المركباتُ ذاتُ الاستخدام الحصريِّ ونقلُ النورم بحراً في قطر

الجوابُ أوّلاً: حمولةٌ واحدةٌ وشاحنةٌ لها وحدَها

الشاحنةُ التي تَحمل مادّةً ملوّثةً بالمواد المُشعّة الطبيعيّة في قطر لا تَحمل غيرَها، وهي مركبةٌ ذاتُ استخدامٍ حصريّ. والمادةُ الملوّثةُ بالنورم ملوّثةٌ بما تُسمّيه القواعدُ «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». وهذان بندان منفصلان من المادة التاسعة من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣، وهما معاً يَحكُمان كيف تُخطَّط الشحنةُ قبل التحميل بزمن.

فالبندُ الثالثُ يَنتهي بقاعدة الحمولة المختلطة: «ولا يجوز نقل أي مادة أخرى في المركبة التي تنقل المواد أو المعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية». ويُضيف البندُ الثامن أنّه «يجب نقل المواد المُشعة الطبيعية أو الملوثة بهذه المواد، في مركبات ذات استخدام حصري».

والاستخدامُ الحصريُّ له تعريفٌ في القواعد، ومَبناه على السيطرة لا على الملكيّة: «الاستخدام المقصور على مرسل واحد يستخدم وسيلة نقل أو حاوية شحن كبيرة، بحيث لا تجري أي من عمليات التنزيل والتحميل الأولية والمتوسطة والنهائية المتعلقة بها، إلّا وفق تعليمات المرسل أو المرسل إليه». و«الطرد» في القواعد «المادة المُشعة مع التغليف لغرض الإعداد للنقل».

ثمّ البحر. بندان يَتكلّمان فيه، وليسا بنداً واحداً مكرَّراً. فالبندُ الرابعُ في نقل المواد الملوّثة في البحر عامّةً. والبندُ التاسعُ في المراكب التي تَنقل المواد أو المعدات من المنصّات البحريّة. وهذه الصفحةُ لمهندس اللوجستيّات ومنسّقِ العمليّات البحريّة وضابطِ الوقاية الذين يُوقّعون الحركةَ نفسَها.

البنودُ الأربعةُ، كلٌّ بلفظه

يَبدأ البندُ الثالثُ بصنفِ مادّةٍ لا بمركبة. فـ«الكميات الكبيرة نسبياً للملوثات الصلبة الناتجة عن الوحل أو الترسبات الصلبة الحرشفية في الخزانات وأوعية الفصل، والمواد الكبيرة المزال تلوثها» تُنقَل «كمواد ذات نشاط إشعاعي نوعي منخفض في براميل أو خزانات تنطبق عليها شروط الطرود الصناعية». والوحلُ في القواعد «تجمع المواد الصلبة الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية، والهيدروكاربونات الثقيلة، والمستحلبات المرتبطة بقوة، الرمل، وقليل من نواتج تآكل أجهزة ومعدات الحفر داخل أوعية الفصل، والمعدات في فوهة البئر، والخزانات وغيرها». والرواسبُ الصلبةُ الحرشفيّةُ هي التي «تترسب على الأسطح الداخلية» للأنابيب والمعدات. ويَقول البندُ «الترسبات الصلبة الحرشفية» وتَقول مادةُ التعاريف «الرواسب الصلبة الحرشفية»، نُسجّل اختلافَ اللفظ ولا نُصحّحه، ونَقرؤهما شيئاً واحداً — وهذه قراءةٌ منّا.

و«المواد ذات النشاط الإشعاعي النوعي المنخفض» معرَّفةٌ في القواعد بأنّها «مواد نشاطها الإشعاعي النوعي منخفض بطبيعته، أو مواد مشعة تنطبق عليها حدود النشاط الإشعاعي النوعي المتوسط، على ألا تؤخذ مواد التدريع المحيطة بالمواد ذات النشاط الإشعاعي النوعي المنخفض بعين الاعتبار، عند تحديد تقديرات الفعالية النوعية المتوسطة». فالوصفُ في المادة، والتدريعُ المحيطُ خارجٌ عن التقدير.

و«شروط الطرود الصناعية» مسمّاةٌ في البند وغيرُ معرَّفةٍ في مادة التعاريف، في ما اطّلعنا عليه من هذا القرار. نَقول هذا صريحاً، فهو واجبٌ مضمونُه يُطلَب من خارج النصِّ الذي نَشرحه، وهو موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ.

ويَطلب البندُ الرابعُ «عند نقل المواد الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية في البحر، استخدام حاوية مناسبة خاصة للنقل، بحيث تؤمن عدم تسرب أو انسكاب الملوثات منها». فالمِعيارُ في البند النتيجةُ، التسرّبُ والانسكاب، لا صنفُ حاويةٍ مسمًّى.

