اشتراطات ترخيص مشغل أجهزة معايرة المقاييس النووية في قطر

البند الذي يُغلق مجموعة المقاييس النووية

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

البندُ (١٠) من التطبيقات الصناعية في الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧ آخرُ بنود المقاييس النووية الأربعة وأقلُّها أُلفةً. فالثلاثةُ قبله تُرخّص لمن يُشرف على المقاييس، ومن يحمل المقاييس، ومن يقرأ المقاييس الثابتة. وهذا يُرخّص لمن يُشغّل الأجهزةَ التي تُعايَر بها المقاييس، وهو بندٌ يَلقاه المصنعُ أوّلَ مرّةٍ عادةً حين يَزيغ مقياسٌ ويُطرح سؤالُ من يجوز له أن يعمل في ترتيب المعايرة.

وأمرانِ يحتاجان أن يُقالا في ابتداء هذا المقال، وكلاهما حدٌّ لا قراءة. الأوّلُ فينا نحن. فالمعهدُ لا يقوم بمعايرة الأجهزة. وذلك مذكورٌ أدناه في حدود خدمات المعهد، ويحسُن تكرارُه في رأس مقالٍ في ترخيصِ معايرة: فالذي نفعله هنا شرحُ الشرط في البند والإحالةُ إلى التدريب الذي يسمّيه البند، والتدريبُ الذي يسمّيه في شطر الوقاية الإشعاعية دورةٌ نقدّمها. ولا نُعاير المقاييس، ولا نفحص المعدّات، ولا نُحلّل العيّنات.

والثاني في النصّ. فكلمةٌ واحدة في الشرط الدراسي من البند (١٠) موضعُ شكٍّ في النسخة المحفوظة عندنا من الملحق، والشكُّ في الأصل لا في نقلنا له. فنقتبس الشرط كما تحمله النسخةُ بحروفه، ونقول أين الشكّ، ولا نصحّحه ولا نبني على أحد الاحتمالين قراءة. ومقالٌ في هذا البند لا يقول ذلك يَعرض شرطاً محسوماً ولفظُه غيرُ محسوم، وفي هذه السلسلة المقتبسُ هو المحتجُّ به والمشكوكُ فيه يُنبَّه عليه.

الاشتراطات الأربعة

يفتتح البند (١٠) بالصيغة التي يفتتح بها كلٌّ من بنود المقاييس الأربعة: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشغل أجهزة لمعايرة المقاييس النووية الشروط التالية». ولاحِظ أن الوظيفةَ التي تسمّيها الصيغةُ تشغيلُ أجهزةٍ لمعايرة المقاييس، لا المعايرةُ نفسُها ولا المقاييس. وعنوانُ البند مكتوبٌ على ذلك النحو: «مشغل أجهزة لمعايرة المقاييس النووية». والعنوانُ والصيغةُ يُكتبان على سواء في ثلاثةٍ من بنود المقاييس الأربعة، وهذا أحدُ الثلاثة. والمستثنى هو البندُ (٩)، وهو بندُ المقاييس الثابتة فوقه.

ثم تأتي أربعةُ اشتراطات. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في أحد فروع الهندسة أو العمل (سنتين بعد الثانوية العامة) كحد أدنى». وشرطُ التدريب الأوّل «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال المقاييس النووية». والثاني «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». والرابعُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». وليس في البند شرطُ خبرة. والفحصُ الطبي المقرر شرطُ لياقةٍ للترخيص. وليس تدبيراً وقائياً، ولا يُقام مقام دورةٍ يسمّيها البند، ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

وثلاثُ ملاحظات قبل الكلمة المشكوك فيها. فالمستوى الدراسي دبلومٌ، ولهذا الشرط قوسٌ يخصُّه يُثبّت مدّةً، سنتين بعد الثانوية العامة، ومعه «كحد أدنى». والقوسُ يحسم مدّةً لا غير: فليس شيءٌ من طبيعة المؤهّل ولا من الجهة المانحة له ولا من تنزيل المعادلة معروضاً في البند، ومردُّ ذلك كلِّه إلى الجهة المختصة. ودورةُ المقاييس النووية مسمّاةٌ ولا يُقال في مصدرها شيء، كما في بند المشرف في البند (٧) بالضبط، ودورةُ الوقاية في البند نفسِه موصوفةٌ بأنها «من مركز معتمد». وغيابُ شرطِ الخبرة يُلحق هذا البند ببند المقاييس الثابتة في البند (٩) ويُفرده عن البندين (٧) و(٨)، وكلٌّ منهما يسمّي عدداً من السنين.

