توليدُ النفايات المشعة الطبيعية: الترخيصُ والمسؤولية

مادةٌ واحدةٌ فيها جملتان منفصلتان

المادةُ (٤) قصيرةٌ وتَحمل عبئين متمايزين. الجملةُ الأولى تَجعل توليدَ النفايات المشعة مشروطاً باتّباع الإجراءات التي نَصّت عليها القواعد، «بما في ذلك عمليات الجمع، والنقل، والتخزين، وإزالة التلوث، والتخلص منها بشكل نهائي»، وبأن يتمّ ذلك «بموجب ترخيص من وزارة البيئة».

والجملةُ الثانية تُوقِع على من يُباشر توليدَ النفايات المشعة «مسئولية الأضرار البشرية أو البيئية التي تنتج عن أعماله». واجبان، والثاني لا يَتعلّق بأداء الأوّل.

ما تَشترطه جملةُ الترخيص فعلاً

الترخيصُ في المادة (٤) في اتجاهٍ واحد: هو ترخيصٌ من وزارة البيئة إلى مَن يُولّد النفاية. فالمادةُ تُسمّي الوزارةَ جهةَ منحٍ ولا تُسمّي جهةً أخرى.

والشرطُ مربوطٌ كذلك بسلسلة العمليات لا بفعلٍ واحد. فالمادةُ تَسرد الجمعَ والنقلَ والتخزينَ وإزالةَ التلوث والتخلّصَ النهائيَّ في الجملة نفسِها، فمن رتّب التخزينَ ولم يُرتّب ما بعده لم يُؤدِّ ما تَقتضيه الجملةُ التي ذَكَرت التخلّصَ النهائيَّ أيضاً.

ما تَسكت عنه المادة (٤)

المادةُ تَشترط الترخيصَ ولا تَصف كيف يُنال. فلا مدةَ نظرٍ ولا قائمةَ مستنداتٍ ولا جهةَ تقديمٍ ولا رسمَ ولا تجديدَ داخل القواعد نفسِها. نُسجّل السكوتَ ونَسأل عنه الوزارة، ولا نَستورد إجراءً من قرارٍ آخرَ ونَنسبه إلى هذه المادة.

ولهذا أيضاً لا وعدَ في هذه المادة يُنقَل. فصدورُ الترخيص ووقتُ صدوره شأنُ الجهة المختصة وحدها. وليس في هذا الشرح ولا في أيِّ برنامجٍ تدريبيٍّ تعهّدٌ في ذلك.

واجبُ ترخيصٍ إلى جانب تعريفٍ يُشير إليه

تعريفُ النفايات المشعة في المادة (١) يُثبّت التركيزَ بالإحالة إلى «التركيز الذي حددته السلطة المختصة في الترخيص». ثمّ تُخضِع المادةُ (٤) التوليدَ لترخيصٍ من الوزارة. فالحكمان يَستند أحدُهما إلى الآخر، وهذا يُرى قبل أن يَحسب أحدٌ الترخيصَ ورقةً تُلحَق في آخر الملفّ.

والقراءةُ العملية أنّ التركيزَ الذي يُحيله تعريفُ المادة (١) يُقرأ من الترخيص لا من المادة (١)، فهو سؤالُ وثيقةٍ قبل أن يكون سؤالَ قياس. وللقرار أرقامٌ في موضعٍ آخرَ لم نَنقله، فلا نَقول إنّ الترخيصَ موضعُ كلِّ رقمٍ حاكم.

ما يَستطيع المولِّدُ ترتيبَه الآن

لا شيءَ من التالي يُنشئ ترخيصاً، ولا يَختصر إجراءً. وإنّما هو الملفُّ الذي يُسأل عنه المولِّد.

أسئلةٌ شائعة

تنبيهٌ فنيّ

اقرأ اتجاهَ الترخيص. تَمنحه الوزارةُ ويَحمله المولِّد. والمادةُ تَنصّ على الاتجاه وتَسكت عن إجراء النيل.

والمسؤوليةُ هنا في الضرر لا في الغرامة. فالمادةُ تَقول ضرراً بالناس أو بالبيئة، وتَقف.

موضعُ المعهد، وما هذا النصّ

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية (DITEC) عملُه تدريبٌ واستشارة. وإعدادُ ملفّ الواجبات، وتدريبُ مَن يُسمَّى فيه، عملُ تدريبٍ واستشارة. فالمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات، والمسوحاتُ الميدانيةُ تُنفَّذ عبر شركاءَ متخصّصين. والتدريبُ عندنا مرخَّص، ولا في برنامجٍ تدريبيٍّ ولا في هذا الشرح تعهّدٌ بصدور ترخيصٍ ولا بمدّةٍ لصدوره.

حاشيةٌ في الجهة: النصُّ يقول «وزارة البيئة»، والاختصاصُ اليومَ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارةِ الوقاية من الإشعاع. والترخيصُ الذي تَشترطه المادةُ (٤) شأنُ تلك الجهة وحدها، ولا نُعطي فيه تعهّداً. وحكمُ الخلافة قراءةٌ منّا لا لفظٌ في القرار، ولفظُ القرار يبقى كما هو داخل الاقتباسات.

هذا المقالُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ تنظيميٍّ منشور، وليس رأياً قانونياً.