حدودُ الجرعة والرادون في مخزن النورم بقطر

الرقمان أوّلاً

تَضع المادةُ العاشرةُ من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣ رقمَي جرعةٍ على مخزن النفايات المُشعة الطبيعية. فداخلَ المخزن، وهو في المادة منطقةُ المراقبة، «يجب ألا تتجاوز الجرعة الإشعاعية داخل المخزن (منطقة المراقبة) عن ٧٫٥ مايكروسيفرت/ساعة وخارجه (منطقة الإشراف) ٢٫٥ مايكروسيفرت/ساعة». وبندُها الرابعُ يَطلب «أن تكون مُجهزة بأجهزة تهوية مزودة بمرشحات خاصة لغرض عدم تجمع غاز الرادون».

وأربعةُ ألفاظٍ قبل كلِّ شيء. المايكروسيفرتُ وحدةُ جرعةٍ صغيرة: تَقيس ما يَفعله الإشعاعُ بالإنسان، لا مقدارَ المادة الحاضرة. وقولُنا في الساعة يَجعله معدّلاً، فالرقمُ يُجيب عن السرعة لا عن المجموع. والرادونُ غازٌ مُشعٌّ يَخرج من المادة الحاملة للراديوم، وهو ثقيلٌ فيَتجمّع في الهواء الساكن في المواضع المنخفضة بدل أن يَنصرف. والخلفيةُ الإشعاعيةُ هي ما هو موجودٌ أصلاً من مصادرَ كونيةٍ وأرضية، أي قبل أن تَدخل النفايةُ المخزن.

وثلاثةُ ألفاظٍ أخرى. فالنورمُ في العنوان هو المواد المُشعة الطبيعية، وتُعرّفها القواعدُ بأنّها «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». وهي في ساحة نفطٍ أو غازٍ الرواسبُ الصلبةُ الحرشفية، أي القشرةُ الصلبةُ داخلَ الأنابيب، والوحلُ، أي الصلبُ اللَّيِّنُ الخارجُ من أوعية الفصل والخزانات.

بندُ الجرعة وبندُ الرادون، مقروءَين بتدقيق

خُذ بندَ الجرعة أوّلاً. يُسمّي موضعَين ويُعطي كلَّ موضعٍ سقفاً، ويُسمّي الموضعَين بلغة المنطقتَين في البند الثاني: فالمخزنُ «بمثابة منطقة المراقبة»، والحاجزُ حولَه «يمثل منطقة الإشراف». فالرقمان ليسا حدَّ عاملٍ وحدَّ جمهور. هما قراءةٌ في موضعٍ وقراءةٌ في موضعٍ آخرَ أبعدَ منه بمترين على الأقلّ.

وهذا الترتيبُ مُهمّ، وهو الشيءُ الوحيدُ في هذا البند الذي تَحكمه الفيزياءُ لا اللفظ. فمعدّلُ الجرعة يَنقص بالبُعد عن المصدر. فالرقمُ الداخليُّ يَلزم أن يكون الأكبرَ، وهو كذلك: ٧٫٥ داخلاً و٢٫٥ خارجاً. والسقفان يَنصرفان إلى أعلى ما تَقرؤه في كلِّ موضع. فقارِنْ أعلى قراءةٍ عند الحاجز بأعلى قراءةٍ داخلَ المخزن. فإن زادت الأولى على الثانية فذلك ما يَستحقّ الفحصَ أوّلاً: الجهازُ أو الطريقةُ أو هندسةُ القياس، أو مادةٌ مخزَّنةٌ خارجَ المخزن، أو تسرّبٌ بلغ الحلقة. ولا تُهدَر مثلُ هذه القراءةِ بوصفها خطأَ جهازٍ قبل أن يُستوثَق من الحلقة نفسِها. وأمّا نقطةٌ في مقابل نقطةٍ فلا يَنعكس فيها الترتيبُ دائماً: نقطةٌ داخلَ المخزن بعيدةٌ عن الرصّة قد تَقرأ أقلَّ من نقطةٍ على الحاجز قريبةٍ منها، فالمقارنةُ النافعةُ بين أعلى القراءتَين لا بين أيِّ قراءتَين.

وأمّا بندُ الرادون فلا يُعطي تركيزاً للرادون ولا يُسمّي قياساً. يَطلب شيئاً: «أجهزة تهوية مزودة بمرشحات خاصة»، ويُعطي الغرضَ بلفظه «لغرض عدم تجمع غاز الرادون». فإثباتُ الالتزام هنا بالتجهيز وبصيانته، لا برقمٍ تَضعه في تقرير. والمرشحاتُ من الاشتراط لا زيادةٌ اختياريةٌ على مِروحة.

والبندان يَتعاضدان. فالتهويةُ العاملةُ تُنقِص ما يَقف في هواء المخزن، ورقمُ الجرعة قراءةٌ تُؤخَذ في ذلك الهواء نفسِه. وليس في البندَين ما يقول ذلك، ولا نَبني صلةً لا يَصنعها النصّ. وإنّما نقول إنّ مخزناً يُخِلّ بأحد البندَين يَستحقّ أن يُفحَص على الآخر.

