معاملُ النقل والعلاماتُ التحذيريّة للنورم في قطر

الجوابُ أوّلاً: رقمٌ واحدٌ يَختار اللاصقة

كلُّ برميلٍ من نفايات النورم يَأخذ رقماً قبل أن يَسير، وبذلك الرقم تُختار العلامةُ التحذيريّةُ التي تُلصَق عليه — على نظامٍ لا نَجده في ما اطّلعنا عليه من القرار، كما يَأتي في هذه الصفحة. ونفاياتُ النورم هي النفاياتُ المُشعّة الطبيعيّة، ومادّتُها في القواعد «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». والبندُ السابعُ من المادة التاسعة من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣ يَقول كيف يُحسَب الرقم: «بقياس مكافئ الجرعة الإشعاعية (مايكروسيفرت/ساعة) على بعد متر واحد من سطح البرميل، مقسوماً على ١٠». والمايكروسيفرتُ وحدةُ جرعة، فـ«مايكروسيفرت/ساعة» معدّلُ جرعة.

ويَطلب البندُ قياساً ثانياً، «على سطح البرميل مباشرة»، ويُسمّي غرضَ القياسَين: «لاختيار العلامة التحذيرية المناسبة التي تلصق على البرميل». فبرميلٌ واحدٌ، وقراءتان، وعلامةٌ تُختار منهما.

وملاحظةٌ في اسم هذا الرقم، فالقرارُ يَحمل له اسمَين. فالبندُ السابعُ يُسمّيه «معامل النقل». ومادةُ التعاريف تُعرّف «دليل النقل» بأنّه «رقم يستخدم لتوفير الرقابة على التعرض الإشعاعي، وتتراوح قيمته بين ٠-١٠، وهو يبين أقصى قيمة لمعدل الجرعة المكافئة على مسافة (١م) من سطح الطرد»، ويَرِد الاسمُ الثاني في البند الحاديَ عشرَ كذلك. والبندُ السابعُ يُعطي طريقةَ حسابٍ لا وصفاً. نُسجّل أنّ الاسمَين مختلفان ونُعامِلهما كمّيّةً واحدة، وهذه المعاملةُ قراءةٌ منّا.

وهذه الصفحةُ لمن يُلصِق العلاماتَ ويَكتب الورقَ الذي يَسير مع البراميل: ضابطِ وقايةٍ من الإشعاع، أو أمينِ مخزنٍ، أو كاتبِ الشحن الذي يَملأ البيان.

القراءتان، وما لكلٍّ منهما

القراءةُ الأولى تُؤخَذ «على بعد متر واحد من سطح البرميل». وهي معدّلُ مكافئِ جرعة، بالمايكروسيفرت في الساعة. وقسمتُها على ١٠ تُعطي المعامل. ولا شيءَ غيرُها يُقسَم، والقسمةُ لهذه القراءة وحدَها.

والقراءةُ الثانيةُ تُؤخَذ على السطح مباشرةً، بلا قسمة. وهي على برميلٍ حقيقيٍّ أعلى القراءتين، لأنّ معدّلَ الجرعة يَنقص بالبُعد عن المصدر. فإن أظهر سجلُّك قراءةَ سطحٍ أقلَّ من قراءة المتر في الجهة نفسِها، فالزوجُ لا يُقبَل كما هو: فمعدّلُ الجرعة لا يَزيد بالبُعد عن المصدر. أعِد القياسَ، وابحَث عن مصدرٍ مجاورٍ يُضيف إلى قراءة المتر، وتَأكّد أنّك لا تُقابِل تماسّاً على وجهٍ بأقصى قراءةِ مترٍ على وجهٍ آخر. ولا يُوقَّع سجلٌّ قبل تفسير الزوج.

ويُسمّي البندُ غرضَ القراءتين اختيارَ العلامة المناسبة. ولا يُعطي جدولاً يُقابِل مَدَياتِ المعامل بعلاماتٍ بعينها، ولا نَأتي بجدولٍ من موضعٍ آخرَ فنَعرضه على أنّه من القرار. والبندُ ساكتٌ عن هذا، وبيانُه في الأسئلة أدناه.

وموضعُ عرض الرقم في مادة التعاريف: «ويوضع دليل النقل على الإشارة التحذيرية». فالرقمُ ليس محفوظاً في ملفٍّ وحدَه. بل يُقرأ من الحمولة لكلِّ مَن يَقترب منها.

والمعاملُ يُعيَّن «لكل برميل» بلفظ البند. فشحنةٌ من ثمانية براميلَ فيها ثمانيةُ تعيينات، لا متوسّطٌ واحدٌ للمجموع. ورقمٌ واحدٌ يُكتَب مرّةً لحمولةٍ مختلطةٍ يَحجب البرميلَ الذي يَهمّ.

