متى تُعَدّ المعدةُ ملوثةً في قواعد النورم القطرية

عتبةٌ واحدة، وقيمةٌ ليست في النصّ

قبل أن يَعني أيُّ مستوى إعفاءٍ شيئاً، لا بدّ من جوابٍ على سؤالٍ سابق: هل هذه المعدةُ ملوثةٌ أصلاً. والمادةُ (٦) تُجيبه بعتبةٍ واحدة، والعتبةُ ليست رقماً. هي مقارنة: الجرعةُ عند سطح المعدة في مقابل ضعف الخلفية الإشعاعية في الدولة.

لفظُ المادة: «تُعتبر المعدات ملوثة بالمواد المُشعة الطبيعية، إذا كانت الجرعة الإشعاعية عند سطح المُعدة أكثر من ضعف الخلفية الإشعاعية في الدولة، وذلك عند المسح الإشعاعي الروتيني أثناء العمل أو قبل إيقاف تشغيل المعدات.»

وشيئان في هذه الجملة يَسهل تجاوزُهما. فهي تقول «أكثر من ضعف»، فالمساواةُ ليست تجاوزاً. وتسمّي للقراءة مناسبتَين: أثناء العمل عند المسح الإشعاعيِّ الروتيني، أو قبل إيقاف تشغيل المعدات. والمسحُ الروتينيُّ هو الفحصُ الدوريُّ الذي تُجريه المنشأةُ عادةً، لا تحقيقٌ خاصّ.

والذي يَحسم المادةَ كلَّها غائبٌ عنها. فالخلفيةُ الإشعاعيةُ مصطلحٌ معرَّفٌ في هذه القواعد: «النشاط الإشعاعي الناتج عن المصادر المشعة الطبيعية الكونية منها والأرضية» لكنّ قيمةَ تلك الخلفية في الدولة ليست في هذا القرار. فالتعريفُ موجودٌ والرقمُ غائب، والرقمُ تَعتمده الوزارة. فلا نُقدّم قيمةً، ولا نَستوردها من مرجعٍ آخرَ ونَنسبها إلى هذه المادة.

فئتا الجسم الملوّث سطحياً

تعريفٌ آخرُ في المادة (١) يَحمل أرقامَه، وهو بابٌ غيرُ باب المادة (٦). فالجسمُ الملوّثُ سطحياً «كل جسم صلب غير مُشع في ذاته، ولكنه يحمل مادة مُشعة موزعة على سطحه بشكل منظم، وتكون تلك الأجسام واحدة من فئتين:»

الفئةُ الأولى: «أ ـ الفئة الأولى: جسم صلب يتصف بأنه التلوث غير الثابت (التلوث الذي يمكن أن ينقل تلقائياً أو يمكن إزالته بسهولة من السطح الملوث خلال النقل في الظروف العادية) على سطح يمكن الوصول إليه، موزعاً على ٣٠٠ سم² (أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من ٣٠٠ سم²) لا تتجاوز (٣٫٧) بكريل/سم² لبواعث أشعة جاما وجسيمات بيتا وألفا المنخفضة السمية، أو (٠٫٣٧) بكريل/سم² لجميع بواعث ألفا الأخرى.»

الفئةُ الثانية: «ب ـ الفئة الثانية: جسم صلب يتجاوز التلوث الثابت وغير الثابت على سطحه الحدود السارية المحددة للجسم الملوث سطحياً، حيث يكون التلوث غير الثابت على سطح يمكن الوصول إليه وموزعاً على ٣٠٠ سم² (أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من ٣٠٠ سم²) لا تتجاوز (٤٠٠) بكريل/سم² لبواعث أشعة جاما وجسيمات بيتا وألفا المنخفضة السمية، أو (٤٠) بكريل/سم² لجميع بواعث ألفا الأخرى.»

ومصطلحان داخل هذين التعريفَين لهما وزن. فالتلوّثُ غيرُ الثابت معرَّفٌ داخلَ الفئة الأولى نفسِها بأنّه «التلوث الذي يمكن أن ينقل تلقائياً أو يمكن إزالته بسهولة من السطح الملوث خلال النقل في الظروف العادية». والأرقامُ ليست لكلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ من أيِّ شيء: هي موزَّعةٌ على ٣٠٠ سم²، أو على مساحة السطح كلِّه إن كان أقلَّ من ذلك.

هذه الأرقامُ ليست مستوياتِ إعفاء

هذا هو الحرزُ الأهمُّ في هذه الصفحة. فأرقامُ الفئتين ليست أرقامَ الملحق (١)، ومنشأةٌ عامَلتها مستوياتِ إعفاءٍ ستُسمّي جسماً ملوثاً معفًى. والسندُ في التعريفَين نفسَيهما: فالفئةُ الأولى تتكلّم على تلوّثٍ خلال النقل في الظروف العادية، والثانيةُ تتكلّم على الحدود السارية المحدَّدة للجسم الملوّث سطحياً. وليس في واحدةٍ منهما ذكرُ إعفاء.

