التخلّصُ النهائيُّ من نفايات النورم في قطر: إعادةُ الحقن

الجوابُ أوّلاً

التخلّصُ النهائيُّ من نفايات النورم في قطر يَمرّ بالمادة الثانيةَ عشرةَ من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣، وفي المادة أربعةُ بنود. فتُهيَّأ النفايةُ قبل التخلص النهائيّ. وعلى المرخَّص له أن يَتخلّص منها «وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها» بلا تعريض العاملين والجمهور وبلا تلويث الموارد الطبيعية. ومعاييرُ الاختيار الأوّليِّ للموقع أربعة. والطريقةُ نفسُها هي «المبينة بالملحق رقم (٣)»، وفيه «إعادة الحقن».

وثلاثةُ ألفاظٍ أوّلاً. النورمُ هو المواد المُشعة الطبيعية، وتُعرّفها القواعدُ بأنّها «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». والتهيئةُ معرَّفةٌ في القواعد بأنّها «مجموعة العمليات التي تحول النفايات المُشعة إلى شكل مناسب للنقل أو التخزين أو التخلص، وقد تتضمن تحويل النفايات إلى شكل آخر وتقليل حجمها واحتوائها في حاويات وتوفير أغلفة إضافية لها». والتخلّصُ معرَّفٌ بأنّه «وضع النفايات المُشعة في مقبرة يتم تخصيصها، بمواصفات معينة، لطمرها نهائياً».

واقرأ هذين التعريفَين في مقابل الملحق الثالث تَلحظ شيئاً. فتعريفُ التخلّص يَتكلّم عن «مقبرة» وعن الطمر النهائيّ. والملحقُ الثالثُ يُسمّي نوعاً واحداً للتخلّص، «إعادة الحقن»، ويَصف طريقتَين لأدائه، كلتاهما في بئر. فنُسجّل أنّ لفظَ التعريف ولفظَ الملحق غيرُ واحد، ولا نُسوّيه سكوتاً. والذي لا نَقوله إنّ الملحقَ يُجيز الطمرَ السطحيَّ أو الحرق: فهو لا يُسمّي واحداً منهما.

البنودُ الأربعة: شرحُ كلِّ بندٍ ثمّ نصُّه كما ورد

البندُ الأوّلُ قصيرٌ يَسهُل تجاوزُه، وهو يَحكم ما تُسلّمه. فلفظُه «يجب تهيئة النفايات التي تحتوي على المواد المُشعة الطبيعية قبل عملية التخلص النهائي، ليتم بصورة أكثر ملاءمة». ولاحِظ أنّ البندَ يُعطي غرضاً لا مواصفة: «أكثر ملاءمة»، بلا شكلٍ ولا حجمٍ ولا نوعِ حاويةٍ مُسمّى. ومضمونُ التهيئة يَأتي من التعريف في المادة الأولى، وهو يَسرُد تحويلَ الشكل وتقليلَ الحجم والاحتواءَ والأغلفةَ الإضافية بوصفها مِمّا «قد تتضمن».

والبندُ الثاني هو الالتزامُ ومجموعةُ المضارِّ التي يَحترس منها. ويُسمّي ثلاثَ مضارَّ، وآخرُها هو الذي يَمرّ عليه الناسُ سريعاً. فلفظُه أنّ التخلّصَ يكون «بحيث لا تؤدي إلى تعرض العاملين والجمهور للإشعاع، أو تلوث الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية، أو تلوث التربة التي يمكن أن تصبح في المستقبل مناطق سكنية أو زراعية، ولو كانت في الوقت الحالي نائية أو غير مأهولة». فأرضٌ نائيةٌ اليومَ ليست جواباً آمناً: البندُ يَسأل عن مستقبل الأرض لا عن حاضرها وحدَه.

والبندُ الثالثُ يُعطي معاييرَ «الاختيار الأولي» للموقع، وهي أربعة: «المخاطر» و«الجدوى التقنية» و«التكلفة» و«القبول العام لدى الجمهور»، والأخيرُ مقيَّدٌ بلفظ «وبما لا يُخالف أحكام القانون وهذه القواعد». وملاحظتان. هذه معاييرُ اختيارٍ أوّليٍّ بلفظ البند نفسِه، فهي مِصفاةٌ لا قرارٌ نهائيّ. والبندُ لا يُرجّح بينها، ولا يُرتّبها، ولا يقول مَن يُطبّقها.

