اشتراطات ترخيص مشرف التصوير الصناعي الشعاعي في قطر

لماذا تحمل هذه الوظيفة وحدها خمسة اشتراطات منفصلة

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

التصوير الصناعي الشعاعي من أشدّ الممارسات الإشعاعية اقتضاءً للضبط: فهو يُخرج مصادر مغلقة عالية النشاط من دروعها في مواقعَ غير مُهيّأة لها، بين أيدي طقمٍ يعمل ليلاً، في منشأةٍ تملكها جهةٌ أخرى، خلف حاجزٍ أقامه الطقم نفسه قبل ساعة. والنمطُ الذي يتكرّر في حوادث هذه الممارسة هو هذا: مصدرٌ لم يرجع إلى درعه، ولم يكن أحدٌ في الموقع قادراً على ملاحظة ذلك ومأذوناً له بإيقاف العمل معاً. والمشرفُ هو جواب الإطار القطري على الشطر الثاني من هذه الجملة.

والاشتراطات نفسها ليست في قانون الوقاية من الإشعاع ولا في اللائحة التنفيذية لسنة ٢٠٠٣. وإنما هي في أداةٍ مستقلة، قرار ٤/٢٠٠٧، تُسجّل ديباجتُه أنه صدر بعد الاطلاع على اللائحة «وبخاصة على المادة (25) منها» و«وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع». ثم تفعل مادتُه الأولى شيئاً واحداً: «يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار». فالاشتراطات في الملحق المرفق بالقرار لا في المادتين القصيرتين اللتين تُصدرانه، ومن توقّف عند المادتين لم يجد شيئاً فحكم خطأً بأن شيئاً لم يُنشَر.

والملحق يقسم الميدان إلى تطبيقات صناعية وتطبيقات طبية. والتطبيقاتُ الصناعية تبدأ بالتصوير الصناعي، والتصويرُ الصناعي يبدأ بالمشرف. وهذا المقال يأخذ هذا البند وحده، البند (١)، ويقرؤه شرطاً شرطاً.

صيغة الافتتاح، وما تحسمه

يفتتح البند (١) بصيغةٍ تتكرّر في كل بندٍ من الملحق: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمشرف تصوير صناعي الشروط التالية». وثلاثةُ أمور في هذه الجملة تستحقّ التمهّل، لأن كلَّ واحدٍ منها يحسم خلافاً يقع عملاً.

الأوّل أن الاشتراطات تتعلّق بالشخص لا بجهة العمل. فموضوعُ الجملة هو مَن يجب أن تتوفّر فيه الشروط. فلا تحمل شركةٌ ترخيص مشرفٍ نيابةً عن طقم، ولا يتقاسمه طقمٌ واحد. والثاني أن اللفظ «أن تتوفر فيمن» لفظٌ جامع: فالاشتراطات الخمسة مجتمعةٌ لا مخيَّرٌ بينها، وليس في البند (١) حرفُ تخييرٍ واحد. وفي بنودٍ أخرى من الملحق نفسه حرفُ تخيير، وتلك المقابلة موضوعُ مقالٍ لاحق في هذه السلسلة. والثالث قولُه «للعمل كمشرف تصوير صناعي»، فالترخيصُ مربوطٌ بوظيفةٍ مسمّاة. فمن رُخِّص مصوّراً لا يصير مشرفاً لأن الموقع يسمّيه مشرفاً.

الاشتراطات الخمسة مقروءةً واحداً واحداً

الشرط الدراسي هو «أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو العلوم كحد أدنى». فالتخصّص محدَّدٌ بالهندسة أو العلوم، والمستوى شهادةٌ جامعية أولى، وقولُه «كحد أدنى» يرفع العتبة ولا يفتح التخصّص: فالماجستير في الهندسة يستوفيه، والدبلومُ لا يستوفيه، والشهادةُ الجامعية الأولى في تخصّصٍ بعيد ليست في المجالين المسمّيين أصلاً. ولاحظ أن هذا أشدُّ شرطٍ دراسيّ في مجموعة التصوير كلّها: فالمصوّرُ الذي تحته تُنال وظيفتُه بدبلوم على مسار الممارسات اللاحقة لصدور القانون، والمساعدُ بشهادة ثانوية عامة على مسارَيه كليهما.