ما لا يَبلغه هذان البندان

لا يَضعان جرعةً سنويةً لأحد. ولا يقولان مَن يَقيس، ولا بأيِّ جهاز، ولا على أيِّ ارتفاع، ولا على كم نقطةٍ حول المخزن. ولا يُعطيان دوريةَ مسح؛ فذلك الواجبُ في بند الرصد من المادة نفسِها، ولفظُه «ترصد إشعاعياً المناطق التي يتم فيها تخزين حاويات النفايات المشعة بشكل منتظم، للكشف عن علامات التسرب من الحاويات وتوثيق عمليات الرصد»، بلا تسمية مدّة.

ولا يقولان ما يكون إذا جاءت القراءةُ فوق السقف. فليس فيهما أمرٌ بإخلاء المخزن، ولا بإضافة تدريع، ولا بإعادة تغليف، ولا بإبلاغٍ في مدّةٍ مُسمّاة. وفي ما اطّلعنا عليه من هذا القرار لا لفظَ عقوبةٍ ولا مهلةٍ معلَّقاً على هذين البندَين، ولا نَصنع أثراً لا يَحمله البند.

وحدٌّ بين أرقامٍ تَتشابه. فـ«٠٫٥ مايكروسيفرت/ساعة» في صفِّ المعدات من الملحق (١) مستوى إعفاءٍ لقطعة معدّات، «ضمنها الخلفية الإشعاعية عند أي نقطة يمكن الوصول إليها». و«(٥) مايكروسيفرت/ساعة» في مادة النقل سقفٌ «على سطح الطرد»، والطردُ في تعريف القواعد «المادة المُشعة مع التغليف لغرض الإعداد للنقل». والـ٧٫٥ والـ٢٫٥ مايكروسيفرت/ساعة هنا سقفان لموضعَين في مخزن. ثلاثةُ أبوابٍ وثلاثةُ أحكام، ولا نقول إنّها نفسُ الحدّ.

رقمان وشرطان بنيويّان في جدولٍ واحد

يَضع الجدولُ رقمَي الجرعة إلى جانب الاشتراطَين البنيويَّين اللذين يُجاورانهما، فتَظهر لغةُ المنطقتَين في نظرةٍ واحدة.

كيف يصير الرقمان إجراءً

اكتب أين تَقف بالجهاز قبل أن تَشتريه. اختر نقاطاً ثابتةً: مجموعةً داخلَ المخزن ومجموعةً على الخطّ الخارجيِّ للحاجز، مُعلَّمةً على الأرض فتُعيدها الجولةُ القادمة. فالقراءاتُ في مواضعَ محفوظةٍ في الذاكرة لا تُقارَن، وفي مواضعَ مُعلَّمةٍ على الأرض تُقارَن.

ثمّ خُذ مسحاً أساسياً والمخزنُ فارغ، فتَعرف ما تَقرؤه الغرفةُ بلا النفاية فيها. ثمّ ضَعِ التهويةَ ومرشحاتِها في جدول صيانةٍ له مسؤولٌ مُسمًّى ومدّةٌ لتغيير المرشّح، فالمرشّحُ الذي لا يُغيَّر هو الجزءُ الذي يَسقط من هذا البند بلا صوت. واحفظ الأوراقَ مع السجلّ الذي تَطلب المادةُ أن يكون «خارج المخزن، وقريباً منه».

أسئلةٌ تُسألُ علينا فعلاً

ملاحظةٌ فنّيّة

معدّلُ الجرعة ليس صفةً للمخزن؛ هو صفةٌ لنقطةٍ في المخزن في لحظة. فانتقل ٠٫٥ متر، أو أخلِ نصفَ البراميل، يَتغيّر الرقم. فرقمٌ واحدٌ يُنقَل عن مخزنٍ خلاصةُ مجموعةِ قراءات، والسجلُّ النافعُ يَحفظ المجموعةَ والمواضع، لا الخلاصةَ وحدَها.

وثلاثةُ تنبيهاتٍ على الجهاز. أوّلُها أنّ الخلفيةَ داخلةٌ في قراءتك. وصفُّ المعدات في الملحق (١) يَنصّ على ذلك صريحاً لرقمه، ولفظُ بند التخزين لا يَذكر الخلفيةَ البتّة، فكونُ الـ٧٫٥ مقروءةً بها أو بدونها غيرُ محسومٍ باللفظ. فقُل أيَّ اصطلاحٍ تَستعمل ورقتُك. وثانيها أنّ مقياسَ معدّل الجرعة يَستجيب لجاما جيّداً ولألفا وبيتا ضعيفاً أو لا يَستجيب، فقراءةُ مخزنِ نورم قراءةُ جاما في أكثرها. وثالثها أنّ الرادونَ غاز، ومقياسُ معدّل الجرعة ليس مقياسَ رادون؛ فالسؤالان يَلزمهما جهازان. وهذه من طبيعة القياس لا من لفظ البند.

ومَن يَحمل الجهازَ سؤالٌ آخر. فالمسحُ وتعليمُ المواضع والسجلُّ عملُ مَن يُكلَّف في الموقع. وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

والعطلُ الشائعُ الذي يَصلنا السؤالُ عنه ليس قراءةً عالية. هو مخزنٌ بلا مسحٍ أساسيٍّ وبلا مواضعَ مُعلَّمة، فلا يَستطيع أحدٌ أن يقول هل اليومُ أسوأُ من الربع الماضي. ونحن نُدرّب على قراءة المادة العاشرة وعلى بناء إجراء مسحٍ يَتكرّر.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.