اشتراطات ترخيص فني الأشعة التشخيصية في قطر

أوّل بند مرقَّم في القسم الطبي

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

فنيُّ الأشعة التشخيصية أكثرُ العاملين المرخَّصين في الإشعاع عدداً في أي مستشفى، وبندُه أوّلُ بندٍ مرقَّمٍ في القسم الطبي من الملحق المرفق بقرار ٤/٢٠٠٧. وهو يُشغّل آلةً لا مصدراً: غرفةَ تصويرٍ عامّة، أو وحدةً متنقّلةً في عنبر، أو جناحَ تنظيرٍ تألّقي، أو ماسحَ تصويرٍ مَقطعيّ، أو وحدةَ أسنانٍ أو تصويرِ ثدي. والإشعاعُ قائمٌ ما دامت الآلةُ مُشغَّلةً ولا يقوم بغير ذلك، وتلك هي السِمةُ التي تجعل الممارسةَ تبدو إداريةً وملفَّ الترخيص يبدو اختيارياً.

والبندُ نفسُه قصير. يضع ثلاثةَ اشتراطاتٍ ولا شرطَ خبرةٍ فيه أصلاً، والمسارُ المنقولُ من البند الطبي (٤) يضع أربعةً ويسمّي عشرَ سنوات. وذلك القِصَرُ يُقرأ خطأً على الوجهين، ويحسُن أن يُقال ذلك في الابتداء. فالبندُ الذي يطلب ثلاثةً ليس بنداً لا يطلب شيئاً: بل ترخيصٌ شخصيّ، مربوطٌ بوظيفةٍ مسمّاة، واثنان من اشتراطاته الثلاثة وثيقتان يلزم أن تُشيرا إلى التخصّص الصحيح. وهو ليس تمامَ ما يُجيب عنه الملفُّ كذلك، فثلاثةُ شروطٍ عامةٍ فوقه في القسم نفسِه من الملحق.

ونقطةُ توجيهٍ قبل الاشتراطات. فهي في الملحق المرفق بالقرار لا في متنه: تقول مادّةُ الإصدار «يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار». فمن فتح القرار وقرأ المادةَ التي تُصدره وجد إحالةً لا اشتراطاتٍ.

صيغة الافتتاح، والاشتراطات الثلاثة

يفتتح البندُ (١) بالصيغة التي يفتتح بها البندان الطبيان الآخران المنقولان في هذا الشرح، ولا تختلف عنهما إلا في تسمية الوظيفة، وتستحقّ الصيغةُ أن تُقرأ قبل الاشتراطات تحتها: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص لممارسة العمل الإشعاعي كفني أشعة تشخيصية الشروط التالية». وثلاثةُ أمورٍ تلزم من ذلك اللفظ. فالاشتراطات تتعلّق بشخصٍ لا بجهة عمل، فلا يحمل قسمٌ هذا الترخيص لموظّفيه. وهي مطلوبةٌ مجتمعةً. والترخيصُ مربوطٌ بوظيفةٍ مسمّاة، فالمسمّى في هيكل المؤسسة لا يُقرّر أيَّ البنود هو الحاكم.

ثم تأتي ثلاثةُ اشتراطات، وذلك كلُّ ما يحتويه البند. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في مجال التخصص كحد أدنى». وشرطُ التدريب «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية في مجال التخصص من مركز معتمد». والثالثُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر». وليس في البند شرطُ خبرة. والبندُ يسمّي الفحصَ الطبي المقرر ولا يصف غرضَه. وقراءتُنا أنه شرطٌ في الشخص للترخيص، وأنه لا يُقام مقام الدورة التي يسمّيها البندُ المرقَّم، ولا مقام شيءٍ من وقاية التشغيل.

واللفظُ الذي يعمل في هذا البند هو الوارد مرّتين: «في مجال التخصص». فهو يُقيّد الدبلوم ويُقيّد الدورة، والبندُ لا يقول ما التخصّصُ. ولا يلزمه ذلك، فصيغةُ الافتتاح قد سمّت الوظيفةَ قبل. فمضمونُ ذلك اللفظ يُؤخَذ من الوظيفة التي تسمّيها الصيغة، ويُقرأ الشرطان زوجاً يُشيران إلى تخصّصٍ واحد لا شهادتين لا صلةَ بينهما.

وذلك الاقترانُ هو الموضعُ الذي تَنفرط عنده الملفّاتُ التي نراجعها، وتَنفرط على وجهين. فدبلومٌ في تخصّصٍ من الثلاثة يُحمَل مع دورةِ وقايةٍ إشعاعيةٍ موجَّهةٍ إلى غيره يترك أحدَ شرطَي الدبلوم والدورة في البند غيرَ مُجابٍ على لفظه، ولا شيءَ في الملفّ يُبيّن ذلك، فالوثيقتان حاضرتان وكلتاهما تبدو صحيحة. وفنّيٌّ يَنتقل بين المناطق الثلاث في حياته المهنية يحمل دبلوماً في التخصّص الذي تدرّب فيه، وقد لا يكون التخصّصَ الذي يعمل فيه الآن. وليس واحدٌ من هذين سؤالاً نُجيبه: بل يُعرضان على الوزارة ولفظُ البند مقتبسٌ ومعه الوثيقتان.

وملاحظةٌ أخرى في اللفظ، وهي فرقٌ بين هذا القسم من الملحق والقسم الصناعي. فالصيغةُ هنا تُرخّص «لممارسة العمل الإشعاعي»، والبنودُ الصناعية تُرخّص «للعمل» في وظيفةٍ مسمّاة. والدورةُ هنا موصوفةٌ بمجال التخصّص، والبنودُ الصناعية تصف دورتها بمجال تطبيقٍ مسمّى: «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». فنسجّل الفرقين في اللفظ ولا نقرأ في واحدٍ منهما حكماً.

الشروط العامة التي تَبلغ هذا البند

اشتراطاتُ هذا البند الثلاثة ليست تمامَ ما يُجيب عنه ملفُّ فني الأشعة التشخيصية، فالقسمُ الطبي من الملحق يفتتح بثلاثة شروطٍ عامةٍ فوق البنود المرقَّمة. واثنان من الثلاثة يمسّان هذا البند مباشرةً، والملفُّ المجموعُ من البند وحده يُفوّتهما كليهما.

فالشرطُ العام الأوّل يشترط أن يكون المتقدّم «مرخصاً له بممارسة العمل الطبي المطلوب» من جهة الصحة، فالترخيصُ الإشعاعي لهذه الوظيفة يَفترض ترخيصَ ممارسةٍ صحيةٍ لها. والترخيصان تمنحهما جهتان مختلفتان بدورتَي تجديدٍ اثنتين، والسجلُّ الذي لا يحمل إلا التراخيص الإشعاعية لا يُبيّن أهذا الشرطُ مستوفًى بعدُ.

والشرطُ العام الثالث هو الذي يسأل عنه المرشَّحون، وهو أضيقُ ممّا يُنقَل عنه عادةً. فيُعفي من «شرط اجتياز دورات تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية» «من يقدم إثباتاً» بأنه «حصل على مقررات في الوقاية الإشعاعية في دراسته الجامعية لا تقل عن ثلاث ساعات معتمدة»، ويُفسّره النصُّ بـ«(أي ثلاثين ساعة تدريبية)». فهو في هذا البند يمسّ شرطَ التدريب، ولا يقول النصُّ في ذلك الموضع في شرط الدبلوم ولا في الفحص الطبي المقرر شيئاً. والدليلُ الذي يسمّيه دراسيّ، والإثباتُ يُنتَج، واستيفاءُ سجلٍّ بعينه له تقرؤه الجهةُ المختصة.

وقراءةٌ منّا، تُنسَب إلينا لا إلى النصّ. فالبندُ لا شرطَ خبرةٍ فيه، وحكمُ المتدرّب في القسم الثالث من الملحق يَمنح الترخيص «لمن تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوب باستثناء شرط الخبرة»، ويشترط أن «لا يجوز له ممارسة العمل الإشعاعي إلا تحت إشراف شخص مرخص». والحقيقتان متجاورتان ولا نَجمعهما في حكم: فتنزيلُ ذلك الحكم على بندٍ لا شرطَ خبرةٍ فيه سؤالٌ للوزارة، ولا نُجيبه. والذي نقوله أن اشتراطات هذا البند ثلاثةٌ، وليس فيها شرطٌ يُرفَع بغياب رابع.

ملاحظة على الإعفاء في الشرط العام الثالث، فهو الحكمُ في القسم الطبي الذي يُقرأ أوسعَ ممّا كُتب في أكثر الأحوال. فهو على لفظه يُعفي من «شرط اجتياز دورات تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية»، ويُعفي منه «من يقدم إثباتاً» بأنه «حصل على مقررات في الوقاية الإشعاعية في دراسته الجامعية لا تقل عن ثلاث ساعات معتمدة»، والنصُّ نفسُه يُفسّر ذلك العدد بقوله «(أي ثلاثين ساعة تدريبية)». وثلاثةُ حدودٍ تلزم من اللفظ، ولا نقول أكثر منها. فهو إعفاءٌ من ذلك الشرط، ولا يقول النصُّ هناك في شرط الدبلوم ولا في الفحص الطبي المقرر شيئاً. وهو معلَّقٌ بإثباتٍ يقدّمه المتقدّم، فاستيفاءُ سجلٍّ دراسيٍّ بعينه له تقرؤه الجهةُ المختصة لا نحن. ويسمّي دراسةً جامعية، وليست شيئاً يَمنحه المعهد: فدورةُ جهةِ تدريبٍ ليست مقرراً جامعياً ولا تحمل ساعاتٍ معتمدة، فهذا الإعفاءُ ليس طريقاً يَضع المعهدُ أحداً عليه.

بنود الفنّيّين الثلاثة، والبند الذي يَليها

الجدول يضع بنودَ الفنّيّين الثلاثة بعضَها في مقابل بعض، وفي مقابل بند الفيزيائي الطبي الذي يَليها. وهو قراءةٌ للبنود الطبية (١) و(٢) و(٣)، وكلٌّ منها منقولٌ بتمامه في النسخة العربية من هذه المقالات، ومعها المسارُ المنقولُ من البند الطبي (٤)، ولا يَزيد الجدولُ عليها شيئاً. والسطرُ الذي يُقرأ أوّلاً في هذا الجدول هو الأخير: فبنودُ الفنّيّين الثلاثة ثلاثةُ اشتراطاتٍ لكلٍّ منها، وقوائمُ الاشتراطات تحتها متطابقةٌ حرفاً حرفاً. والذي يَفصل هذا البند عن البندين المجاورين له هو الوظيفةُ المسمّاةُ في صيغة افتتاحه، وبها التخصّصُ الذي يلزم أن يُشير إليه الدبلومُ والدورةُ كلاهما.

ما يُحسَم قبل جمع الملفّ

وفيما يلي الترتيبُ الذي نستعمله حين يطلب قسمٌ أن ننظر في ملفٍّ على هذا البند قبل تقديمه. وهو عملُ المعهد نفسِه، وليس في البند شكلٌ مفروضٌ لملفّ.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

تنبيه فنيّ: الترخيص ليس الوقاية

تنبيهٌ فنيّ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في القسم. فاستيفاؤها، وما يصدر بعدها من ترخيص، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل، ولا تُصيّر دورةٌ أحداً آمناً بذاتها. وقاعدةٌ واحدة تحكم السؤالَ عن مصدرٍ أو حزمة: أعاملٌ هو أم لا؟ والجوابُ يُحسَم بالقياس، لا بالاستدلال.

والقياسُ يُجريه المرخَّصُ له، بشخصٍ مؤهَّلٍ لإجرائه، ويلزم أن يستجيب الجهازُ للإشعاع الحاضر فعلاً وبالطاقات الحاضرة. فالجهازُ الذي لا يقرأ إلا الفوتونات لا يقول للمشغّل في باثِّ بيتا صِرفٍ إلى جانبه شيئاً، ومقياسُ المسح الخارجُ عن سريان معايرته يقرأ عدداً لا معدّلَ جرعة. فليكن الجهازُ ساريَ المعايرة، مُختبَرَ الاستجابة قبل بدء العمل.

والذي لا يُعتدّ به هو الاستدلال. فلا مصباحُ مؤشّر، ولا قراءةُ موضع، ولا مانعٌ تشابكيٌّ لم يُختبَر قطّ، ولا أن القائمةَ جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن الحزمةَ مُطفأةٌ أو أن المصدرَ مُدرَّع فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يدخل أحد، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. وموضعُ هذه الواجبات ليس هذا القرار: ومردُّها إلى القانون واللائحة وإلى شروط رخصة المرخَّص له، ولم تُنقل في هذا الشرح.

المعدّةُ التي يُرخّص لها هذا البند آلةٌ، وذلك يُغيّر صورةَ الوقاية كلَّها. فالآلةُ نفسُها لا مصدرَ فيها يُدرَّع ولا شيءَ يُرجَع في آخر عمرٍ عمليّ: فالخطرُ قائمٌ ما دامت الآلةُ مُشغَّلةً ويَنقطع حين لا تكون. فالحالُ المُعتمَدةُ قبل أن يعمل أحدٌ على أنبوبٍ أو مُحدِّدِ حزمةٍ أو كاشفٍ تُقام بقطع التيار وبرفع وسيلة التشغيل، ثم تُؤكَّد بالقياس. ومصباحُ المؤشّر على لوحة التحكّم استدلالٌ لا تَعتدّ به هذه القاعدة. وأمرانِ آخران يخصّان العملَ التشخيصي. ففي التنظير التألّقي والعمل التداخلي تجري الحزمةُ والناسُ في الغرفة، والمريضُ هو المُبدِّدُ الأعظم. وجرعةُ العاملين تحكمها المسافةُ والتدريعُ الملبوسُ والقائمُ وزمنُ فتح الحزمة، وهي قراراتُ المشغّل لا قراراتُ الآلة. وحيث كان في قسم التصوير كذلك مصدرٌ مغلق، في مقياس كثافةِ عظمٍ أو في شبيهٍ للفحص، فذلك المصدرُ لا حالَ إطفاءٍ له أصلاً. ويُعامَل عاملاً حتى يقول القياسُ إنه مُدرَّع. وحيث لم يُثبت القياسُ الحالَ المُعتمَدة فلا يعمل أحدٌ عند المعدّة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة.