والمؤهّل الفنيّ هو «أن يكون حاصلاً على شهادة المستوى الثالث في التصوير الصناعي من مركز معتمد». وهنا مطلوبان منفصلان، وكثيراً ما يُجمعان في واحد. فالقرار يطلب شهادةً في المستوى الثالث في التصوير الصناعي، ويطلب أن تكون الشهادة من مركزٍ تُقِرّ له الجهة المختصة. فشهادةُ المستوى الثالث من جهةٍ لا تُقِرّ لها الوزارة بتلك الشهادة لا تستوفي الشرط، والإقرارُ سؤالٌ يُطرح على الوزارة عن الشهادة المسمّاة والمركز المسمّى معاً.

وشرطُ الوقاية هو «أن يجتاز دورة وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». وهذا أكثرُ شرطٍ يُعَدّ مستوفًى سلفاً، بحجّة أن مؤهّل التصوير يحتوي شيئاً من السلامة الإشعاعية. وهو شرطٌ مستقلٌّ بموضوعٍ مستقلّ: فالدورةُ التي يسمّيها القرار دورةُ وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية، واللفظُ في النصّ «أن يجتاز» لا أن يحضر. وشهادةُ حضورٍ بلا تقويم لا تُؤدّي معنى الاجتياز، وهذا أشيعُ خللٍ نراه في الملفّات.

وشرطُ الخبرة هو «أن تكون لديه خبرة عملية في مجال التصوير الصناعي لا تقل عن خمس سنوات»، وشرطُ الفحص هو «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». والخبرةُ موصوفةٌ مرّتين: عمليةً، وفي مجال التصوير الصناعي. فخمسُ سنواتٍ في الفحوص غير الإتلافية لم يدخل فيها تصويرٌ شعاعيّ ليست في المجال الذي يسمّيه الشرط. والشرطُ الطبي يقول إن الفحص هو «المقرر»، فمضمونُه موضوعٌ في موضعٍ آخر لا في هذا القرار. فاسألوا الوزارة أيُّ فحصٍ هو المقرر، وبأيّ معيار، وبأيّ دورية، واحفظوا الجواب مكتوباً مع ملفّ الرخصة.

المشرف في مقابل الوظيفتين اللتين تحته

وأحسنُ ما تُقرأ به بنودُ التصوير الثلاثة أن تُقرأ مجتمعة، فالملحقُ يبنيها سُلّماً، والفروقُ بين الدرجات هي موضعُ الأسئلة العملية. والجدولُ يقابل بين الثلاثة في الاشتراطات الأربعة المختلفة. وهو قراءةٌ للبنود (١) و(٢) و(٣) من التطبيقات الصناعية، ولم يُضَف إليه شيء.

ما يُفعل بهذا قبل مخاطبة الوزارة

الشرطُ شيءٌ والملفُّ الذي يُثبته شيءٌ آخر. وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب عميلٌ أن ننظر في ملفّ مشرفٍ قبل تقديمه. وهو عملُ المعهد نفسِه لا شرطاً في القرار، والقرارُ لا يفرض شكلاً لملفٍّ أصلاً.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات المشرفين. الأولى الشرطُ المضموم: شهادةٌ واحدة تُوضَع تحت شرط المستوى الثالث وتحت شرط الوقاية الإشعاعية معاً، فيبدو الملفُّ تامّاً وهو يستوفي أربعةً من خمسة. والثانية خبرةٌ موثَّقةٌ بمسمّى وظيفيٍّ لا بسنواتٍ في المجال الذي يسمّيه الشرط، وهي أصعبُ صور الدليل إصلاحاً بعد مغادرة جهة العمل السابقة.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّ الترخيص في مقابل اشتراطات قرار ٤/٢٠٠٧ شرطاً شرطاً، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة عن دورةٍ مسمّاة ومركزٍ مسمّى، ويدلّ على السجلات المكتوبة التي تُثبت الخبرة. وأمّا شهاداتُ المستويات الأول والثاني والثالث في التصوير الصناعي فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من مركزٍ يقدّمه، ولا يُصدره المعهد.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل: فلكلّ تعريضٍ حدودُ منطقةٍ مسيطرٍ عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ صالحٍ للعمل، ولا يُعَدّ التعريضُ منتهياً ولا يُقترَب من الموقع حتى يُثبت القياسُ أن المصدر رجع إلى درعه. ولا يُستدلّ على رجوع المصدر بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بالإحساس بالمقاومة عند التدوير، ولا بعدّ الدورات. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على كلمة واحدة. يشترط القرار في مواضع كثيرة أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، والقرارُ لا يسمّي الجهةَ التي تُقِرّ ولا يبيّن أتكون الصفةُ عامّةً أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمركز التدريب لا لجهةٍ أخرى. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة والمركز معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ المجلس داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٥ أكتوبر ٢٠٢٦.