُ الخبرة فيه يسمّي عدداً من السنين ولا يسمّي مجالاً أصلاً.

صيغة الافتتاح، والاشتراطات الخمسة

يفتتح البند (٧) بالصيغة التي يفتتح بها كلٌّ من بنود المقاييس الأربعة: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشرف مقاييس نووية الشروط التالية». وتُعلّق الصيغةُ الاشتراطات بشخصٍ لا بجهة عمل، وتطلبها مجتمعةً، وتربط الترخيص بوظيفةٍ مسمّاة. فلا تحمل شركةٌ ترخيصَ المشرف لمقاييسها، ومهندسُ الصيانة الذي يوقّع سجلَّ المقاييس لا يصير مشرفاً لأن هيكلَ المصنع يسمّيه مشرفاً.

ثم تأتي خمسةُ اشتراطات. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو العلوم». وشرطُ التدريب الأوّل «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال المقاييس النووية». والثاني «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». وشرطُ الخبرة «أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين». والخامسُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر».

وخُذ الشرطَ الدراسي أوّلاً. فالتخصّصُ محدَّدٌ بالهندسة أو العلوم، والمستوى شهادةٌ جامعية أولى، ولا يرد فيه لفظُ «كحد أدنى». وبندُ المشرف في مجموعة سبر الآبار، وهو البند (٤)، يكتب الشهادةَ نفسَها في التخصّصين نفسِهما ويُضيف ذلك اللفظ: «أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو العلوم كحد أدنى». فنسجّل فرقَ اللفظ بين البندين ولا نقرأ فيه حكماً. ولن نقول لك إن البند (٧) يُخرِج لذلك الشهادةَ الأعلى، ولن نقول إنه لا يُخرجها: فالبندُ يسمّي مستوًى ولا يقول في ما فوقه شيئاً، وتنزيلُ مؤهّلٍ بعينه على ذلك المستوى ومعادلتُه مردُّهما إلى الجهة المختصة. فاطرح السؤال بلفظ البند.

دورتان موصوفتان وصفين مختلفين في البند نفسه

شرطا التدريب في البند (٧) هما الموضعُ الذي يُجزي فيه التدقيقُ أكثرَ ما يُجزي، فالبندُ يُعامل الدورتين معاملتين مختلفتين في وجهٍ واحد، والملفُّ الذي يُجمَع على عجلٍ لا يلتفت. فكلتاهما دورةٌ تدريبية. وموضوعاهما مختلفان: إحداهما في مجال المقاييس النووية، والأخرى في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية. والثانيةُ تحمل وصفاً لمصدرها، وهو «من مركز معتمد»، والأولى لا تحمل وصفاً من ذلك أصلاً.

وبندُ المقاييس المتحركة الذي تحته، وهو البند (٨)، يكتب شرطَ المقاييس النووية فيه «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال المقاييس النووية من مركز معتمد»، أي بالوصف حاضراً. فداخل مجموعة المقاييس يظهر موضوعُ الدورة نفسُه مرّةً بذلك الوصف ومرّةً بغيره. نسجّل ذلك ولا نبني عليه شيئاً. والذي لا نفعله هو ما يُغرى به القارئ هنا، وهو أن يستنتج أن المشرفَ يجوز له إذاً أن يأخذ دورةَ مقاييسه من أيّ أحد. فالبندُ ساكت، وسكوتُ الأداة ليس إذناً: وإنما هو سؤالٌ للوزارة، وسؤالٌ يحسُن طرحُه مكتوباً قبل أن تُدفَع كلفةُ دورةٍ لا بعد أن تدخل شهادةٌ ملفّاً.

والأثرُ العملي لكون الشرطين شرطين أبسطُ من ذلك، وهو أكثرُ ما يتكرّر في مراجعاتنا. فلا تستوفي شهادةٌ واحدةٌ الشرطين. فدورةُ مقاييسٍ نووية فيها وحدةٌ في السلامة الإشعاعية لا تُسقط شرطَ الوقاية، ودورةُ وقايةٍ إشعاعية تستعمل مقياساً مثالاً تطبيقياً لا تُسقط شرطَ المقاييس. فالموضوعانِ مسمّيان على انفرادٍ في البند، ويُثبَتان على انفرادٍ في الملفّ. والملفُّ الذي يَعرض شهادةً واحدةً مضمومةً في مقابلهما يُثبت أربعةً من اشتراطات البند (٧) الخمسة ويبدو تامّاً.

