حدودُ التلوّث السطحيّ في نقل النورم بقطر

الجوابُ أوّلاً: قراءتان تُطلِقان البرميل

قبل أن يَخرج برميلُ نفاياتٍ مُشعّةٍ طبيعيّةٍ من ساحتك في قطر، قراءتان تَحكُمان حركتَه. الأولى تلوّثٌ غيرُ مستقرٍّ على سطحه الخارجيّ. والثانيةُ مستوى الإشعاع على سطح الطرد نفسِه. والبندُ الأوّلُ من المادة التاسعة من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣ يَحمل ثلاثةَ أرقامٍ بينهما: رقمَين للقراءة الأولى ورقماً للثانية. والنورمُ (NORM) اسمُ المواد المُشعّة الطبيعيّة، وهي في القواعد «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان».

والأرقامُ على هذا الوجه. يَطلب البندُ، «ومن أهم هذه المتطلبات»، ألّا يتعدّى التلوّثُ السطحيُّ غيرُ المستقرِّ ٠٫٤ بيكرل/سم² لبواعث بيتا أو جاما ولألفا ذاتِ السميّة الواطئة، و٠٫٠٤ بيكرل/سم² لجميع بواعث ألفا. ويَطلب كذلك ألّا يتعدّى مستوى النشاط الإشعاعيِّ على سطح الطرد ٥ مايكروسيفرت/ساعة. والبيكرلُ وحدةُ نشاطٍ إشعاعيّ، تفكُّكٌ واحدٌ في الثانية، فـ«بيكرل/سم²» نشاطٌ على كلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ من السطح. والمايكروسيفرتُ وحدةُ جرعة، فـ«مايكروسيفرت/ساعة» معدّلُ ما يَتلقّاه مَن يَقف هناك ساعةً.

وهذه الصفحةُ لمن يُوقّع أنّ الحمولةَ تَصلُح للسير: ضابطِ وقايةٍ من الإشعاع، أو مشرفِ ساحةٍ، أو مهندسِ سلامةٍ وصحّةٍ وبيئة، أو مندوبِ متعاقدِ النقل. وتَقرأ البندَ الأوّلَ والسادسَ معاً، فالصمّامُ الملوَّثُ يُنقَل بوصفٍ غيرِ وصفِ برميلِ الوحل.

وكلمةٌ في اللفظ قبل كلِّ شيء. القرارُ يَستعمل في البند الأوّل من المادة التاسعة «التلوث السطحي غير المستقر»، ويَستعمل في مادة التعاريف «التلوث غير الثابت». نُسجِّل اختلافَ اللفظ ولا نَقول عن أحدهما إنّه خطأ. ويَكتب الوحدةَ «بيكرل» في المادتين الثامنة والتاسعة و«بكريل» في مادة التعاريف، نُسجّل هذا أيضاً ولا نُصحّحه، ونَكتبها في كلامنا بيكرل. ونَقرأ «سطح البرميل» و«سطح الطرد» شيئاً واحداً في العمل — وهذه قراءةٌ منّا لا لفظُ القرار.

ما يَطلبه البندُ الأوّل، لفظاً لفظاً

يَفتتح البندُ الأوّلُ بالوِعاء لا بالرقم. فالكميّاتُ المحدّدةُ من المواد المُشعّة الطبيعيّة تُنقَل «في طرد أو خزانات أو حاويات تتوفر فيها جميع متطلبات النقل». ثمّ يَضع البندُ أرقامَه في جملةٍ تَفتتح بـ«ومن أهم هذه المتطلبات». فالأرقامُ جزءٌ من واجبٍ أوسعَ لا هي الواجبُ كلُّه.

و«الطرد» له تعريفٌ في القواعد: «المادة المُشعة مع التغليف لغرض الإعداد للنقل». فالرقمُ على سطح الطرد رقمٌ على ظاهر المجموع، مادةً وتغليفاً معاً، لا على المادة وحدَها.

والتلوّثُ غيرُ الثابت في مادة التعاريف معناه «التلوث الذي يمكن أن ينقل تلقائياً أو يمكن إزالته بسهولة من السطح الملوث خلال النقل في الظروف العادية». وهذا الوصفُ موضعُه مادةُ التعاريف داخلَ بيانها للفئة الأولى من الأجسام الملوّثة سطحياً. ومعناه أنّه الجزءُ الذي يُمكن أن يُفارق السطحَ فيَصل إلى يدٍ أو قُفّازٍ أو طريق.

وقراءتان، وجهازان ومنهجان. التلوّثُ غيرُ المستقرِّ بالبيكرل في السنتيمتر المربّع نشاطٌ على وحدة مساحة. و٥ مايكروسيفرت/ساعة معدّلُ جرعة. فجهازُ مسحِ التلوّث يُجيب عن الأولى، ومقياسُ معدّلِ الجرعة يُجيب عن الثانية. وقراءةُ جهازٍ واحدٍ لا تُوفي بسطرَي البند.