والبندُ الرابعُ يُحيلك إلى الملحق: «يتم التخلص من النفايات التي تحتوي على النفايات المشعة الطبيعية، وفقاً للطريقة المبينة بالملحق رقم (٣)». والملحقُ الثالثُ يُسمّي «إعادة الحقن» بطريقتَين. الأولى «إعادة حقنها إلى الآبار الناضبة: يتضمن الطرح في الآبار المهجورة خلط المواد المُشعة الطبيعية الصلبة بالإسمنت وتكون بين سدادين (plugs) داخل البئر». والثانيةُ «الحقن في الآبار بالتمزيق الهيدروليكي»، وفيها يُحقَن الوحلُ، وهو الصلبُ اللَّيِّنُ الخارجُ من أوعية الفصل والخزانات، والرواسبُ الصلبةُ الحرشفية، وهي القشرةُ الصلبةُ داخلَ الأنابيب ومعدات الإنتاج، «في المكمن النفطي، أو بطريقة التمزق الهيدروليكي في حوض مفصول جيولوجياً وميكانيكياً عن مصادر المياه الجوفية المستخدمة للشرب»، بعد خلطها «بالطين أو الإسمنت في تجهيزات خاصة بالخلط»، ثمّ تُحقَن «مع كمية كبيرة من الماء فتتحرك كلها معاً في المكمن النفطي».

ما لا تقوله المادةُ الثانيةَ عشرةَ ولا الملحقُ الثالث

لا يُعطيان تركيزاً يَلزم فوقَه التخلّصُ أو لا يَلزم تحتَه. فذلك السؤالُ لطريق الإعفاء: فالمادةُ الخامسةُ تُعفي «النفايات المشعة، الناتجة عن الممارسات التي تخضع للترخيص والتسجيل» من «تطبيق أحكام اللوائح المعمول بها» حيث يكون نشاطُها «أقل من المستويات المحددة في الملحق رقم (١)»، وإن كان أكثرَ فبلفظها «اعتبرت ملوثات مُشعة ووجب جمعها ونقلها وتخزينها والتخلص منها». ولاحِظ أنّ المادةَ تقول «ملوثات مُشعة» لا نفايةً مُشعة.

ولا يَضعان عمقاً، ولا مسافةً عن مصدر ماءٍ بالأمتار، ولا خلطةَ إسمنت، ولا ضغطَ حقنٍ، ولا حدَّ حجم. والطريقةُ الثانيةُ في الملحق تُعطي شرطاً جيولوجياً بالألفاظ، «حوض مفصول جيولوجياً وميكانيكياً عن مصادر المياه الجوفية المستخدمة للشرب»، وهذا كلُّ اشتراط الفصل كما هو مكتوب. ولا يَضعان واجبَ رصدٍ بعد الحقن، ولا سجلَّ إغلاق، ولا مدّةَ حفظٍ له. وفي ما اطّلعنا عليه من هذا القرار لا لفظَ عقوبةٍ ولا مهلةٍ معلَّقاً على هذه المادة.

وحدٌّ يَستحقّ الحفظ. فالتخزينُ ليس تخلّصاً. ومادةُ التخزين تَصف إبقاءَ المادة «مؤقتاً لحين التخلص منها بشكل نهائي»، باشتراطات مخزنها وسجلّها وأرقام جرعتها. وأمّا التخلّصُ فهو آخرُ السلسلة. فالتخزينُ ولو طال سنين يَبقى تخزيناً لا تخلّصاً. وكونُ مخزنٍ بعينه مستوفياً أمرٌ يُقاس على بنود المادة العاشرة الثمانية — موضعُه وبناؤه بحاجزه وأرضيتُه وتهويتُه ومعداتُه وسجلُّه وسقفا جرعته ورصدُه — لا على بندٍ واحدٍ منها.

المادةُ الثانيةَ عشرةَ بنداً بنداً

يَضع الجدولُ كلَّ بندٍ في مقابل ما يُلزِم به وما يَتركه مفتوحاً، فتَظهر الفجواتُ كما تَظهر الواجبات.