ما يَسير مع الحمولة غيرَ العلامة

البندُ الحاديَ عشرَ هو بندُ الورق، ويَبدأ بالمركب. فيَطلب «أن تُزود المركب بالعلامات التحذيرية من المواد المُشعة، ودليل النقل، والملصقات الأخرى الخاصة بالنقل». ونُلاحظ أنّ البندَ يُسمّي «المركب»، وهو في مادة التعاريف «أي وسيلة للنقل البحري، أو سفينة مخصصة لنقل البضائع بالمجاري المائية الداخلية»، و«المركبة» هي «وسائط النقل البري بما فيها الساحبات الزراعية والمقطورات وعربات السكك الحديدية». فهما لفظان معرَّفان مختلفان، ولا نَقرأ أحدَهما مكانَ الآخر ضِمناً.

ثمّ يَطلب «وضع بيان بالمواد المنقولة»، وبنودُ البيان خمسة. «وصف المواد المُشعة الطبيعية (المعدات الملوثة، والرواسب الصلبة الحرشفية، والوحل، والمخلفات، وغيرها)». و«حجم/كمية المواد المُشعة المنقولة». و«طريقة النقل». و«الوجهة». و«المنشأة التي تم جمع النفايات المُشعة منها».

وبندُ الوصف يَنتهي بلفظٍ مفتوح، «وغيرها». فالأصنافُ الأربعةُ المسمّاةُ أمثلةٌ لا قائمةٌ مغلقة، والمادةُ التي ليست منها تَحتاج وصفاً كذلك. ونُبقي اللفظَ ولا نُسقِطه فيَصير البندُ قائمةَ أربعة.

وما لا يَقوله البندُ هو مَن يَحفظ البيانَ بعد الرحلة، وكم مدّةً، وبأيِّ لغة. وفي ما اطّلعنا عليه من هذا القرار لا جوابَ لذلك، ونَقول هذا ولا نَختَرع مدّةَ حفظ.

برميلٌ واحدٌ وقراءتان ورقمٌ واحد

والجدولُ يَفصل القياسَين حتى تَبقى القسمةُ على ١٠ ملتصقةً بالقراءة التي هي لها. وهذا الخلطُ وحدَه أشهرُ غلطٍ نَراه في استمارات المسح.

برميلٌ يَمضي في سطرٍ ويَسقط في آخر

برميلُ رواسبَ جاهزٌ للإرسال. مقياسُ معدّلِ الجرعة يَقرأ ٤٠ مايكروسيفرت/ساعة بالتماسّ على السطح، و١٢ مايكروسيفرت/ساعة على بُعد متر. فقراءةُ التماسِّ أعلى القراءتين، وهو ما يَلزم أن يَكون. وقراءةُ التماسِّ عند هذا المستوى لها واجبُ وقايةٍ مفصَّلٌ في صفحة حدود التلوّث السطحيّ: أقصرُ زمنٍ، ومقياسُ جرعةٍ شخصيٌّ ملبوس، ومقياسُ جرعةِ أطرافٍ على اليد.

والمعاملُ من قراءة المتر: ١٢ مقسوماً على ١٠، أي ١٫٢. وهذه القيمةُ داخلَ المدى الذي تُعطيه مادةُ التعاريف للرقم، بين ٠ و١٠، وهذا الرقمُ هو ما يُوضَع على الإشارة التحذيريّة.

ثمّ خُذ قراءةَ السطح إلى البند الآخر. فالبندُ الأوّلُ يَطلب «ألا يتعدى مستوى النشاط الإشعاعي على سطح الطرد، (٥) مايكروسيفرت/ساعة». و«الطرد» في القواعد «المادة المُشعة مع التغليف لغرض الإعداد للنقل». ونحن نَقرأ «سطح البرميل» في البند السابع و«سطح الطرد» في البند الأوّل شيئاً واحداً في العمل، وهذه قراءةٌ منّا لا لفظُ القرار. وعلى هذه القراءة فالسطحُ هنا ٤٠ مايكروسيفرت/ساعة. فهذا البرميلُ معاملُه صحيحٌ وعلامتُه مختارةٌ على نظام الناقل والجهة الرقابيّة، ومع ذلك لا يُوفي بمتطلّب البند الأوّل. فهو ليس جاهزاً للسير. والبندُ الأوّلُ لا يَذكر ما يُفعَل بالطرد الذي لا يُوفي، فإبقاؤه حتى يُعالَج تدبيرٌ منّا لا حكمٌ في البند.

وتقييدُ الاقتراب هو الخطوةُ التالية، وقراءتا هذا البرميل نفسِه هما المِقياس: ٤٠ مايكروسيفرت/ساعة بالتماسِّ و١٢ مايكروسيفرت/ساعة على متر. فالجرعةُ تَنقص بالبُعد نقصاناً حادّاً، والجرعةُ التي يَأخذها مَن يَقف هناك هي معدّلُ الجرعة في موضعه مضروبٌ في زمن وقوفه. فباعِد بينه وبين مواضع الوقوف الطويل، واجعَل كلَّ عملٍ قربه في أقصر زمنٍ وأبعدِ مسافةٍ يَسمح بها العمل، وسَجِّل الموضعَ في سجلّ الرصد. وأمّا الرقمُ الذي يَرسم مدى التقييد فمَوضعُه برنامجُ الوقاية من الإشعاع عند المشغّل وشروطُ ترخيصه، لا هذه الصفحة. وأرقامُ المادة العاشرة بابُها المخازنُ ولا نَحملها إلى هنا.

وهذا مقصدُ تَتبُّعِ الحالة خطوةً خطوة. فعلامةٌ اختيرت صواباً من معاملٍ صحيحٍ لا تَقول شيئاً عن كون مستوى السطح داخلَ رقم البند الأوّل. فالسؤالان يُسألان عن البرميل نفسِه ويُجابان من بندَين مختلفَين، واستمارةٌ فيها خانةٌ للمعامل وحدَه ستُمرّر هذا البرميل.

وكلمةٌ في التقريب، فـ١٫٢ خرجت من قسمة. والبندُ لا يَقول كيف يُقرَّب الناتج، ولا كم مرّةً يُعاد التعيين، ولا ما يَكون إذا خرجت القيمةُ فوق أعلى المدى. نَترك ذلك مواضعَ مفتوحةً ولا نَختار عادةً فنَعرضها على أنّها من القرار.

وأمّا مَن يَفعل هذا، فالمسحُ والحسابُ واللاصقةُ وإدخالُ البيان تَؤول إلى رجال المشغّل ومتعاقديه. فيَكتب آخذُ القراءتين كلتيهما، وبُعدَ كلٍّ منهما، والجهازَ المستعمَلَ والتاريخ. ونحن نُدرّب على هذه الاستمارة ونُستشار فيها، ولا نَأخذ القراءات.

أسئلةُ اللاصقة والبيان

ملاحظاتٌ لمن في يده مقياسُ معدّلِ الجرعة

ثَبِّت الهندسةَ قبل الرقم. فمترٌ من سطح البرميل ليس متراً من مركزه، والفرقُ بينهما على برميلٍ قياسيٍّ يَكفي لتحريك المعامل. فقِس من السطح، واكتُب من أيِّ سطحٍ وعلى أيِّ ارتفاع.

واطلُب الأقصى، ولا تَأخذ أوّلَ قراءة. فمادةُ التعاريف تَصف الرقمَ بأنّه «يبين أقصى قيمة لمعدل الجرعة المكافئة» على متر. ونقطةٌ واحدةٌ في جهةٍ من البرميل ليست الأقصى. فطُف بالبرميل على ذلك البُعد واحفَظ أعلى رقم.

والخلفيّةُ تَهمّ على هذه المستويات. فقراءةُ المتر الواحد، إذا كانت بضعةَ مايكروسيفرتاتٍ في الساعة، قريبةٌ من المستوى المحيط في بعض الساحات، وبرميلٌ محمَّلٌ قريبٌ يُضيف إليها. فخُذ قراءةَ خلفيّةٍ بعيداً عن الحمولة وسَجِّلها إلى جانب النتيجة. وإن أضافت البراميلُ المجاورةُ إلى القراءة، فخُذ أقصى قراءةِ المتر في الجهة البعيدة عنها، أو قِس في موضعٍ مُخلًى سلفاً. ولا تُحرِّك البراميلَ الأخرى لأجل قياس، فالمناولةُ نفسُها جرعةٌ وخطرُ انشقاق.

والصِقْ على البرميل لا على لوح التحميل. فالبندُ يَقول إنّ العلامةَ «تلصق على البرميل»، والمعاملُ يُعيَّن «لكل برميل». ولوحُ تحميلٍ مُغلَّفٌ بلاصقةٍ واحدةٍ من الظاهر يُخفي هويّةَ كلِّ برميلٍ داخلَه، فلا يَجد مَن يَفتحه بعدَ ذلك رقماً لما في يدَيه.

واكتُب البيانَ من البراميل لا من ذاكرة العمل. فبنودُه الخمسةُ فيها «المنشأة التي تم جمع النفايات المُشعة منها» والكمّيّة، وتلك يُجيب عنها سجلُّ الساحة لا السائقُ عند البوّابة.

فالهندسةُ والأقصى واللاصقةُ على الشيء الصحيح هي هذه الصفحةُ كلُّها. والحسابُ نفسُه قسمةٌ واحدة، وهو أسهلُ ما يُصاب فيه.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

والسؤالُ الذي يَصلنا في هذه الصفحة في أكثر الأحوال كيف تُحوَّل القراءتان إلى لاصقة. ونحن نُدرّب على أخذ أقصى قراءةِ المتر وقراءةِ السطح سجلَّين منفصلَين، ونُستشار في استمارة المسح التي تُبقيهما مفترقَين.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.