طرقُ إزالة تلوّث المعدات بالنورم في قطر

الجوابُ أوّلاً

إن كانت قطعةُ معدّاتٍ نفطيةٍ أو غازيةٍ ملوثةً بالنورم وأردتَ تنظيفَها، فالمادةُ الحاديةَ عشرةَ من القواعد المرفقة بقرار ٤٥/٢٠١٣ تَضع أربعةَ أشياء. أن يكون العملُ «من قبل أشخاص متخصصين». وأن تُتخذ «جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من الإشعاع عند إجراء هذه الأعمال». وأن تكون الطريقةُ من طرق الملحق الثاني، وهي فيه سبعُ طرق. وأن تكون «الأولوية لطريقة الماء المضغوط في دائرة مغلقة، وذات تهوية تتصل بمرشحات لاحتواء المواد الصلبة المُشعة».

وخمسةُ ألفاظٍ أوّلاً. النورمُ هو المواد المُشعة الطبيعية، وتُعرّفها القواعدُ بأنّها «المواد التي يزداد فيها تركيز النويدات المشعة، نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان». وإزالةُ التلوث لها تعريفٌ هنا: «تقليل المواد المشعة والتخلص منها كلياً من أسطح المعدات، والأشخاص، والبيئة». والرواسبُ الصلبةُ الحرشفيةُ قشرةٌ صلبةٌ تَتكوّن داخل الأنابيب ومعدات الإنتاج. والوحلُ صلبٌ لَيِّنٌ يَتجمّع في أوعية الفصل والخزانات. والمعداتُ معرَّفةٌ على سَعةٍ، فهي «المواد والأجهزة المستخدمة في صناعة النفط والغاز أو الأنشطة المشار إليها في المادة (٣) من هذه القواعد كالحاويات والأنابيب والصهاريج وغيرها».

وانتبهْ لموضوع المادة قبل أن تَقرأ أكثر: موضوعُها «المعدات الملوثة». هذا لفظُها، وهو أضيقُ من كلِّ ما في الموقع مِمّا قد يكون ملوَّثاً.

المادةُ الحاديةَ عشرةَ سطراً سطراً

ونَبدأ بالواجب، وهو في صورته غيرُ مشروط. ولفظُه: «يجب إزالة التلوث عن المعدات الملوثة بالمواد المُشعة الطبيعية، من قبل أشخاص متخصصين». فليس في الجملة عتبةٌ، ولا حجمُ عمل، ولا استثناءٌ لقطعةٍ صغيرة. والتأهيلُ لاحقٌ بالعمل نفسِه.

ثمّ تقول المادةُ: «يتوقف اختيار الطريقة المناسبة على عدة عوامل منها»، وتُسمّي ثلاثة: «توفر وسائل العمل» و«قيمة التكلفة المترتبة على إجراء مثل هذه العمليات» و«قيمة المعدات التي ستخضع للتنظيف». واقرأ لفظَ «منها» بتدقيق. فالمادةُ تقول عوامل منها هذه، فالقائمةُ مفتوحةٌ وهذه الثلاثةُ أمثلةٌ لا حصرٌ.

ثمّ يَأتي بندُ العاملين، وهو أوسعُ جملةٍ في المادة: «يتعين أن تُتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من الإشعاع عند إجراء هذه الأعمال». ولا يُسمّي تدبيراً. لا يقول كمّامةً ولا بذلةً ولا مقياسَ جرعةٍ ولا حدَّ وقت. يَضع التزاماً ويَترك مضمونَه لك ولما يَنطبق من أدواتٍ أخرى.

وأخيراً جملةُ الطريقة: «يتم إزالة الملوثات المُشعة من المعدات بإحدى الطرق المحددة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه القواعد، على أن تكون الأولوية لطريقة الماء المضغوط في دائرة مغلقة، وذات تهوية تتصل بمرشحات لاحتواء المواد الصلبة المُشعة». وفيها ثلاثةُ اشتراطات. دائرةٌ مغلقةٌ فلا يَخرج الماء. وتهوية. ومرشحاتٌ على تلك التهوية، لها عملٌ منصوص: احتواءُ المواد الصلبة المُشعة.

وفرقُ لفظٍ يَستحقّ أن يُسجَّل لا أن يُسوّى سكوتاً. فالمادةُ الحاديةَ عشرةَ تُسمّي طريقةَ الأولوية «طريقة الماء المضغوط في دائرة مغلقة». والملحقُ الثاني يَسرُد طريقةً يُسمّيها «التنظيف بالماء تحت ضغط (HPWJ)». والاسمان غيرُ متطابقَين، ومدخلُ الملحق لا يَذكر دائرةً مغلقةً بنفسه. فنُسجّل الفرق. ولا نَقول إنّ القرارَ أخطأ، ولا نقول إنّ الأولويةَ مكتوبةٌ على مدخل الملحق باسمه. ومدخلُ الملحق فيه لفظُ «عالٍ جداً» في موضعٍ يَضطرب فيه السياق، ونَنقله كما هو ولا نُسمّيه خطأً.