والشرطُ الخامس، وهو الفحص الطبي، يقول إن الفحص هو «المقرر»، ولا يبيّن البندُ (٧) مضمونَه. فاسأل الوزارة أيُّ فحصٍ هو المقرر، وبأيّ معيار، وبأيّ دورية، واحفظ الجواب مكتوباً مع ملفّ الرخصة. والفحصُ الطبي المقرر شرطُ لياقةٍ للترخيص. وليس تدبيراً وقائياً، ولا يُقام مقام دورةٍ يسمّيها البند، ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

سنتان من الخبرة، في غير مجالٍ معيَّن

شرطُ الخبرة في البند (٧) أقصرُ ما في البند، وهو أكثرُ ما نُطيل فيه مع العملاء، لِما لا يحتويه. ولفظُه «أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين». فيُعطي عدداً من السنين، ويصف الخبرة بأنها عملية، ولا يسمّي مجالاً. وبندُ المقاييس المتحركة الذي تحته مكتوبٌ على ذلك النحو: «أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة»، ولا مجالَ مسمّى فيه كذلك.

وضَع ذلك في مقابل البند (٤)، وهو بندُ مشرف سبر الآبار الذي قرأته هذه السلسلةُ في دفعتها السابقة، حيث يُقيَّد الشرطُ نفسُه بمجال. فالبندُ (٤) لفظُه «أن تكون لديه خبرة عملية في سبر الآبار لا تقل عن خمس سنوات». فالألفاظُ التي تُقيّد، وهي تسميةُ الممارسة، حاضرةٌ هناك غائبةٌ هنا. وذلك فرقٌ في لفظ الأداة بين بندين من الملحق نفسه، نسجّله ولا نقرأ فيه حكماً.

والذي نقوله للعميل في ذلك ضيّقٌ وليس قراءةً للبند. لا تَبنِ ملفّاً على افتراض أن أيَّ سنتين تُقبَلان، ولا تَبنِه على افتراض أن سنتين مع المقاييس وحدهما تُقبَلان. وثّق ما عندك فعلاً، بالألفاظ التي يستعملها البند ثم بألفاظ الممارسة: التواريخَ، وجهةَ العمل، وأن الخبرة كانت عملية لا أكاديمية، ثم على انفرادٍ ما تضمّنه العمل وهل تضمّن مقاييسَ أو مصادرَ أصلاً. ثم اعرض الشرطَ على الوزارة كما كُتب، ومعه ذلك السجل، واسأل أمستوفًى هو. فالسجلُّ الذي يقول ما حدث يُقرأ في مقابل أيّ جوابٍ يرجع. والسجلُّ المبنيُّ على حدسٍ في الجواب لا يُقرأ.

مقابلة بنود المقاييس الأربعة

الجدول يقابل بين البنود (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) من التطبيقات الصناعية. وهو قراءةٌ لتلك البنود الأربعة، وأربعتُها منقولةٌ بتمامها في النسخة العربية من هذه المقالات الأربعة، ولا يَزيد عليها شيئاً. وقراءتُها متجاورةً أسرعُ طريقٍ إلى أن يُرى أن البنود الأربعة ليست أربعَ درجاتٍ لترخيصٍ واحد: فهي تختلف في عدد الاشتراطات لا في مستواها وحده.

ما يُحسَم قبل جمع الملفّ

الشرطُ شيءٌ والملفُّ الذي يُثبته شيءٌ آخر. وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب عميلٌ أن ننظر في ملفّ مشرف مقاييسَ قبل تقديمه. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

تنبيه فنيّ: الترخيص ليس الوقاية

تنبيهٌ فنيّ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وما قد يصدر بعدها من ترخيص، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل، ولا تُصيّر دورةٌ أحداً آمناً بذاتها. وقاعدةٌ واحدة تحكم كلَّ حكمٍ على موضع المصدر: أنه يُحسَم بالقياس لا بالاستدلال.