والبندُ التاسعُ أضيق، وله نصفان. فـ«يجب أن تُستعمل المراكب التي تستخدم لنقل المواد أو المعدات الملوثة من المنصات البحرية، حاويات نقل قياسية ومعلمة». ثمّ «أما المواد الملوثة التي لا يمكن تخزينها في حاويات النقل القياسية، فيجب أن تكون محمية بطريقة مُحكمة لضمان عدم تسرب أو انسكاب المواد المشعة أثناء النقل». ونَقرأ النصفَ الثاني طريقاً لما لا يَدخل الحاويةَ القياسيّة، وهذه قراءةٌ منّا.

ولفظان في هذه البنود معرَّفان مختلفان. فـ«المركب» هو «أي وسيلة للنقل البحري، أو سفينة مخصصة لنقل البضائع بالمجاري المائية الداخلية». و«المركبة» هي «وسائط النقل البري بما فيها الساحبات الزراعية والمقطورات وعربات السكك الحديدية، وتعتبر كل قاطرة مركبة قائمة بحد ذاتها». والبندُ الثامنُ مكتوبٌ على اللفظ البرّيِّ والتاسعُ على البحريّ، ونُبقيهما مفترقَين.

أين تُترَك مسألةُ الكمّيّة مفتوحة

يَدور البندُ الثالثُ على «الكميات الكبيرة نسبياً» وعلى «المواد الكبيرة». وليس لأحد اللفظَين رقمٌ ولا وزنٌ ولا حجمٌ في البند، ولا تُعرّفهما مادةُ التعاريف في ما اطّلعنا عليه. فالحدُّ بين حمولةٍ عاديّةٍ وما يَصفه هذا البندُ غيرُ مرسومٍ في النصّ.

ولا نَملأ هذا الفراغَ برقمٍ من عندنا نَعرضه على أنّه من القرار. بل نَكتب الكمّيّةَ والنشاطَ لوحدة الوزن في سجلّ كلِّ شحنة، حتى يُمكن تطبيقُ أيِّ حدٍّ يُذكَر لاحقاً على شحناتٍ مضت.

وموضعٌ ثانٍ مفتوحٌ في البند نفسِه. فـ«المواد الكبيرة المزال تلوثها» مسمّاةٌ في البند الثالث في ما يُنقَل بذلك الوصف. وما يَكون حالُها بعد إزالة التلوّث لغير النقل ليس في هذا البند، ولا نَحكم فيه.

وأمّا مستوياتُ الإعفاء نفسُها فيُوصَل إليها من المادة الخامسة والملحق (١)، وهي مسألةٌ غيرُ مسألةِ كيف تَسير الحمولة. ونُبقي الاثنتين مفترقتَين قصداً، فقد تَكون الحمولةُ داخلةً في قواعد النقل وهي تحت مستوى إعفاءٍ لغرضٍ آخر.

أيُّ بندٍ يَحكم أيَّ حركة

والجدولُ يَضع البنودَ الأربعةَ إلى جانب وسيلةِ النقل التي يُسمّيها كلٌّ منها. وقراءتُها قاعدةً واحدةً هي الطريقُ إلى أن تُخطَّط حركةٌ بحريّةٌ على بندٍ برّيّ.

حمولةٌ من منصّةٍ تَنتقل مرّتين

ستّةُ أشياءَ من مخلّفات الرواسب تَخرج من منصّةٍ بحريّةٍ إلى ساحةٍ في الداخل: خمسةُ براميلَ وقطاعُ أنبوب. تَتبَّعِ الحركةَ على البنود، فالخطّةُ تَكتب نفسَها.

أوّلاً، بحراً. يَطلب البندُ التاسعُ «حاويات نقل قياسية ومعلمة». فالبراميلُ الخمسةُ تَدخل حاويةً قياسيّةً. والشيءُ السادسُ هو قطاعُ الأنبوب، وهو أطولُ من الحاوية. وأوّلُ ما يُفعَل به تغليفُ طرفَيه عملاً بالبند الثاني: «يجب تغليف نهاية الأنابيب الملوثة لمنع انتشار المواد المُشعة». ونَقرأ واجبَ البند الثاني وواجبَ البند التاسع واجبَين مستقلَّين لا يَنوب أحدهما عن الآخر، وهذه قراءةٌ منّا. ثمّ يُحمى «بطريقة مُحكمة» تَضمن «عدم تسرب أو انسكاب المواد المشعة أثناء النقل»، وتُكتَب الطريقةُ المستعملةُ في الخطّة.

ثانياً، من الرصيف إلى الساحة. والآن تَتغيّر الألفاظ. فالشاحنةُ مركبةٌ، فيَسري البندُ الثامنُ فتَكون ذاتَ استخدامٍ حصريّ، ويَسري آخرُ جملةٍ في البند الثالث فلا يَسير على سطح الشاحنة غيرُها. والتدبيرُ المُغرِي أن يُوضَع لوحَا تحميلٍ من الأنابيب العاديّة في الرحلة نفسِها توفيراً لنقلة. والبندُ لا يُجيزه.

