بعد الترخيص: ستة التزامات، وسلطة تفتيش، وعقوبات بالأرقام
١٨ سبتمبر ٢٠٢٦
٩ دقائق قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية
الترخيص بداية الالتزامات لا نهايتها
الترخيص ليس نهاية الإجراء بل بدايته. تفرض المادة (٨) من القانون ستة التزامات مستمرة على المرخَّص له، من بينها تعيين مسؤول عن الوقاية من الإشعاع، وتضمين عقود الاستيراد نصاً بإعادة المواد إلى المورّد. ومخالفة هذه المادة عقوبتها منصوص عليها بالأرقام.
الالتزامات الستة
نقطتان تُغفلان كثيراً. الأولى أن الخطة لا تنفذ إلا بعد اعتمادها: البند الثاني صريح: «ولا تكون هذه الخطة أو القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس». وخطة معدّة ومطبّقة داخلياً وغير معتمدة ليست في حكم المنفّذة.
والثانية أن شرط الإعادة يُكتب وقت الشراء لا وقت التخلص. البند السادس يوجب تضمين عقد الاستيراد نص الإعادة. والمنشأة التي أبرمت عقداً بلا هذا النص تجد نفسها لاحقاً أمام مصدر مستهلك بلا جهة تستقبله.
القانون ٣١ لسنة ٢٠٠٢، المادة ٨ — «يلتزم المرخص له في تطبيق أحكام هذا القانون بما يلي»
| # | الالتزام |
|---|---|
| ١ | «مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والعاملين بالإشعاع وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن التعرض للإشعاع، والتقيد بالتعليمات التي يقررها المجلس» |
| ٢ | «وضع خطة تفصيلية وقواعد داخلية للوقاية من الإشعاع للمواد المرخص بها، لتلافي وقوع الحوادث والأضرار، ومواجهة ما قد يقع منها، ولا تكون هذه الخطة أو القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس» |
| ٣ | «توفير جميع المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية، بما يتناسب مع طبيعة العمل» |
| ٤ | «توفير الخدمات الفنية والصحية اللازمة لحماية العاملين والجمهور والاحتفاظ بالسجلات التي يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة» |
| ٥ | «تعيين مسؤول عن الوقاية من الإشعاع، يلتزم بتنفيذ قواعد وإجراءات الوقاية من الإشعاع عند وقوع حادث يؤدي إلى تعرض العاملين أو البيئة لمخاطر الإشعاع» |
| ٦ | «تضمين عقود استيراد المواد المشعة أو المصادر المشعة نصاً يقضي بإعادة المواد أو المصادر المشعة إلى الجهة الموردة عندما تنتهي الحاجة إلى هذه المواد أو المصادر» |
من هو مسؤول الوقاية
تعرّف المادة (١) من اللائحة التنفيذية ضابط الوقاية الإشعاعية بأنه: «الفني المؤهل المعين من الجهة أو الإدارة المختصة أو صاحب العمل في المؤسسات والمنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الإشعاعية المقررة، والمساعدة في تقديم المشورة في هذا المجال».
والعبارة المفتاحية هي «الفني المؤهل». فالتعيين وحده لا يكفي، والتأهيل شرط في التعريف نفسه.
التفتيش: من وبأي صلاحية
تعرّف اللائحة مفتش الوقاية الإشعاعية بأنه «الشخص المخول من الرئيس، وبتوصية من الأمين العام، للقيام بعملية التفتيش على المؤسسات والمنشآت التي بحوزتها مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة إشعاعية، أو تمارس العمل في مجال الإشعاع بأي شكل من الأشكال».
وتمنح المادة (١٦) من القانون هؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وتنص على أن «يكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً في مجالات العمل الإشعاعي، كما يكون لهم حق دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات، وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها».
العقوبات بالأرقام
تبدأ مادتا العقوبات كلتاهما بالعبارة نفسها، وهي تغيّر طريقة قراءة الأرقام أدناه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر». فما يلي هو ما ينص عليه هذا القانون، وليس سقفاً لما قد تقضي به المحكمة إذا كان قانون آخر أشد على الفعل نفسه.
وتضاعف العقوبة في حالتين بنص المادة (١٠): «وتضاعف العقوبة في حالة العَود»، و«كما تضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إصابة شخص بأي مرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي ناتج عن التعرض للإشعاع».
ثم تحسم المادة نفسها كيفية احتساب العَود بين نصوص مختلفة: «وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد (٦)، (٨)، (٩) المشار إليها متماثلة». فالمنشأة التي عوقبت مرة بالمادة (٨) ثم بالمادة (٦) تُعدّ — لأغراض المضاعفة — عائدة، لا مبتدئة في نص آخر.
القانون ٣١ لسنة ٢٠٠٢، المادتان ١٠ و١١
| المخالفة | العقوبة كما وردت في النص |
|---|---|
| مخالفة المادة (٨) — الالتزامات الستة | «الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف ريال... أو بإحدى هاتين العقوبتين» |
| مخالفة المادتين (٦) و(٩) — العمل بلا ترخيص وتجاوز حدود التلوث | «الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين» |
| إعطاء شهادة كاذبة أو بيان أو تقرير غير صحيح (المادة ١١) | «الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين» |
إجراءان إداريان مستقلان عن العقوبة الجنائية
ما يجوز للمجلس اتخاذه بمعزل عن الدعوى الجنائية
التحفظ الإداري — المادة ١٢
- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول المواد أو المصادر المشعة أو الأجهزة الإشعاعية دون ترخيص، للمجلس أن يتحفظ عليها إدارياً ويودعها في مخازن الجهة المعنية أو أي مكان آخر يراه مناسباً، وله أن يقرر إعادة المادة المستوردة إلى منشئها على حساب المخالف.
التنفيذ على نفقة المرخَّص له — المادة ١٣
- إذا لم يقم المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية، جاز للمجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة على نفقته.
مسؤولية ممثل الشخص المعنوي — المادة ١٤
- يُعاقب ممثل الشخص الاعتباري بوصفه شريكاً للفاعل الأصلي، ويُعفى «إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً به، أو كان قد أناب عنه غيره في ممارسة اختصاصه وبذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى».
أسئلة شائعة
هل يكفي تعيين مسؤول وقاية بالاسم؟
التعريف الرسمي يشترط «الفني المؤهل». والتعيين الإداري بلا تأهيل لا يستوفي الوصف الوارد في اللائحة.
خطة الوقاية عندي جاهزة ومطبّقة — هل هذا كافٍ؟
البند الثاني من المادة (٨) ينص: «ولا تكون هذه الخطة أو القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس».
اشترينا مصدراً بعقد لا يتضمن شرط الإعادة — ماذا نفعل؟
البند السادس يوجب تضمين العقد هذا النص. ومعالجة الوضع تبدأ بمراجعة العقد مع المورّد، والتوثيق هو ما يُطلب عند التفتيش.
هل تُضاعف العقوبة لمجرد وقوع تعرض؟
النص يربط المضاعفة بأن «يترتب على ارتكاب الجريمة إصابة شخص بأي مرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي ناتج عن التعرض للإشعاع»، وبحالة العَود.
كيف يساعدك المعهد
تغطي هذه السلسلة مسار الامتثال من أوله: هل تحتاج ترخيصاً، وأي نوع، وبأي مسار ومهلة، وما الذي يترتب عليك بعد صدوره. والحلقة التالية تتناول الباب الثالث من اللائحة — الوقاية من التعرضات المهنية والطبية وتعرضات عموم الناس.
خدمات المعهد ذات الصلة: برامج تدريب ضباط الوقاية الإشعاعية (RPO — القطاع الصناعي) ومسؤولي السلامة الإشعاعية (RSO — القطاع الطبي)، وإعداد برنامج الوقاية الإشعاعية، وخطط الطوارئ.
حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين عاملين في المجال. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.
هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ولا يغني هذا المقال عن النص الرسمي ولا عن الرجوع إلى الجهة المختصة. نُشر أولاً في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، وروجع في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ لإضافة العبارة الافتتاحية للمادتين (١٠) و(١١) وحكم اعتبار جرائم المواد (٦) و(٨) و(٩) متماثلة.