والقياسُ يُجريه المرخَّصُ له، بشخصٍ مؤهَّلٍ لإجرائه، ويلزم أن يستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. فإن كان المصدرُ جامّياً فمقياسُ مسحٍ للأشعة الجامّية، ساري المعايرة، مُختبَرُ الاستجابة قبل بدء العمل. وإن كان في المعدّة كذلك مصدرٌ لقياس محتوى الرطوبة فيلزم أن يستجيب الجهازُ للنيوترونات أيضاً، فإن مقياسَ الجامّية وحده قد يقرأ قراءةً نظيفةً وهو إلى جانب مصدرٍ نيوترونيٍّ غيرِ مدرَّع.

والذي لا يُعتدّ به هو الاستدلال. فلا مؤشّرٌ ميكانيكيّ، ولا مفتاحُ موضع، ولا علامةٌ مدهونة، ولا أن العمل جرى كما خُطِّط له. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر مُدرَّع فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من المعدّة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

هذا البندُ يُشرف على نوعَي التنصيب كليهما، فحالا السكون كلتاهما مهمّتان. فالمقياسُ الثابت ليس صندوقاً مغلقاً لا يمسّه أحد: بل عليه فحصُ تسرّبٍ دوريّ، واختبارُ عمل المِصراع، وتفقّدُ حامل المصدر والتثبيت، والتحقّقُ من أن علاماته ما زالت مقروءة، ولمصدره عمرٌ عمليٌّ منتهٍ وطريقُ إرجاعٍ محدَّدٌ في آخره. وأعظمُ احتمالِ جرعةٍ في تلك الممارسة ليس المقياسَ وهو يعمل؛ وإنما هو الدخولُ في مسار الحزمة، والعملُ أو نصبُ السقالة عند المقياس، والفكُّ عند تغيير الأنابيب، ويُغلَق المِصراعُ ويُثبَت إغلاقُه بالقياس قبل كلٍّ منها. وأمّا الجهازُ المتحرك فلا مِصراعَ له بذلك المعنى: فحالُ سكونه أن يكون قضيبُ المصدر مرفوعاً تماماً مُثبَّتاً في موضعه المدرَّع، وذلك أيضاً يُثبَت بالقياس. والمشرفُ الذي يَقبل مؤشّراً مكان قياسٍ، في أيّ الحالين، قد قَبِل الشيءَ الوحيد الذي قام هذا التنبيهُ ليرفضه.

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات مشرفي المقاييس. الأولى شهادةٌ واحدة مضمومة تُعرَض في مقابل شرطَي التدريب معاً، فيُثبت ملفٌّ فيه خمسةُ اشتراطاتٍ أربعةً وهو يبدو تامّاً، والشهادةُ التي تُضَمّ عادةً إلى الأخرى هي شهادةُ الوقاية. والثانية سنتا خبرةٍ موثَّقتان مسمًّى وظيفياً ومدّةً، في مقابل شرطٍ يصف الخبرة بأنها عملية ولا يسمّي مجالاً، فيعجز الملفُّ عن الجواب على أيّ وجهٍ قرأته الجهةُ المختصة.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّ الترخيص في مقابل البند (٧) شرطاً شرطاً، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في وضع دورةِ مقاييسَ مسمّاة عند مقدّمٍ مسمّى وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلات المكتوبة التي تُمكّن من قراءة سنتَي الخبرة العملية في مقابل ما تطلبه الجهةُ المختصة. وأمّا تدريبُ المقاييس النووية الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي تسمّيها هذه البنودُ الأربعة موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على مصدر الدورة في هذه البنود الأربعة. فأربعتُها تشترط أن تكون دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية «من مركز معتمد». وأمّا دورةُ المقاييس النووية فحالُها مختلفٌ بين البنود: ففي بند المقاييس المتحركة تكون «من مركز معتمد»، وفي بند المشرف وبند أجهزة المعايرة يسمّي الشرطُ الدورةَ ولا يقول في مصدرها شيئاً أصلاً. وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لهذا اللفظ، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وحيث ورد هذا الوصفُ فهو وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ البند نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003. والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦.