المسحُ المباشرُ وغيرُ المباشر: طريقتا كشف التلوّث

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

طريقتا الكشف عن التلوّث الإشعاعيِّ في المختبر اثنتان لا واحدة. فالأولى مباشرةٌ بتمرير جهاز المسح فوق الأسطح. والثانيةُ غيرُ مباشرةٍ: تُؤخَذ مسحةٌ بمرشِّحٍ ورقيٍّ ثمّ تُفحَص بجهاز القياس. وهذا مضمونُ البند الثاني من المادة (2) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ بعبارتنا. ولفظُه منقولٌ بحروفه في قسم الشروط من هذه الصفحة. والنصُّ يَذكر الطريقتَين التاليتَين، ونحن نَقرأ منه لزومَهما معاً، وهذه قراءةٌ منّا.

وقبل كلّ شيء، هذه ألفاظٌ تَلزم هذه الصفحة. فالمسحُ الإشعاعيُّ قياسٌ يُبحَث به عن تلوّثٍ في مكان. وجهازُ المسح آلةٌ تُمرَّر فوق السطح فتَقرأ ما عليه. والمسحةُ كميّةٌ من الغبار أو المادة تُمسَح عن السطح لتُفحَص بعد ذلك. والمرشِّحُ ورقةٌ خاصّةٌ تُؤخَذ بها المسحة. وجهازُ القياس آلةٌ تُفحَص بها المسحةُ بعد أخذها.

والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية في المختبر. ولمَن يُعِدّ إجراءً مكتوباً للمسح. ولمَن يَقرأ تقريرَ مسحٍ ويُريد أن يَعرف هل استُوفيت الطريقتان.

والموضعُ في النصّ: البندُ الثاني من المادة (2) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وصدرُ المادة يُسمّي المُلزَمَ بها.

والتنبيهُ الأهمّ: الطريقةُ المباشرةُ وحدَها لا تَكفي. فلفظُ النصِّ يَذكر الطريقتَين التاليتَين ولا يَجعلهما بدلَين. فمَن مَسح بالجهاز ولم يَأخذ مسحةً فقد أدّى شطرَ الواجب.

والفرقُ بينهما فرقُ سؤال. فالمباشرةُ تَسأل: ما القراءةُ على هذا السطح الآن؟ وغيرُ المباشرةِ تَسأل: ما الذي يَنتقل من هذا السطح إذا مُسِح؟ فالثانيةُ تَكشف ما يَلتصق باليد والقفّاز.

ولا رقمَ قياسٍ في هذه المادة. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ فيها، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. والحدودُ ومساحاتُها في موادَّ أخرى من التعليمات، ولها صفحاتُها. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.

الطريقتان كما نَصَّت عليهما تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

وصدرُ المادة يُسمّي المُلزَم، ولفظُه «يجب على ضباط الوقاية الإشعاعية في جميع المختبرات التحقق مما يلي». فالواجبُ على ضباط الوقاية الإشعاعية، وفي جميع المختبرات، ولفظُ النصِّ تحقُّقٌ لا إزالة.

والبندُ الثاني يُعيّن ما يُتحقَّق منه، ولفظُه «عدم وجود تلوث إشعاعي في مناطق العمل أو في مناطق تخزين المواد المشعة أو عند نقلها، وذلك باستخدام أجهزة المسح الإشعاعي المتوفرة وبإتباع الطريقتين التاليتين». فالمواضعُ ثلاثةٌ منصوصة: مناطقُ العمل، ومناطقُ تخزين المواد المشعة، وعند نقلها.

والطريقةُ الأولى مباشرة، ولفظُها «مباشرة، باستخدام أجهزة المسح الإشعاعي وذلك بتمريرها فوق الأسطح والأماكن المختلفة التي تستخدم فيها المواد المشعة». فالأداةُ جهازُ المسح، والفعلُ تمريرُه فوق الأسطح والأماكن.

والطريقةُ الثانية غيرُ مباشرة، ولفظُها «غير مباشرة، وذلك بأخذ مسحات، وهي كميات من الغبار أو المواد التي يتم مسحها عن الأسطح بواسطة مرشحات أو مصفيات ورقية خاصة، وفحص هذه المسحات بواسطة أجهزة القياس الإشعاعي». فالأداتان اثنتان: مرشِّحٌ أو مصفاةٌ ورقيّةٌ خاصّةٌ لأخذ المسحة، وجهازُ قياسٍ لفحصها. والفحصُ يَقع بعد المسح لا معه.

ولماذا لفظُ النصِّ أجهزةُ المسح المتوفّرة؟ لأنّه لم يُسمِّ طرازاً ولا نوعاً. وقراءةٌ منّا: تعيينُ الجهاز متروكٌ للمرخَّص له وضابطِ وقايته. ولم يَجعل النصُّ من لفظ المتوفّرة شرطاً فنّيّاً للصلاحيّة. ووصفٌ فنّيٌّ منّا: يَختلف ما يَصلح لقياس التلوّث على السطح عمّا يَصلح لقياس الإشعاع في الهواء. فالجهازُ الذي يَقيس الإشعاعَ في الهواء قد لا يُظهِر تلوّثاً على السطح. وجهازٌ لا يَستجيب لإشعاع المادة لا يَقرأ شيئاً والتلوّثُ قائم. والمعايرةُ مقابلةُ الجهاز بمرجعٍ معلومٍ وضبطُه عليه، ليُوثَق بقراءته. ولم يَذكر هذا الموضعُ شرطَ معايرة، ولا نَقرأ من سكوته أنّ قراءةَ جهازٍ غيرِ معايَرٍ تُثبِت خلوَّ المكان. وهذه قراءةٌ منّا لا تعليلٌ في النصّ.