ومسألةُ أيِّ الرقمَين يَسري مسألةُ الباعث لا مسألةُ الجهاز. فإن كان باعثُ ألفا في مادّتك «ذات السمية الواطئة» فالرقمُ السارِي ٠٫٤ بيكرل/سم². وإن كان من «جميع بواعث جسيمات ألفا» الأخرى فالرقمُ ٠٫٠٤ بيكرل/سم². والراديومُ ليس من بواعث ألفا واطئةِ السميّة: فهذا الصنفُ في مراجع النقل الدوليّة مقصورٌ على اليورانيوم والثوريوم الطبيعيَّين وخاماتهما ومركّزاتهما، وليس الراديومُ منها. والقرارُ لا يُعرّف الصنفَ ولا يُعدّد بواعثَه، فالتصنيفُ من تلك المراجع لا منه. ونحن نُوصي عند الشكّ في باعثٍ لم يُسمَّ بتطبيق الرقم الأشدّ، ٠٫٠٤ بيكرل/سم²، وهي توصيةٌ منّا لا حكمٌ في البند. وتسميةُ الباعث ليست قراءةَ جهازٍ واحد: فتحليلُ أطياف جاما يُسمّي بواعثَ جاما، ويُستدَلّ على بواعث ألفا بسلسلة التحلّل.

أين تَقع مستوياتُ الإعفاء، وأين لا تَقع

مَن مرَّ على الملحق (١) سيَرى فيه ٣٫٧ بيكرل/سم² و٠٫٣٧ بيكرل/سم²، وهما الرقمان نفسُهما الواردان في الفئة الأولى من مادة التعاريف، وسيَميل إلى أن يَجعلهما حكماً واحداً مع أرقام النقل. وليسا كذلك. فالملحق (١) فيه مستوياتُ إعفاءٍ يُوصَل إليها من المادة الخامسة: فما كان نشاطُه «أقل من المستويات المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه القواعد» خارجٌ عن تطبيق اللوائح المعمول بها، وما زاد «اعتبرت ملوثات مُشعة».

وصفُّ المعدات في الملحق (١) يُعطي «التلوث الإشعاعي من بواعث جسيمات ألفا لا تتجاوز (٠٫٣٧) بيكرل/سم² لمصادر ألفا و٣٫٧ بيكرل/سم² لمصادر بيتا»، «أو أن الجرعة الإشعاعية لا تتجاوز ٠٫٥ مايكروسيفرت/ساعة ضمنها الخلفية الإشعاعية عند أي نقطة يمكن الوصول إليها». وهذا بابُ إعفاءٍ للمعدات. وليس حدَّ نقلٍ، ووُرودُ الرقم نفسِه في الفئة الأولى من مادة التعاريف لا يَجعل البابَين باباً واحداً.

فأربعةُ أبوابٍ — النقلُ، وغسلُ الحاوية، والإعفاءُ، ووصفُ الجسم الملوّث سطحياً — ولا نَجمعها، وموضعُ كلِّ رقمٍ منها في الجدول أدناه، وأرقامُ النقل الثلاثةُ في ثلاثة صفوف. ولا نَقول عن اثنين منها إنّهما نفسُ الحدّ.

وصفٌّ واحدٌ من الملحق (١) نَتركه كما هو. فصفُّ التربة والوحل يَحمل ٠٫١٨٥ بيكوكيوري/غم و٥٫٥٥ بيكرل/غم في جملةٍ واحدة، لعمقَين مختلفَين، والوحدتان غيرُ متكافئتَين. نَنقل الصفَّ كما هو، ولا نُحوّله ولا نُصحّحه، وهذا موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ ولا نَملؤه من عندنا.

الأبوابُ الأربعةُ في نظرةٍ واحدة

والجدولُ أدناه هو ما يَستحقّ من هذه الصفحة أن يُطبَع ويُعلَّق فوق طاولة المسح. فكلُّ صفٍّ يُسمّي موضعَ الرقم، حتى لا يَحمل أحدٌ رقماً خارجَ بابه.