ما لا تَبلغه المادةُ الحاديةَ عشرةَ

موضوعُها «المعدات الملوثة» بلفظها، و«المعدات» معرَّفةٌ في المادة الأولى. وليست مكتوبةً عن مركبة؛ ولفظُ المركبةِ لفظٌ آخرُ في القرار، ولا تعريفَ له في ما رأيناه منه. وليست مكتوبةً عن السطح الخارجيِّ لحاوية نفايات أيضاً: فلذلك بندُه في مادة الحاويات، ولفظُه «أن يتم قياس التلوث الإشعاعي على سطح كل حاوية فإذا كان النشاط الإشعاعي السطحي المنبعث من جسيمات بيتا وأشعة جاما أكبر من ٤ بيكرل/سم²، وجب غسل السطح الخارجي بالماء المضغوط، إلى أن يصبح النشاط الإشعاعي السطحي أقل من ٤ بيكرل/سم²». والبيكرلُ وحدةُ نشاطٍ تعني تحوّلاً واحداً في الثانية.

وفي هذا القرار غَسلان بالماء المضغوط: في مادتَين، ولغرضَين مختلفَين. فغسلُ الحاوية له رقمٌ يَبدؤه ورقمٌ يُنهيه، وهو ٤ بيكرل/سم² في الموضعَين. وإزالةُ تلوّث المعدات بلا رقمٍ البتّة: لا رقمَ بدءٍ ولا رقمَ انتهاء. ولا نَقول إنّهما نفسُ الحدّ، والقرارُ لا يُحيل بندَ غسل الحاوية إلى المادة الحاديةَ عشرةَ. وحيث يُثير غسلُ حاويةٍ المخاطرَ العمليةَ نفسَها، نَستأنس بتوجيه المعدات ولا نُلزِم به.

وثلاثةُ مواضعَ ساكتةٍ أخرى. فالمادةُ لا تَضع هدفَ نظافةٍ، فلا تقول متى يُعَدّ المُنظَّفُ نظيفاً. والطريقُ إلى ذلك الجوابِ يَمرّ بمستويات الإعفاء في الملحق (١) وببند العيّنات، وقراءتُه كذلك قراءةٌ منّا لا إحالةً تَصنعها المادة. ولا تَضع خطوةَ موافقةٍ على الطريقة التي تَختارها. وفي ما اطّلعنا عليه من هذا القرار لا لفظَ عقوبةٍ ولا مهلةٍ معلَّقاً على هذه المادة.

طرقُ الملحق الثاني السبع

يَسرُد الملحقُ الثاني سبعَ طرقٍ ويَضع بإزاء كلٍّ ملاحظةً قصيرة. والجدولُ أدناه يَحمل مداخلَ الملحق كما تُقرأ، فتَرى ما يقوله القرارُ نفسُه في كلِّ طريقةٍ قبل أن يَصفها لك بائع.

اختيارُ الطريقة بلا تخمين

ابدأ من الأولوية لا من القائمة. فالمادةُ تُقدّم الماءَ المضغوطَ في دائرةٍ مغلقة، فأصلُك تلك الطريقة. ونحن نُوصي بكتابة تعليل الاختيار في مقابل العوامل التي تُسمّيها المادة. والمادةُ لا تُوجِب هذا التعليلَ ولا تُسمّي جهةً تَقرؤه؛ فهي توصيةٌ منّا لا اشتراطٌ فيها.

ثمّ احسِم ثلاثةَ أشياءَ قبل أن يُرَشّ شيءٌ أو يُقشَط. إلى أين يَذهب الماء، فالدائرةُ المغلقةُ قرارُ بنيةٍ لا فوهةُ خرطوم. وإلى أين تَذهب الصلباتُ المُزالة، فهي نفايةٌ تَعود إلى مادتَي الحاويات والتخزين. ومَن هم الأشخاصُ المتخصّصون، وتأهيلُهم مسجَّلٌ قبل العمل لا بعده.