ثالثاً، اختبارُ السيطرة في الاستخدام الحصريّ، وهو يَجري على المرحلتين. فالتعريفُ يَطلب «لا تجري أي من عمليات التنزيل والتحميل الأولية والمتوسطة والنهائية المتعلقة بها، إلّا وفق تعليمات المرسل أو المرسل إليه». فتوقّفٌ في مستودع طرفٍ ثالثٍ يُعيد فيه سائقُ رافعةٍ ترتيبَ سطح الشاحنة يَنقض الشرط، ولو لم يُضَف شيءٌ ولم يُنزَع. فاكتُب المسارَ بتوقّفاته في الخطّة وسَمِّ مَن يُعطي التعليماتَ عند كلِّ توقّف.

رابعاً، عَودٌ إلى الشيء السادس. سار في البحر على طريق الحماية المُحكمة. وهو على الشاحنة ما زال شيئاً كبيراً في حمولةٍ مختلفةِ الأحجام، والبندُ الثالثُ يَصف «المواد الكبيرة» تُنقَل «كمواد ذات نشاط إشعاعي نوعي منخفض» في براميلَ أو خزاناتٍ بشروط الطرود الصناعيّة. وفي أيِّ وِعاءٍ يَنتهي ذلك القطاعُ قرارٌ يُتَّخذ على الرصيف لا عند بوّابة الساحة.

وأمّا مَن يَفعل هذا، فاختيارُ الحاوية والتربيطُ والمسارُ والتعليماتُ عند كلِّ توقّفٍ تَؤول إلى رجال المشغّل ومتعاقديه. فيَكتب منسّقُ العمليّات البحريّة أرقامَ الحاويات وطريقةَ الحماية للشيء الذي لم يَدخل، ويَكتب مشرفُ النقل التوقّفات. ونحن نُدرّب على خطّة الحركة ونُستشار فيها، ولا نُدير الشحنة.

أسئلةُ الحركة التي تَصلنا

ملاحظاتٌ لمن يُخطّط الحركة

ابدَأ الخطّةَ من الألفاظ لا من ساحة الشاحنات. فالبنودُ تُغيّر متطلّبَها بتغيّر الوسيلة، فحركةٌ لها مرحلةٌ بحريّةٌ ومرحلةٌ برّيّةٌ واجباتُها مجموعتان على شحنةٍ واحدة، وورقةُ نقلٍ واحدةٌ تُغطّيهما تَحمل عادةً المجموعةَ الأضعف.

واحسِم مسألةَ الاستخدام الحصريِّ في التخطيط لا عند البوّابة. فإذا صارت الحمولةُ على سطحٍ مشترَكٍ من شاحنةٍ واحدة فالشرطُ انتُقِض سلفاً، والعلاجُ عمليّةُ تنزيلٍ، وهي نفسُها ما يَضبطه التعريف.

والتربيطُ مسألةُ وقايةٍ من الإشعاع هنا لا مسألةَ شحنٍ وحدَها. فبرميلٌ يَزيح في البحر فيَنشقّ يُحوّل عملَ نقلٍ إلى عملِ إزالةِ تلوّثٍ على سطح سفينة، ومِعيارُ التسرّب والانسكاب في البندَين البحريَّين مكتوبٌ بتلك النتيجة.

وصَوِّر الحمايةَ المُحكمةَ التي استعملتَها للشيء الذي لم يَدخل حاويةً قياسيّة، واحفَظ الصورةَ مع سجلّ الشحنة. فالبندُ يَذكر نتيجةً ولا يُسمّي طريقةً، فالدليلُ على أنّ النتيجةَ أُمِّنت هو الطريقةُ التي تُظهِرها بعد ذلك.

وامسَح سطحَ الشاحنة والأحزمةَ بعد التفريغ، ممارسةً نَنصح بها. فالبنودُ التي قرأناها لا تُلزِم بذلك، ونَقول هذا، لكنّ الأحزمةَ تَلمس البراميلَ، والحمولةُ التاليةُ على ذلك السطح من الشاحنة قد تَكون أيَّ شيء.

فالخطّةُ مستندٌ قصيرٌ فيه ألفاظُ أربعةِ بنودٍ ومسارٌ بتوقّفاتٍ مسمّاة. وفي هذا كلُّ ما في هذه الصفحة، وتُكتَب قبل أن يُرفَع أوّلُ برميل.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

والسؤالُ الذي يَصلنا في هذه الصفحة في أكثر الأحوال هل تُدبَّر رحلةٌ مشترَكةٌ لحمولةٍ واحدة. ونحن نُدرّب على قراءة البند الثامن وتعريفِ الاستخدام الحصريِّ إلى جانبه، ونُستشار في خطّة الحركة لشحنةٍ من منصّةٍ إلى ساحة.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.