مسحةٌ على برميلٍ فيه رواسبُ حرشفيّة، محسوبةً خطوةً خطوة

خُذ برميلاً من رواسبَ صلبةٍ حرشفيّةٍ من وعاء فصلٍ في منشأة نفط، جاهزاً للإرسال. تحليلُ أطياف جاما يُسمّي النظير، وهو الراديوم ٢٢٦. والراديومُ ليس من الصنف الواطئ السميّة، كما مرَّ في القسم السابق، فالرقمُ السارِي لألفا ٠٫٠٤ بيكرل/سم² لا ٠٫٤ بيكرل/سم². وفي منشآت الغاز يُسمّي تعريفُ الرواسب الصلبة الحرشفيّة في مادة التعاريف غيرَهما: «الرصاص-٢١٠ والبولونيوم-٢١٠ في صناعة الغاز». والبولونيومُ باعثُ ألفا ليس واطئَ السميّة كذلك، ولا يُقاس عملياً بأطياف جاما فخطُّه فيها من الضعف بحيث لا يُعتمَد، فيَلزمه تحليلٌ مخبريٌّ خاصّ. وتسميةُ الباعث هي الخطوةُ الأولى، قبل أن يُشغَّل جهاز.

وتُؤخَذ مسحةٌ على ١٠٠ سنتيمتر مربّعٍ من جزءٍ يُمكن الوصولُ إليه من السطح الخارجيّ، ثمّ تُعَدُّ المسحة. وهذه المساحةُ منّا: فالبندُ الأوّلُ لا يُسمّي مساحةَ مسحٍ، ومادةُ التعاريف تُوسِّط على ٣٠٠ سم² في فئتَي الأجسام الملوّثة سطحياً. فلنَفترض أنّ العدَّ أعطى ٢٫٥ بيكرل بعد تصحيح كفاءة العدّ لمِجَسِّك، وهي قيمةٌ تُؤخَذ من معايرة الجهاز وتُعلَن مع النتيجة. وبقسمة ذلك على المساحة الممسوحة يَخرج ٠٫٠٢٥ بيكرل/سم². وهنا يَميل القارئُ إلى أن يُقابِل ٠٫٠٢٥ بيكرل/سم² بـ٠٫٠٤ بيكرل/سم² ويُوقّع. وهذه المقابلةُ غلط، وسببُها في الفقرة التالية.

والمسحةُ تَرفع جزءاً من المادة غيرِ المستقرّة لا كلَّها. وللانتقال من محصولِ المسحة إلى ما يَقبع على السطح لا بدَّ من افتراض نسبةِ رفع. فلنَأخذ ٠٫١، وهو افتراضُ عملٍ شائع: أنّ المسحةَ رفعت العُشر. فيَكون النشاطُ غيرُ المستقرِّ على السطح ٠٫٠٢٥ بيكرل/سم² مقسوماً على ٠٫١، أي ٠٫٢٥ بيكرل/سم². وفي مقابل الرقم ٠٫٠٤ بيكرل/سم² لا يُوفي هذا السطحُ بمتطلّب البند الأوّل.

والرقمُ ٠٫١ منّا، وهو المِفصلُ الضعيفُ في الحساب كلِّه. وفي ما اطّلعنا عليه من هذا القرار لا تسميةَ لنسبةِ رفع، والبندُ الأوّلُ لا يُسمّي مساحةَ مسحٍ ولا عددَ نقاطٍ على البرميل تُمسَح. وتغييرُ النسبة المفترَضة يُحرّك الجوابَ بمُضاعَف، والتوسيطُ على ١٠٠ أو على ٣٠٠ سنتيمترٍ مربّعٍ يُحرّكه مرّةً أخرى. فأعلِن النسبةَ والمساحةَ اللتَين استعملتَهما مع النتيجة في كلِّ مرّة، واحفَظ المسحةَ نفسَها.

ثمّ السطرُ الثاني من البند. مقياسُ معدّلِ الجرعة على سطح البرميل يَقرأ ٣ مايكروسيفرت/ساعة. وهذا تحت ٥ مايكروسيفرت/ساعة، فهذا السطرُ مُوفًى. والسطران مستقلّان: فقد يَمضي الطردُ في سطر معدّلِ الجرعة ويَسقط في سطر التلوّث، وهو عينُ ما جرى هنا. وتوقيعٌ واحدٌ يُغطّي القراءتين يَحجب هذا.

وتنبيهٌ على قراءةِ التماسِّ نفسِها، فهي أعلى قراءةٍ في الحمولة وأقربُها إلى يد. خُذها في أقصرِ زمنٍ يُعطي رقماً مستقرّاً، والبَس مقياسَ جرعةٍ شخصياً، واذكُر أنّ اليدَين تَأخذان أكثرَ من الجذع على ذلك البُعد، فجرعةُ الأطراف هي التي تُراقَب. وهذا من طبيعة القياس لا من لفظ البند.