أسئلةٌ تُسألُ علينا فعلاً

ملاحظةٌ فنّيّة

الماءُ المضغوطُ طريقةُ الأولوية، وهو أشدُّها خطراً، فلتُسمَّ مخاطرُه. فالنفّاثُ على سطحٍ مُتقشّرٍ يُنتج رشّاً قابلاً للاستنشاق، وذلك الرشُّ يَحمل ما كانت تَحمله القشرة. والماءُ العائدُ ماءٌ ملوَّث، وهو في دائرةٍ مغلقةٍ يَعود ويَتركّز، وهذا سببٌ لترشيحه لا سببٌ لفتح الدائرة. وأمّا القشطُ الجافُّ والتفريغُ الجافُّ فيُثيران الغبار، ولهذا يُبقي الملحقُ عمليةَ الثقب رطبةً ويَطلب «أن يرشح الماء الناتج عن هذه العملية». وأمّا التنظيفُ الكيميائيُّ فيُغيّر صورةَ الخطر لا مقدارَه: فالملحقُ يَصفه بـ«استخدام مواد كيماوية لإذابة الترسبات الصلبة»، والإذابةُ تَنقل الراديومَ من قشرةٍ ثابتةٍ إلى سائلٍ يَنتشر ويَنسكب ويُصرَّف، فيَصير السؤالُ أين يَذهب السائلُ لا كم أُزيل من السطح. ويُضاف إليه خطرُ الكيمياء نفسِها على العاملين. والقرارُ لا يُعطي لهذا السائل رقماً في ما رأيناه، ولا نَصنع له رقماً.

وفي القياس بعد العمل أربعةُ تنبيهات. أوّلُها أنّ السطحَ الرطبَ يَحجب ألفا: فجسيماتُ ألفا يَحجزها غشاءُ ماءٍ وتَحجزها القشرةُ الباقية، فقراءةٌ تُؤخَذ قبل الجفاف تَقرأ منخفضةً لسببٍ خطأ. وثانيها أنّ الرقمَ الذي تُقارِن به يَتبع الباعثَ الذي تُعالج، وصفُّ المعدات في الملحق (١) يُعطي رقمَين منفصلَين «لا تتجاوز (٠٫٣٧) بيكرل/سم² لمصادر ألفا و٣٫٧ بيكرل/سم² لمصادر بيتا»، فلا بدّ من تسمية الباعث قبل أن تَعني القراءةُ شيئاً. وثالثها أنّ قراءةَ سطحٍ من الخارج تقول القليلَ عن داخل أنبوبٍ، وهو بعينه موضعُ الرواسب.

ورابعُها أنّ الخلفيةَ داخلةٌ في الطرفَين. فبابُ الدخول إلى هذه المادة في المادة السادسة، ولفظُها «إذا كانت الجرعة الإشعاعية عند سطح المُعدة أكثر من ضعف الخلفية الإشعاعية في الدولة»، ولا رقمَ منشوراً لتلك الخلفية في ما اطّلعنا عليه. والخلفيةُ هي «النشاط الإشعاعي الناتج عن المصادر المشعة الطبيعية الكونية منها والأرضية». ورقمُ الجرعة في صفِّ المعدات بالملحق (١)، وهو ٠٫٥ مايكروسيفرت/ساعة، منصوصٌ عليه أنّه «ضمنها الخلفية الإشعاعية عند أي نقطة يمكن الوصول إليها». والمايكروسيفرتُ وحدةُ جرعةٍ صغيرة، وقولُنا في الساعة يَجعله معدّلاً. وأمّا رقما البيكرل/سم² في الصفِّ نفسِه فلا يُلحِق بهما الصفُّ هذا اللفظ، والخلفيةُ في قياس التلوّث السطحيِّ تُطرَح لا تُحسَب. فطرفا الدخولِ والخروجِ بالجرعةِ كلاهما معلَّقٌ بخلفيةٍ لا رقمَ منشوراً لها. وهذه من طبيعة القياس لا من لفظ البند.

وكلمةٌ في مَن يَفعل هذا العمل. فالنفثُ والترشيحُ ومسحُ ما بعد العمل والسجلُّ عملُ الأشخاص المتخصّصين المُكلَّفين بالمهمّة، وعملُ مَن يُكلَّف بالمسح في الموقع. وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

كيف يساعد المعهد، وأين يتوقّف عمله

وأكثرُ ما يَصلنا من أسئلةٍ في هذه المادة عن الدائرة المغلقة وعن مصير الصلبات المُزالة، لا عن أيِّ فرشاةٍ تُستعمل. ونحن نُدرّب على قراءة المادة الحاديةَ عشرةَ والملحق الثاني معاً، ونُستشار في إجراء عمل إزالة التلوث وسجلّاته.

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. والمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات. والمسوحاتُ الميدانيةُ تُدار عبر شركاءَ متخصّصين.

وتدريبُنا مرخَّص. وليس في هذه الصفحة تعهّدٌ بصدور ترخيص، ولا وعدٌ بمدّةٍ لأيِّ طلب. والقرارُ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارة الوقاية من الإشعاع.

المرجعية: خبراء معهد الدوحة وفريقُ الوقاية من الإشعاع. وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لقرارٍ منشور، وليست رأياً قانونياً.