الكلمة المشكوك فيها

الشرطُ الدراسي يسمّي دبلوماً في أحد فروع الهندسة أو حقلٍ ثانٍ، وذلك الحقلُ الثاني في النسخة المحفوظة عندنا من الملحق كلمةُ «العمل». والبندان (٤) و(٧)، وهما البندان اللذان يقرؤهما هذا المقال إلى جانب البند (١٠)، يسمّيان في الموضع نفسه حقلاً ثانياً هو «العلوم»، والكلمتان متقاربتان في الرسم. فالبندُ (٧) فوقه، لمشرف المقاييس، لفظُه «أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو العلوم». فمقتضى البند ولفظُ جيرانه في جهة، والنصُّ المطبوع الذي بين أيدينا في جهة.

والذي نفعله في ذلك هو منهجُ هذه السلسلة كلُّه في موضعٍ واحد، فيحسُن أن يُقال صريحاً. نقتبس الشرط كما تحمله النسخةُ ولا نصحّحه في صمت. ونُسجّل أن الكلمة موضعُ شكّ. ولا نبني على أحد الاحتمالين قراءة: فلا نقول لك إن دبلوماً في العلوم يستوفي الشرط، ولا نقول إنه لا يستوفيه، ولا نقول لك ما يفعله دبلومٌ في الحقل الآخر. فملاحظةُ النقل إقرارٌ بأننا لا نعرف، والحسمُ ادّعاءٌ بأننا نعرف، ولا نعرف.

والأثرُ العملي ضيّقٌ وفيه ما يُعمَل به. فإن كان المؤهّلُ الذي يحمله مرشَّحُك دبلوماً في أحد فروع الهندسة فالكلمةُ المشكوك فيها لا تمسّه: فالحقلُ الأوّل في الشرط هو الهندسةُ على القراءتين، ويُقرأ ملفُّه في مقابل بقية الشرط، وهي المستوى والسنتان بعد الثانوية العامة ولفظُ «كحد أدنى». وإن كان دبلومُه في غير ذلك فالكلمةُ المشكوك فيها هي كلُّ قضيّته، وذلك الموضعُ الذي يلزم فيه الاستفسارُ قبل أن يُبنى الملفُّ لا بعد أن يُرَدّ.

فالخطوةُ أن يُقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو أن تُسأل الوزارةُ عن اللفظ النافذ، بتسمية الدبلوم الذي يحمله مرشَّحُك واقتباسِ الشرط كما هو في النسخة التي عندك، وأن يُحفَظ الجواب. وتلك رسالةٌ قصيرة تحسم مسألةً لا يحسمها تعليلٌ في مقتضى البند، قلّ أو كثر، فمقتضى الأداةِ ليس نصَّها.

البند ١٠ في مقابل البند ٧ · البندان اللذان يتركان الدورة بلا وصف

البندان (١٠) و(٧) هما البندان في مجموعة المقاييس اللذان يسمّيان دورةَ المقاييس النووية ولا يقولان في مصدرها شيئاً، وكلاهما يصف دورةَ الوقاية في البند نفسِه بأنها «من مركز معتمد». وقراءتُهما مجتمعين نافعةٌ لأن أحدَهما يحمل شرطَ خبرةٍ والآخرَ لا يحمله، ولأن شرطيهما الدراسيين مكتوبان بمستويين مختلفين، وهذا المقال يسجّل ذلك ولا يُرتّبهما. والجدولُ يقابل بينهما. وهو قراءةٌ للبندين (٧) و(١٠) من التطبيقات الصناعية، وكلاهما منقولٌ بتمامه في النسخة العربية من هذه المقالات الأربعة، ولا يَزيد عليهما شيئاً.

ما يُحسَم قبل جمع الملفّ

وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب عميلٌ أن ننظر في ملفٍّ على هذا البند. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح شكلٌ مفروضٌ لملفّ. والترتيبُ يختلف عن بنود المقاييس الثلاثة الأخرى في وجهٍ واحد: فأوّلُ خطوةٍ هنا في نصّ الشرط لا في المرشَّح.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

تنبيه فنيّ: الترخيص ليس الوقاية

تنبيهٌ فنيّ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وما قد يصدر بعدها من ترخيص، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل، ولا تُصيّر دورةٌ أحداً آمناً بذاتها. وقاعدةٌ واحدة تحكم كلَّ حكمٍ على موضع المصدر: أنه يُحسَم بالقياس لا بالاستدلال.

والقياسُ يُجريه المرخَّصُ له، بشخصٍ مؤهَّلٍ لإجرائه، ويلزم أن يستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. فإن كان المصدرُ جامّياً فمقياسُ مسحٍ للأشعة الجامّية، ساري المعايرة، مُختبَرُ الاستجابة قبل بدء العمل. وإن كان في المعدّة كذلك مصدرٌ لقياس محتوى الرطوبة فيلزم أن يستجيب الجهازُ للنيوترونات أيضاً، فإن مقياسَ الجامّية وحده قد يقرأ قراءةً نظيفةً وهو إلى جانب مصدرٍ نيوترونيٍّ غيرِ مدرَّع.

والذي لا يُعتدّ به هو الاستدلال. فلا مؤشّرٌ ميكانيكيّ، ولا مفتاحُ موضع، ولا علامةٌ مدهونة، ولا أن العمل جرى كما خُطِّط له. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر مُدرَّع فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من المعدّة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

هذا البندُ هو الذي عملُه أعظمُ احتمالِ جرعةٍ في مجموعة المقاييس، والتنبيهُ الفنيُّ يلزمه أن يقول ذلك. فترتيبُ المعايرة يُعرّض مصدراً مرجعياً عن قصدٍ في هندسةٍ محدَّدة، وما دامت عمليةُ المعايرة جاريةً فلا حالَ سكونٍ بمِصراعٍ مغلقٍ يُرجَع إليها: فالوقايةُ بالهندسة والمسافة والتدريع وضبطِ الدخول إلى الترتيب، وبأن لا يكون أحدٌ داخلَه والمصدرُ مكشوف. فالقياسُ يُجرى قبل الدخول لا بعده، بجهازٍ يستجيب للإشعاع الذي يُنتجه ذلك الترتيبُ فعلاً، ويُعامَل المصدرُ مكشوفاً حتى يقول القياسُ إنه مُدرَّع. والمصدرُ المرجعيُّ كذلك عُنصرٌ محسوبٌ في سجلات المرخَّص له، وعمليةٌ تنتهي وفيها شكٌّ في موضع ذلك المصدر تنتهي بوقفِ العمل، ولا يقترب أحدٌ من الترتيب، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. والمعهدُ لا يقوم بالمعايرة وليس في هذا التنبيه إجراءٌ لها: فهذه التزاماتُ المرخَّص له، وترتيبُه يكتبه من هو كفءٌ لكتابته.

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات هذا البند. الأولى دبلومٌ يُعرَض في مقابل الشرط الدراسي ولم يُلاحِظ أحدٌ أن الحقلَ الثاني المسمّى في الشرط كلمةٌ موضعُ شكٍّ في النسخة المحفوظة عندنا، فيقوم الملفُّ على قراءةٍ للنصّ لم تُعرَض على الجهة المختصة قطّ. والثانية شهادةٌ واحدة مضمومة تُعرَض في مقابل شرطَي التدريب معاً، وذلك في بندٍ فيه أربعةُ اشتراطاتٍ يترك ملفّاً يُثبت ثلاثةً وهو يُقرأ تامّاً.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّ الترخيص في مقابل البند (١٠) شرطاً شرطاً، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في اللفظ النافذ للشرط الدراسي وفي وضع دورةِ مقاييسَ مسمّاة عند مقدّمٍ مسمّى وفي الفحص الطبي المقرر، ويُرشد إلى أيِّ بنود المقاييس الأربعة ينطبق على كل مهمّةٍ في الموقع. وأمّا تدريبُ المقاييس النووية الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي تسمّيها هذه البنودُ الأربعة موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على مصدر الدورة في هذه البنود الأربعة. فأربعتُها تشترط أن تكون دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية «من مركز معتمد». وأمّا دورةُ المقاييس النووية فحالُها مختلفٌ بين البنود: ففي بند المقاييس المتحركة تكون «من مركز معتمد»، وفي بند المشرف وبند أجهزة المعايرة يسمّي الشرطُ الدورةَ ولا يقول في مصدرها شيئاً أصلاً. وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لهذا اللفظ، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وحيث ورد هذا الوصفُ فهو وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ البند نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على كلمةٍ واحدة في النصّ. الشرطُ الدراسي في بند أجهزة المعايرة، في النسخة المحفوظة عندنا من الملحق، يسمّي دبلوماً في أحد فروع الهندسة أو «العمل»، ومقتضى السياق ولفظُ البندين (٤) و(٧) «العلوم»، والكلمتان متقاربتان في الرسم. فمقتضى البند في جهة والنصُّ المطبوع في جهة. ولذلك نقتبس الشرط كما تحمله النسخةُ بحروفه، ونُسجّل أن الكلمة موضعُ شكّ، ولا نصحّحها في الاقتباس ولا نبني على أحد الاحتمالين قراءة. فمن كان مؤهّلُه دائراً على تلك الكلمة فليقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو فليسأل الوزارة عن اللفظ النافذ، قبل أن يعتمد عليه.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003. والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦.