اشتراطاتُ مخزن النفايات المُشعة الطبيعية في قطر

الجوابُ أوّلاً، ولمن هذه الصفحة

إن كان عندك نفاياتٌ مُشعةٌ طبيعيةٌ من عمل نفطٍ أو غازٍ في قطر، فالمخزنُ الذي يَحملها هو نفسُه منطقةٌ منظَّمة. والمادةُ العاشرةُ من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣ تَضع له ثمانيةَ بنود. فالمخزنُ «بمثابة منطقة المراقبة»، ويَلزم أن يَحيط به «حاجز عرضه لا يقل عن ٢ متر» يُمثّل «منطقة الإشراف». والتخزينُ «مؤقتاً لحين التخلص منها بشكل نهائي».

وأربعةُ ألفاظٍ أوّلاً. النورمُ هو المواد المُشعة الطبيعية، ولفظُ القواعد فيها «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». والرواسبُ الصلبةُ الحرشفيةُ قشرةٌ صلبةٌ تَترسّب داخل الأنابيب والأوعية. والوحلُ صلبٌ لَيِّنٌ يَتجمّع في أوعية الفصل والخزانات. والخردةُ معدنٌ مستعملٌ ملوَّث.

وثلاثةُ ألفاظٍ أخرى. منطقةُ المراقبة ومنطقةُ الإشراف حَلقتان: الداخليةُ المخزنُ، والخارجيةُ الحاجزُ حولَه. وهما في البند الثاني مُحدَّدتان بالموضع لا برقم جرعة، ولا يُرتّب ذلك البندُ إحداهما على الأخرى شدّةً. والخلفيةُ الإشعاعيةُ هي «النشاط الإشعاعي الناتج عن المصادر المشعة الطبيعية الكونية منها والأرضية»، أي ما هو موجودٌ أصلاً.

ستّةُ بنودٍ من ثمانية: شرحُ كلِّ بندٍ ثمّ نصُّه كما ورد

البندُ الأوّلُ في الموضع. يُبعَد المخزنُ عن السكن، وعن موادّ التآكل، وعن كلِّ ما يَنفجر أو يَشتعل. ولفظُه يَجمع الثلاثةَ: «ألا تكون قريبة من المناطق السكنية ومواد التآكل، والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال».

والبندُ الثاني أثقلُها. يَضع البناءَ والسعةَ والمنطقتَين والحاجزَ معاً: «أن تكون مبنية من الطابوق أو الخرسانة، ويمكن استعمال الحاويات الحديدية الكبيرة للتخزين، والتي لها قدرة كافية لاحتواء النفايات المُشعة، ويعتبر المخزن بمثابة منطقة المراقبة، ويجب أن يحيط بالمخزن حاجز عرضه لا يقل عن ٢ متر، يمثل منطقة الإشراف، وتوضع علامات تحذيرية من الإشعاع على الحاجز».

والبندُ الثالثُ في الأرضية، ويُعيد شرطاً تَحمله مرحلةُ الجمع أيضاً: بلاستيكٌ يَمنع تسرّبَ الماء ويَتحمّل العملَ بلا تمزّق. ولفظُه «أن تكون أرضية المخزن مُغطاة بقطعة بلاستيك، مقاوم لتسرب الماء وقادر على تحمل الأعمال دون تمزقه».

والبندُ الخامسُ في المعدات الحاضرة في الموقع: «أن تتوافر به معدات الوقاية من الحريق، ومعدات الطوارئ الإشعاعية». يُسمّي الصنفَين ويَترك تفصيلَ كلٍّ منهما. والبندُ السادسُ في السجلّ، وفيه ما يُفاجئ الناس: «إمساك سجل يشير إلى قائمة الحاويات، تاريخ التخزين، والنشاط الإشعاعي للمواد المُشعة. ويجب أن يكون السجل خارج المخزن، وقريباً منه».

والبندُ الثامنُ يُغلِق الدائرة: «يجب أن ترصد إشعاعياً المناطق التي يتم فيها تخزين حاويات النفايات المشعة بشكل منتظم، للكشف عن علامات التسرب من الحاويات وتوثيق عمليات الرصد». فالواجبُ ليس مسحاً واحداً عند التسليم، بل مسحٌ يَتكرّر ومعه أثرٌ مكتوبٌ له.

وأمّا البندان الرابعُ والسابعُ فهما بندُ التهوية والرادون وبندُ الجرعة. وفيهما أرقامٌ تَستحقّ صفحةً خاصّةً، فأفردناهما ولم نَحشرهما هنا.

ما لا تقوله المادة

وأربعةُ مواضعَ ساكتةٍ تَستحقّ التسمية، فالناسُ يَملؤونها بالظنون. أوّلُها أنّ «مؤقتاً» بلا مدّة. تقول المادةُ إنّ التخزينَ «لحين التخلص منها بشكل نهائي» وتَقف. وثانيها أنّ المادةَ لا تَضع للمخزن خطوةَ موافقةٍ مستقلّةً بوصفه مبنى. فواجبُ الترخيص في المادة الرابعة، ولفظُها أنّ ذلك يكون «بموجب ترخيص من وزارة البيئة» للسلسلة كلِّها: «عمليات الجمع، والنقل، والتخزين، وإزالة التلوث، والتخلص منها بشكل نهائي».

