ما حدُّ التلوّث السطحيِّ الحرِّ في المناطق المراقبة؟

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

حدُّ التلوّث السطحيِّ الحرِّ في المنطقة المراقبة رقمان لا رقمٌ واحد: ٠٫٣٧ بيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ لمشعات ألفا، و٣٫٧ لمشعات بيتا وجاما. وهذان رقما البند (1) من المادة (1). والجدولُ (1) في المادة (9) يُفرِّق في عمود ألفا بين المجموعة الأولى وما بعدها، فيُعطي ما بعدها ٣٫٧ في صفَّي الأسطح والجلد. وهو تفاوتٌ بين موضعَين في القرار نفسِه، نَنقله ولا نُوفّق بين موضعَيه.

وقبل كلّ شيء، خمسةُ ألفاظٍ تَلزم هذه الصفحة. فالمنطقةُ المراقبةُ مكانٌ يُعمل فيه بالمواد المشعة بضوابطِ دخولٍ وقياس. والتلوّثُ الحرُّ، ويُسمّى الطليق، ما يَنتقل بالمسح أو بالملامسة، والثابتُ ما لا يَنتقل كذلك. والبيكرلُ وحدةُ نشاطٍ إشعاعيّ، وبيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ قياسُ تلوّثٍ على مساحة. والكيوري وحدةٌ أقدمُ منه، والميكروكيوري جزءٌ من مليونٍ منه، فخليّةُ الجدول تَكتب الرقمَ بالميكروكيوري ثمّ مكافئَه بالبيكرل. وطاقةُ الذروة أعلى طاقةٍ يَبلغها جُسيمُ بيتا الصادرُ من النويدة، وتُقاس بالكيلو إلكترون فولت ورمزُه keV.

والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية في المختبر. ولمَن يُعِدّ خطّةَ مسحٍ دوريّ. ولمَن يَقرأ تقريرَ مسحٍ ويُريد أن يَعرف هل الرقمُ مقبولٌ أم لا.

والموضعُ في النصّ: البندُ الأوّلُ من المادة (1) من تعليمات ٣/٢٠٠٧، ومعه الجدولُ رقم (1) في المادة (9). والمادتان في التعليمات المرفقة بالقرار لا في مادتَي إصداره.

والتنبيهُ الأهمّ: الرقمُ حدٌّ أعلى لا هدفٌ يُقصَد. فالوصولُ إليه ليس نجاحاً. والواجبُ خفضُ التلوّث قدرَ ما يُمكن، ثمّ يكون الحدُّ سقفاً لا يُتجاوَز.

وثلاثةُ أشياءٍ تُغيّر الحكمَ على القراءة الواحدة. أوّلُها نوعُ المشعّ: ألفا أم بيتا وجاما. وثانيها موضعُ القراءة: سطحٌ أم جلدٌ أم لباس. وثالثُها حالُ التلوّث: حرٌّ أم ثابت. فثلاثةُ أسئلةٍ قبل الحكم، لا سؤالٌ واحد.

ومجموعاتُ السُميّة الإشعاعيّة الأربعُ شرطٌ لقراءة عمودَي ألفا في هذا الجدول. وهي مجموعاتٌ للمواد المشعة لا لمشعات ألفا وحدَها. وهي مشروحةٌ في صفحةٍ مستقلّةٍ من هذه الدفعة. فاقرأْها إن لم تَكن تَعرف مجموعةَ مادتك.

الحدُّ كما نَصَّت عليه تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

وحدُّ مشعات ألفا أقلُّ الحدَّين. ولفظُ النصّ: «يجب ألا يتعدى الحد الأعلى المسموح به للتلوث السطحي الحر (الطليق) للمناطق المُراقبة من مشعات ألفا (10⁻⁵) ميكروكيوري/سم² (= 0,37 باكريل/سم²)». والمكافئُ المكتوبُ هنا ٠٫٣٧ بيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّع.

وأمّا مشعاتُ بيتا وجاما فحدُّها عشرةُ أمثاله. ولفظُ النصّ: «وألا يتجاوز (10⁻⁴) ميكروكيوري/سم² (= 3,7 باكريل/سم²) لمُشعات بيتا وجاما». والمكافئُ ٣٫٧ بيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّع.

ولماذا فرَّق النصُّ بينهما؟ لأنّ جُسيمَ ألفا يُفرِغ طاقتَه كلَّها في مسافةٍ قصيرةٍ جداً. فأثرُه في النسيج أشدُّ لكلِّ وحدةِ نشاط. وهذا تفسيرٌ فنّيٌّ منّا، لا تعليلٌ في النصّ.