ومستوياتُ الإعفاء موضعُها الملحق (١)، والنصُّ المنقول يُحيل إلى ذلك الملحق في موضعَين: المادةُ (٥)، والبندُ ٥ من المادة (٨) حيث تُقاس عيّنةٌ من كلِّ حاويةٍ بجهاز تحليل أطياف جاما، وهو جهازٌ يُعرّف أيَّ النظائر حاضرٌ من طاقات أشعة جاما التي تَبعثها، و«فإذا كان ضمن المستويات المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه القواعد، فيمكن طرحها كمخلفات صناعية، وإلا نُقلت إلى المخازن»

ورقمٌ ثالثٌ قريبٌ منهما وليس من المجموعتَين. فالبندُ ٤ من المادة (٨) يسمّي نشاطاً سطحياً على ظاهر الحاوية: «٤. أن يتم قياس التلوث الإشعاعي على سطح كل حاوية فإذا كان النشاط الإشعاعي السطحي المنبعث من جسيمات بيتا وأشعة جاما أكبر من ٤ بيكرل/سم²، وجب غسل السطح الخارجي بالماء المضغوط، إلى أن يصبح النشاط الإشعاعي السطحي أقل من ٤ بيكرل/سم²، كما يمكن وضع البرميل في برميل آخر لتقليل النشاط الإشعاعي السطحي.» وهذه تعليمةُ غسلٍ مربوطةٌ بسطح حاوية، وليست مستوى إعفاءٍ أيضاً.

الرقمان نفسُهما في موضعَين بمعنيَين

الرقمان ٣٫٧ و٠٫٣٧ يَرِدان مرّتين في هذا القرار. يَرِدان في الفئة الأولى أعلاه، حيث يَرسم النصُّ العربيُّ الوحدةَ على وجهٍ والموضوعُ جسمٌ ملوّثٌ سطحياً. ويَرِدان في صفِّ المعدات بالملحق (١)، حيث يَرسم النصُّ الوحدةَ على وجهٍ آخرَ والموضوعُ مستوى إعفاء. فالتشابهُ العدديُّ ليس وحدةَ حكم، ولا نكتب نفسُ الحدّ.

واختلافُ رسم الوحدة بين الموضعَين مَنقولٌ لا مُصحَّح، والاقتباساتُ في النصّ العربيِّ من هذا المقال تُبقي كلَّ رسمٍ في موضعه. فالقارئُ يَرى الاثنين ويَحكم بنفسه، وهذا غرضُ الاقتباس لا النقلِ بالمعنى.

ما تفعله عند المسح

الترتيبُ أدناه في القراءات والسجلّات. ولا يُصنّف لك جسماً، ولا يَنوب عن قيمة الخلفية التي تَعتمدها الوزارة.

أسئلةٌ شائعة

تنبيهٌ فنيّ

افصل في ملاحظاتك بين ثلاثة أصنافٍ من الأرقام، فالقرارُ يَفصل بينها. عتبةُ الكشف تُجيب: هل المعدةُ ملوثة. ومستوى الإعفاء يُجيب: هل نَزلت المادةُ عن الملحق (١). وحدُّ الفئة يَصِف جسماً ملوّثاً سطحياً. ثلاثةُ أسئلةٍ وثلاثةُ مواضع، ورقمٌ مَحمولٌ من موضعٍ إلى موضعٍ يُجيب السؤالَ الخطأ.

والمساحةُ جزءٌ من الرقم. فحدودُ الفئتين موزَّعةٌ على ٣٠٠ سم²، أو على السطح كلِّه حيث كان أقلّ. فبقعةٌ ساخنةٌ على وصلةٍ صغيرةٍ والقراءةُ نفسُها على وعاءٍ كبيرٍ ليستا نتيجةً واحدة.

وكلمةٌ في القياس، فكلُّ رقمٍ في هذه الصفحة رقمٌ مقيس. القراءةُ يأخذها مَن هو مؤهَّلٌ لأخذها، بجهازٍ ساري المعايرة مُختبَرِ الاستجابة قبل العمل، ويلزم أن يَستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. ومِجَسُّ الجامّية لا يَرصد باعثَ ألفا رصداً مُعتمَداً. والنتيجةُ تُكتَب بتاريخها وجهازها وطريقتها، فقراءةٌ بلا هذه الثلاثة ليست دليلاً بعد سنة.

موضعُ المعهد، وما هذا النصّ

معهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية (DITEC) عملُه تدريبٌ واستشارة. وشرحُ ما تَطلب العتبةُ مقارنتَه، وتدريبُ مَن يُجري المسحَ الروتينيَّ ويَكتب سجلّاته، عملُ تدريبٍ واستشارة. وأمّا أخذُ القراءة فعملُ قياس. فالمعهدُ لا يُجري تحليلاً مخبرياً، ولا يُعايِر أجهزة، ولا يَفحص معدات، والمسوحاتُ الميدانيةُ تُنفَّذ عبر شركاءَ متخصّصين. والتدريبُ عندنا مرخَّص، ولا في برنامجٍ تدريبيٍّ ولا في هذا الشرح تعهّدٌ بصدور ترخيصٍ ولا بمدّةٍ لصدوره.

حاشيةٌ في الجهة: الجهةُ المذكورةُ في القرار وزارةُ البيئة، والاختصاصُ اليومَ لوزارة البيئة والتغيّر المناخي — إدارةِ الوقاية من الإشعاع. وقيمةُ الخلفية التي تَدور عليها المادةُ (٦) تَعتمدها تلك الإدارة. وحكمُ الخلافة قراءةٌ منّا لا لفظٌ في القرار، ولفظُ القرار يبقى كما هو داخل الاقتباسات.

هذا المقالُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ تنظيميٍّ منشور، وليس رأياً قانونياً.