ما يَخرج عن هذا الموضع

وهذا البندُ لا يُعطي حدّاً مسموحاً. فمَن طلب منه رقمَ قبولٍ لم يَجده. والحدودُ في موادَّ أخرى من التعليمات، ولها صفحاتُها في هذه السلسلة.

ولا يُعطي مساحةَ السطح التي يُحسَب عليها المعدّل. فالطريقةُ شيءٌ، والمساحةُ التي يُحسَب عليها شيءٌ آخر.

ولا يَتناول هذا البندُ ما يُفعَل إذا وُجد التلوّث. فهذا بندُ كشفٍ لا بندُ حادث، وموضعُ الحادث مادةٌ أخرى من التعليمات. وهذه الصفحةُ عن البند الثاني وحدَه، وأمّا البندُ الأوّلُ من المادة نفسِها فله صفحتُه في هذه الدفعة.

ولا تَذكر طريقةَ إزالة. وتلك موادُّ أخرى، وموضعُها دفعةٌ تاليةٌ من هذه السلسلة. فنُسمّي تلك الموادَّ ولا نَقتبسها ولا نَصِف مضمونها هنا.

ولا عقوبةَ ولا مهلةَ توفيقٍ في المواضع التي قرأناها من هذه التعليمات. فلا يُقال إنّ تركَ المسح جزاؤه كذا. وما لم نَقرأه لا نَحكم عليه.

الطريقتان مُقابَلتان، ومضمونُهما بعبارتنا

والجدولُ التالي يُقابِل الطريقتَين وأداتَيهما. فتجاوزْه في القراءة الأولى، فما فوقه يَكفيك.

والعمودُ الأخيرُ في الجدول قراءةٌ منّا لِما لم يَنُصَّ عليه الموضع، لا نقلٌ منه. والعمودُ الثاني مضمونُ النصِّ بعبارتنا مختصَراً. وأمّا عمودُ الأداة فأسماءُ الأدوات فيه من لفظ النصّ، وما زِدناه من وظيفةِ كلِّ أداةٍ فبعبارتنا. ولفظُ الطريقتَين كاملاً في قسم الشروط من هذه الصفحة.

حالةُ مسحٍ ناقصٍ، وأربعُ خطواتٍ

ولنفترض مختبراً فيه منطقةُ عملٍ وخزانةُ مصادر. ومَسح الضابطُ الأسطحَ بالجهاز فلم تَزِد قراءتُه على خلفيّة المكان المقيسة قبل المسح. ثمّ لم يَأخذ مسحةً واحدة. فالواجبُ لم يَتمّ، لأنّ النصَّ يَذكر الطريقتَين التاليتَين ولا يَجعلهما بدلَين. وهذه قراءةٌ منّا للفظه. ولو أخذ مسحةً من المنضدة ولم يَأخذ من الخزانة لبقي موضعٌ من المواضع الثلاثة بلا تحقُّق. والنقلُ موضعٌ ثالثٌ منصوصٌ صريحاً، وكثيراً ما يُنسى.

والخطوةُ الأولى: اكتبْ إجراءً يَذكر الطريقتَين معاً. فالمسحُ المباشرُ وحدَه لا يَكفي، وهذه قراءةٌ منّا للفظ النصّ.

والثانية: اسردْ المواضعَ الثلاثةَ في الإجراء بأسمائها. مناطقُ العمل، ومناطقُ التخزين، وحالُ النقل. فما لم يُسَمَّ لا يُتحقَّق منه.

والثالثة: احفظْ المسحةَ مع موضعها وتاريخها وجهازِ فحصها. فمسحةٌ بلا موضعٍ لا تُراجَع.

والرابعة: إن وُجد تلوّثٌ فالموضعُ مادةٌ أخرى من التعليمات. وارفعْ الأمرَ إلى المرخَّص له. فيَمسح ضابطُ الوقاية ويَأخذ المسحةَ ويَكتب، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

أسئلةٌ تَتكرّر

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

والنقلُ عندنا نصٌّ مكتوبٌ لا صورةٌ ممسوحة. والمادةُ (2) سليمةُ النقل: لا رمزَ فيها ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. فلم نَمتنع في هذه الصفحة عن نقل شيء. وفي موادَّ أخرى من التعليمات مواضعُ امتنعنا عن نقلها لشكٍّ في قراءتها، وقد أعلَنّا ذلك في صفحاتها.

وموضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ: لا يَذكر البندُ مَن يَفحص المسحةَ ولا أين تُفحَص. وهل يَكفي فحصٌ داخلَ المختبر أم يَلزم مختبرٌ آخر؟ ولم نَرفع المسألةَ إلى الجهة المختصّة، فلا رأيَ لها نَنقله هنا.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن طريقتَي الكشف عن التلوّث في المختبر. والمعهدُ يُدرّب ضابطَ الوقاية على كتابة إجراءٍ يَجمع الطريقتَين وعلى توثيق المسحة.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. والإسعافُ والعلاجُ للجهات الطبيّة التي سمّتها التعليمات. ونحن نُدرّب على معرفة مَن يُخطَر ومتى، وعلى كتابة ما وقع.

والمسحُ وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: البندُ الثاني من المادة (2) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين وننقل إحالةَ الديباجة إليهما، ولا نَقتبس نصَّهما.

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.