وللتلوّث الثابت استثناءٌ محدودٌ بمقدارٍ منصوص. ولفظُه: «بينما يسمح بحدوث تلوث أعلى بقليل إذا كان التلوث السطحي ثابتاً، على ألا تتجاوز الزيادة (10%)». فالزيادةُ المسموحةُ ١٠٪ فقط. وشرطُها أن يكون التلوّثُ ثابتاً لا طليقاً. ولا يُقال إنّ الثابتَ بلا حدّ. والزيادةُ تُحسَب على الحدِّ المنصوص في موضعه، فإن كان الموضعُ موضعَ تفاوتٍ تَبِعَته الزيادةُ ولم تُحسَم.

والحدُّ يختلف باختلاف المكان، وهذا في الجدول رقم (1). فعنوانُه «الحد الأعلى المسموح به للتلوث الحر (الطليق) في المناطق المراقبة». وأمكنتُه ثلاثة: «الأسطح والجدران والأسقف والمواد الصلبة (الجامدة)»، و«الجلد»، و«الألبسة». وحدُّ الألبسة أعلى من حدِّ الجلد والسطح في كلِّ عمود.

وعمودا بيتا في الجدول (1) اثنان لا واحد. فأحدُهما لطاقة ذروةٍ فوق ٢٠٠ keV، والآخرُ لطاقة ذروةٍ تحتها. فالفاصلُ طاقةُ الذروة عند ٢٠٠ keV، وما كانت ذروتُه أقلَّ فحدُّه أعلى. ولا عمودَ لجاما في هذا الجدول. وحدُّ جاما في البند (1) ٣٫٧ بلا تفريقِ طاقة. فلا تُقاس جاما على عمود بيتا الأدنى طاقةً. ولفظُ العمودَين «بيتا — طاقة ذروة > 200 keV» و«بيتا — طاقة ذروة < 200 keV».

ما يَخرج عن هذا الحدّ

والحدُّ في هذا الموضع للمناطق المراقبة. فلفظُ البند صريحٌ في أنّه خاصٌّ بها. ولا نَمُدُّه إلى غيرها بقياسٍ منّا.

والحدودُ حسب طبيعة المواد بابٌ آخر، وهو الجدولُ رقم (2) في المادة (10). وحسابُ المعدّل حسب المساحة بابٌ ثالث، وهو الجدولُ رقم (3) في المادة (11). ولكلٍّ صفحتُه في هذه الدفعة. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.

ولا عقوبةَ ولا مهلةَ توفيقٍ في المواضع التي قرأناها من هذه التعليمات. فلا يُقال إنّ تجاوزَ الحدِّ جزاؤه كذا. وما لم نَقرأه لا نَحكم عليه.

وأمّا تلوّثُ الجلد فليس موضوعَ هذه الصفحة إلّا من جهة الرقم. والتلوّثُ الشخصيُّ وما يَتبعه من إحالةٍ منصوصٌ في مادةٍ أخرى من التعليمات، وهو دفعةٌ تاليةٌ من هذه السلسلة. ولا يُعالَج جلدٌ ملوّثٌ قياساً على سطح. ولا يَذكر هذا الموضعُ إجراءَ ما بعد التجاوز.

الجدولُ رقم (1) مُعادَ عرضِه، وقيمُه منقولةٌ بلفظها

والجدولُ التالي يَجمع صفوفَ الجدول (1) الثلاثةَ وأعمدتَه الأربعة. فتجاوزْه في القراءة الأولى، فما فوقه يَكفيك.

والقيمُ في الخلايا منقولةٌ بالأُسِّ والمكافئ كما كُتبت. ولم نُحوِّل وحدةً ولم نُقرِّب رقماً. وفروعُ الجدول التي تَعلو رقمَ البند (1) موضعُ تفاوتٍ معه، وقد بُيّن أعلاه، فلا يُحكَم بالمطابقة على رقمٍ من الجدول وحدَه. وأعمدةُ الجدول أربعةٌ: عمودا ألفا وعمودا بيتا. ولا عمودَ لجاما فيه، فلا تُقاس جاما على عمود بيتا الأدنى طاقةً.