وإن غسلتَ الظاهرَ بالماء المضغوط فمعه خطران: رشٌّ قابلٌ للاستنشاق يَحمل نشاطاً، وماءٌ عائدٌ صار ملوّثاً. فوقايةُ التنفّس والطقمُ المانعُ للماء وواقي العينين من هذه المهمّة، والماءُ يُجمَع ويُعالَج نفايةً سائلةً لا يُترَك يَسيل، والعاملُ يُمسَح بعدها. والمادةُ الحادية عشرةَ تُوجِب أن تَكون إزالةُ التلوّث عن المعدات الملوّثة «من قبل أشخاص متخصصين» وتُعطي «الأولوية لطريقة الماء المضغوط في دائرة مغلقة». والدائرةُ المغلقةُ تَحصُر الماءَ العائدَ بطبيعتها، وهذا وصفُ الطريقة لا تأويلٌ لها. والذي هو قراءةٌ منّا أن نَستأنس بأولويّة المادة الحادية عشرةَ عند غسل الحاوية بموجب المادة الثامنة؛ فلم نَجد في ما اطّلعنا عليه إحالةً بين البابَين، فنَستأنس بها ولا نُلزِم بها هنا.

وكلمةٌ في مَن يَفعل هذا. فالمسحُ والمسحةُ وإدخالُ السجلِّ والتوقيعُ يُؤدّيها رجالُ المشغّل ومتعاقدوه. فيَكتب القائمُ بالمسح القراءةَ والمساحةَ الممسوحةَ والنسبةَ المفترَضةَ والتاريخَ في السجلّ. ونحن نُدرّب على هذا السجلِّ ونُستشار فيه، ولا نُجري المسحَ.

أسئلةُ المسح التي تَصلنا

ملاحظاتٌ لمن في يده جهازُ المسح

ابدَأ من الباعث لا من المِجَسّ: فالاختيارُ بين ٠٫٤ بيكرل/سم² و٠٫٠٤ بيكرل/سم² يَدور على كون باعثِ ألفا واطئَ السميّة أو لا، وذلك يَأتي من تحليل الأطياف وسلسلة التحلّل لا من قراءةِ سطح.

وافصِل الجهازَين والسجلَّين: فاستمارةٌ فيها خانةٌ واحدةٌ للقراءتين تَستدعي قراءةً من الجهاز الخطأ.

وإن سَقط برميلٌ فانشقَّ في الساحة، فأوّلُ الدقائق في إبقاء المادة في موضعها. أوقِف المرورَ على الانسكاب. وغَطِّه لئلّا يَجفَّ فيَتطاير. وأبقِ الناسَ في الجهة التي تَأتي منها الريحُ لا في الجهة التي تَهبُّ إليها. ولا تَكنُس جافّاً. ولا يُفارق الموضعَ أحدٌ ولا مركبةٌ قبل مسح الأحذية والقُفّازات والإطارات. والمسحُ بعد السيطرة. وبقيّةُ الخطوات المسمّاة موضعُها خطّةُ النقل المكتوبةُ في البند الخامس، وتفصيلُها في صفحة خطّةِ النقل وواجباتِ التغليف.

وسَجِّل الكمّيةَ ونشاطَها لوحدة الوزن، لا أحدَهما دون الآخر. فبرميلٌ نشاطُه في الكيلوغرام منخفضٌ وكتلتُه كبيرةٌ أمرٌ، وعيّنةٌ صغيرةٌ رقمُها عالٍ أمرٌ آخر. وبندُ اللاصقات في المادة الثامنة يَطلب «بيان حجم ووزن النفايات، ومستوى النشاط الإشعاعي لوحدة الوزن» معاً.

واحمِ مَن يُغلِّف. فقطعُ نهاية أنبوبٍ ملوَّثٍ وسدُّها يُثير غباراً ويَجعل التماسَّ لازماً: فيُقطَع بالبارد لا باللهب ولا بالجلخ، والقُفّازُ والطقمُ ووقايةُ التنفّس من هذه المهمّة، ومسحُ اليدَين والطرفِ المسدودِ في آخرها — وتفصيلُ ذلك في صفحة خطّةِ النقل وواجباتِ التغليف. وواجباتُ التغليف نفسُها في البند الثاني، ومَبناها على منع الانتشار، وهو مقصدُ هذه الصفحة نفسُه.

فالجهازُ هو النصفُ الأصغرُ من هذه الصفحة. والنصفُ الأكبرُ تسميةُ الباعث أوّلاً، وإبقاءُ كلِّ رقمٍ داخلَ بابه، وكتابةُ الافتراض الذي افترضتَه حين حوّلتَ مسحةً إلى رقمِ سطح.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

والسؤالُ الذي يَصلنا في هذه الصفحة في كلِّ مرّةٍ تقريباً عن رقمَي ألفا، وأيُّهما يَقع تحته برميلُ الرواسب. ونحن نُدرّب على قراءة البند الأوّل ومادةِ التعاريف إلى جانبه، وعلى كتابة سجلِّ مسحٍ يَذكر المساحةَ الممسوحةَ ونسبةَ الرفع المفترَضة.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.