وثالثها أنّ المادةَ لا تقول مَن يَدخل المخزن، ولا تُسمّي دورة. ولغةُ التدريب في هذه القواعد في موضعٍ آخر: مادةُ الجمع تَطلب «عدم السماح لغير العاملين المدربين بالعمل في تلك المنطقة»، ومادةُ إزالة التلوث تَطلب أن يكون العملُ «من قبل أشخاص متخصصين». وليس في واحدةٍ منهما اسمُ برنامج. ورابعُها أنّ المادةَ العاشرةَ لا تقول ما تَفعله إذا كشفت جولةُ الرصد تسرّباً. تَطلب الكشفَ والتوثيق، وتَترك الاستجابةَ لك وللجهة المختصة.

وطريقُ دخولٍ لا خروج. فقبل أن تَصل المادةُ إلى المخزن أصلاً، تَطلب مادةُ الحاويات «أن تُؤخذ عينات من المادة المُشعة الطبيعية من كل حاوية وتقاس بجهاز تحليل أطياف جاما»، فإن كانت «ضمن المستويات المحددة في الملحق رقم (١)» جاز طرحُها «كمخلفات صناعية»، «وإلا نُقلت إلى المخازن». فالمخزنُ مقصدُ ما لم يَجتَز اختبارَ الإعفاء، لا مقصدُ كلِّ ما جُمِع.

البنودُ الستّةُ متجاورة

يَعرض الجدولُ ما يَطلبه كلُّ بندٍ وما يعنيه على الأرض. والبندان الرابعُ والسابعُ ليسا فيه، وهما بندُ التهوية والرادون وبندُ الجرعة، ولهما صفحتُهما. فمَن قرأ الجدولَ ووقف فاتَه بندان.

ما تفعله، بالترتيب

ابدأ بالموقع، فهو الاشتراطُ الوحيدُ الذي لا يُستدرَك رخيصاً. امشِ الأرضَ المرشَّحةَ في مقابل الجيران الثلاثة في البند الأوّل، واكتب المسافاتَ التي قستَها، وإن لم يَذكر البندُ رقماً. ثمّ خُطَّ الحاجز، فعرضُه يَشغل مساحةً من الأرض، وهو أسهلُ ما يُخطَأ فيه على أرضٍ ضيّقة.

ثمّ ابنِ على البند الثاني، وافرُش على الثالث، وأدخِل معداتِ الحريق والطوارئ الإشعاعية قبل وصول أوّل حاوية، وأقِم السجلَّ خارج الباب. وأخيراً اكتب دوريةَ الرصد في إجرائك واحفظ أوراقَه. فالمادةُ تَطلب الرصدَ «بشكل منتظم» وتَترك الدوريةَ لك، فإجراؤك هو ما يُعطي لفظَ الانتظام معنى. ويَبقى بندان لم يُشرَحا في هذه الصفحة: التهويةُ بمرشّحاتها وسقفُ الجرعة داخلاً وخارجاً، ولهما صفحتُهما، ولا يَكتمل ترتيبُك دونَهما.

أسئلةٌ تُسألُ علينا فعلاً

ملاحظةٌ فنّيّة

وثلاثةُ تنبيهاتٍ من جهة القياس. الرصدُ في البند الثامن «للكشف عن علامات التسرب»، والتسرّبُ يَظهر قراءةً أعلى مِمّا قرأه الموضعُ نفسُه قبلاً. فمسحٌ أساسيٌّ للمخزن فارغاً يَستحقّ أن يُؤخَذ قبل وصول أوّل حاوية. فبدونه لا شيءَ تُقارِن به، والخلفيةُ الإشعاعيةُ في الغرفة ليست صفراً.

وثانيها أنّ مسحَ سطحٍ على حاويةٍ يَقرأ الحاويةَ لا محتواها، وسطحٌ خارجيٌّ نظيفٌ لا يعني حاويةً سليمة. والبندُ الثامنُ يَطلب البحثَ عن «علامات التسرب»، وفيها ما تَراه العين: تلطّخٌ، أو انتفاخٌ، أو سائلٌ واقفٌ على الغطاء. وثالثها أنّ السجلَّ في البند السادس يَطلب «النشاط الإشعاعي للمواد المُشعة» ولا يُسمّي وحدةً ولا مصدرَ الرقم. وقراءتُنا أنّ أقربَ مصدرٍ له في هذه القواعد خطوةُ العيّنة وتحليلِ أطياف جاما في مادة الحاويات؛ وهذه قراءةٌ منّا لا إحالةً يَصنعها البند. والذي يَقع كثيراً أنّ قراءةَ مقياس معدّل الجرعة تُنقَل إلى خانة النشاط في السجلّ. فالكمّيتان مختلفتان، ومعدّلُ جرعةٍ بالمايكروسيفرت في الساعة ليس نشاطاً بالبيكرل. والمايكروسيفرت وحدةُ جرعةٍ صغيرة، والبيكرلُ وحدةُ نشاطٍ تعني تحوّلاً واحداً في الثانية. وهذا من طبيعة القياس لا من لفظ البند.

وكلمةٌ في مَن يَفعل ذلك. فالمسحُ وقيودُ السجلّ والمسحُ الأساسيُّ عملُ مَن يُكلَّف بذلك في الموقع. وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

إن كنتَ تُخطّط لمخزن نورم، فأنفعُ ساعةٍ أولى تُصرَف على الأرض والحاجز لا على الورق. ونحن نُدرّب على قراءة المادة العاشرة بنداً بنداً، ونُستشار في إجراءات السجلّ وجولة الرصد.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.