حالةٌ محسوبةٌ، وأربعُ خطواتٍ عمليّة

ولنفترض تلوّثاً حرّاً، أي طليقاً، على سطح منضدةٍ ثابتةٍ في منطقةٍ مراقبة. ومساحةُ الحساب لكلِّ ٣٠٠ سنتيمترٍ مربّعٍ على حدة، من صفِّ المواد والمعدات والأدوات الصلبة (الجامدة) في الجدول (3). والقراءةُ بيتا، وذروةُ طاقتها فوق ٢٠٠ keV، ومقدارُها ٣ بيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّع. والحدُّ في هذا العمود ٣٫٧، فالقراءةُ تحته. ولو كانت ٤ لتجاوزته. ولو كانت الذروةُ تحت ٢٠٠ keV لكان حدُّ هذا الصفِّ في الجدول ٣٧، والبندُ (1) يُعطي بيتا وجاما ٣٫٧ بلا تفريقِ طاقة. فهذا موضعُ تفاوتٍ آخرُ بين الموضعَين، فلا نَحكم فيه بالمطابقة. ولو كان التلوّثُ ألفا من المجموعة الأولى لكان الحدُّ ٠٫٣٧، فتكون القراءةُ نحوَ ثمانيةِ أمثال الحدّ. وقراءةٌ قريبةٌ من الحدِّ لا يُحكَم فيها بالمطابقة بلا تحقّقٍ من حدود دقّة الجهاز، وهذا تنبيهٌ منّا لا شرطٌ في النصّ. والمنضدةُ تَدخل أيضاً في مدى الجدول (2)، وأُسُّ بيتا وجاما فيه هو الأُسُّ نفسُه. فيُقرأ البابان ويُؤخَذ الأشدّ، وهذه قراءةٌ منّا.

والخطوةُ الأولى: اعرفْ نوعَ المشعّ قبل أن تَحكم على الرقم. وإن كان بيتا فاعرفْ طاقةَ ذروته، فوق ٢٠٠ keV أم تحتها. وإن كان جاما فحدُّه من البند (1) بلا تفريقِ طاقة. فالرقمُ نفسُه مقبولٌ في بابٍ ومرفوضٌ في باب.

والثانية: اعرفْ موضعَ القراءة. سطحٌ صلبٌ أم جلدٌ أم لباس. فلكلٍّ عمودُه.

والثالثة: سجّلْ هل التلوّثُ حرٌّ أم ثابت. فزيادةُ ١٠٪ مشروطةٌ بكونه ثابتاً. ومن غير هذا التسجيل لا يُحتَجُّ بها.

والرابعة: احفظِ القراءةَ مع تاريخها وموضعها وجهازها. فالتقريرُ بلا هذه العناصر الأربعة لا يُقرأ بعد شهر. ونحن نُدرّب على كتابتها. وأيُّ تجاوزٍ يُرفَع إلى المرخَّص له وضابطِ وقايته، وهما يُقرِّران المعاملةَ وفق النصوص المختصّة.

أسئلةٌ تَتكرّر

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

والنقلُ عندنا نصٌّ مكتوبٌ لا صورةٌ ممسوحة. وقيمُ الجدول (1) متّسقةٌ حساباً في صفوفه الثلاثة، فلا موضعَ نقلٍ محجوزاً فيه. وأمّا مقابلتُه بالبند (1) فموضعُ تفاوتٍ في ثلاثة مواضع. فالبندُ يُعطي ألفا ٠٫٣٧ بلا تفريقِ مجموعات والجدولُ يُعطي المجموعاتِ من الثانية إلى الرابعة ٣٫٧. والبندُ يُعطي بيتا وجاما ٣٫٧ بلا تفريقِ طاقةٍ والجدولُ يُعطي الذروةَ الأدنى ٣٧. وصفُّ الألبسة أعلى من رقم البند المقابلِ لنوع المشعّ في أعمدته الأربعة. وتركيبُ التفاوت في موضعَي ألفا وبيتا واحدٌ: البندُ رقمٌ واحدٌ بلا تقسيم، والجدولُ يُقسِم ويُعلي أحدَ فرعَيه. وأمّا الألبسةُ فتفاوتُها بالمكان لا بالقسمة، وفيها يَعلو الفرعان كلاهما على رقم البند. ولا نُصحِّح النصَّ ولا نُوفّق بين الموضعَين. ونَعمل في التدريب بالأحوط وهو ٠٫٣٧، وهذه قراءةٌ منّا لا نصٌّ في القرار.

وأمّا الجدولُ (2) ففي سطر بيتا وجاما منه موضعٌ نقلٍ محجوزٌ عندنا. وهو مذكورٌ في صفحته من هذه الدفعة، ولا نَبني عليه حكماً هنا.

وموضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ: البندُ يذكر التلوّثَ الثابتَ ولا يُعرِّفه. ولا يَذكر اختباراً يُفرَّق به عن الحرّ. ولم نَستفتِ فيه الجهةَ المختصّة، فلا رأيَ لها نَنقله هنا.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن حدِّ التلوّث السطحيِّ الحرِّ في المناطق المراقبة. والمعهدُ يُدرّب ضابطَ الوقاية على قراءة هذا الحدِّ وتوثيق القراءة.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

والمسحُ وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: البندُ (1) من المادة (1) والجدولُ رقم (1) في المادة (9) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002، «وبخاصة المادة (17) منه»، واللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003، «وبخاصة على المادة (97) منها».

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.