ما تفعله، بالترتيب

التخلّصُ المرحلةُ الوحيدةُ التي لا رجعةَ فيها، فالترتيبُ فيها أهمُّ منه في أيِّ موضعٍ آخرَ من هذه القواعد. فاحسِم الطريقَ أوّلاً: الملحقُ الثالثُ يُسمّي «إعادة الحقن»، وطريقتاه يَلزمهما بئرٌ ومكمن، ومعنى ذلك أنّ القرارَ يُتَّخذ مع أهل باطن الأرض لا مع فريق البيئة وحدَه. فإن لم تَتوفّر لك بئرٌ فلا طريقَ أمامك في هذا الملحق، والأفضلُ أن يُعرَف ذلك مبكراً.

ثمّ صَفِّ الموقعَ على المعايير الأربعة واكتب التصفيةَ، فالبندُ يُسمّي المعاييرَ لا الأدلّة، فسجلُّك هو الدليل. ثمّ هيّئِ النفايةَ، واكتب ما فعلته التهيئةُ بألفاظ التعريف: إلى أيِّ شكلٍ حُوِّلت، وإلى أيِّ حجمٍ نَزلت، وفي أيِّ شيءٍ احتُويت. وأخيراً أبقِ سلسلةَ التخزين سليمةً حتى يوم التخلّص، فسجلُّ المخزن وجولاتُ الرصد باقيةُ السريان إلى النهاية.

أسئلةٌ تُسألُ علينا فعلاً

ملاحظةٌ فنّيّة

التهيئةُ تُغيّر صورةَ الخطر كما تُغيّر الحجم، والاتجاهُ ليس دائماً ما يَتوقّعه الناس. فخلطُ الصلبات بالإسمنت، وهو ما تَصفه الطريقةُ الأولى في الملحق، يُقلّل احتمالَ أن تَصير المادةُ محمولةً جوّاً، ويَزيد كتلةَ الطرد وحجمَه، والطردُ في تعريف القواعد «المادة المُشعة مع التغليف لغرض الإعداد للنقل». وأمّا معدّلُ الجرعة على سطح الطرد فلا يُحسَم بقاعدةٍ واحدة: النشاطُ الكلّيُّ باقٍ كما هو، والمادةُ المضافةُ تُدرِّع وتُبعِد السطحَ عن المصدر، فالاتجاهُ يَتبع الهندسةَ ونوعَ الباعث ويُعرَف بالقياس. فخطرُ استنشاقٍ أقلُّ وبرميلٌ أثقل، والقراءةُ تُؤخَذ بعد التهيئة ولا تُفترَض. وهذا من طبيعة العملية لا من لفظ البند.

وتنبيهان على مرحلة الخلط نفسِها. فهي مناولةٌ جافّةٌ عند دخول الصلبات إلى الخلّاط. وهي الخطوةُ التي يُثار فيها الغبار. ومادةُ الجمع تَطلب «ترطيب المواد الملوثة الجافة بالماء لمنع توليد مواد مشعة محمولة جواً»، ونَستأنس بمنطقها هنا. والقرارُ لا يُحيل مرحلةَ الخلط إلى تلك المادة، ولا نَدّعي أنّه يُحيلها. والخلّاطُ والخطوطُ والمضخّاتُ تَخرج من العمل ملوَّثة. ونَستأنس في معالجتها بمنطق مادة إزالة التلوث، بأولويتها ومرشحاتها، ولا نُلزِم به؛ والقرارُ لا يُسمّي تجهيزاتَ الخلط في تلك المادة.

وكلمةٌ في مَن يَفعل هذا العمل. فالتصفيةُ وسجلّاتُ التهيئة والمسوحُ والحقنُ نفسُه يُؤدّيها رجالُ المشغّل ومتعاقدوه. وهذا ما نُدرّب عليه ونُستشار فيه، لا ما نَفعله.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

والسؤالُ الذي يَصلنا في هذه المادة واحدٌ في كلِّ مرّةٍ تقريباً: إلى أين تَذهب في النهاية. والجوابُ النافعُ يَبدأ من الملحق الثالث ومن كونِ بئرٍ ومكمنٍ متاحَين لك أصلاً. ونحن نُدرّب على قراءة المادة الثانيةَ عشرةَ مع ملحقها، ونُستشار في تصفية الموقع وسجلّ التهيئة.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.