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات فنّيّي الأشعة التشخيصية. الأولى دبلومٌ وشهادةُ دورةٍ حاضران ولم تُقابَل واحدةٌ منهما بالتخصّص الذي تسمّيه صيغةُ الافتتاح، في بندٍ يُقيّد الوثيقتين كلتيهما بـ«في مجال التخصص»، فيبدو الملفُّ تامّاً ويُجيب أحدَ شرطَي الدبلوم والدورة. والثانية ترخيصٌ إشعاعيٌّ محفوظٌ لفنّيٍّ انتهى ترخيصُ ممارسته الصحية بعد ذلك أو تغيّر مداه، في مقابل شرطٍ عامٍّ يجعل الثاني شرطاً سابقاً للأوّل.

يقدّم المعهد تدريبَ الوقاية الإشعاعية، ويقرأ كلَّ وظيفةٍ في قسم التصوير في مقابل البند الطبي (١) وفي مقابل الشروط العامة الثلاثة، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في وضع دورةٍ مسمّاة عند مقدّمٍ مسمّى وفي تنزيل مؤهّلٍ على مستوى الدبلوم وفي الفحص الطبي المقرر، ويدلّ على السجلّ الذي يَقرن كلَّ ترخيصٍ إشعاعيٍّ بترخيص الممارسة الصحية الذي يتعلّق به. وأمّا شهادةُ الدبلوم «في مجال التخصص» التي تسمّيها بنودُ الفنّيّين الثلاثة فمؤهّلٌ دراسيٌّ تمنحه كليّةٌ أو جامعة، ولا يُصدره المعهد: فالمعهدُ لا يَمنح مؤهّلاً جامعياً من أي مستوى ولا ساعاتٍ معتمدة. والذي يقدّمه المعهد تدريبُ الوقاية الإشعاعية؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها عند مقدّمٍ بعينه شرطَ الدورة في البند المرقَّم فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

ملاحظة على مصدر الدورة في بنود الفنّيّين الثلاثة. فثلاثتُها تشترط دورةً تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية «في مجال التخصص»، وثلاثتُها تصف مصدرَها بأنه «من مركز معتمد». وليس في البنود المنقولة لهذا الشرح تحديدٌ لهذا اللفظ، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وحيث ورد هذا الوصفُ فهو وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ البند نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة ثانية على اسمٍ، وهذه تخصّ القسم الطبي بعينه. فأوّلُ الشروط العامة الثلاثة يَربط الترخيصَ الإشعاعي بترخيصٍ بممارسة العمل الطبي المطلوب، ويسمّي الجهةَ المانحةَ لذلك الترخيص «الهيئة الوطنية للصحة». وذلك هو الاسمُ الذي كانت تحمله الجهةُ حين صدر القرار سنة ٢٠٠٧. والجهةُ التي تُرخّص لممارسي المهن الصحية اليوم وزارة الصحة العامة. فالقسمُ الطبي من هذا الملحق يُشير إلى جهتين مختلفتين في شرطين مختلفين، وليستا جهةً واحدة: ترخيصُ الممارسة الصحية في جانب، وترخيصُ العمل الإشعاعي في جانب. ويبقى الاسمُ القديم داخل الاقتباس الحرفيّ في النسخة العربية من هذا المقال وحده.

ملاحظة على الجهات المسمّاة في النصّ، فإن الأحكامَ المنقولة لهذا الشرح لا تستعمل لفظاً واحداً لجهة الإشعاع. فالذي تسمّيه «لجنة الوقاية من الإشعاع»: تُسجّل الديباجةُ أن القرار صدر «وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع»، ويَعرض القسمُ الثالث من الملحق عليها طلباتَ الترخيص للتخصصات التي لم ترد في التعليمات. وتُحيل الديباجةُ كذلك إلى «اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003»، والجهةُ التي يخصُّها ذلك الاسمُ غير قائمة اليوم. والاختصاصُ آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدةُ المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. وتبقى الأسماءُ القديمة داخل الاقتباسات الحرفية في النسخة العربية من هذا المقال وحدها؛ وفي نصيحة المعهد تُكتَب الجهةُ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، وما اقتُبس من ألفاظ القرار في هذه الصفحة فهو بحروفه، ونصوص الشروط العامة الثلاثة بتمامها في مقال الشروط العامة لتراخيص العمل الإشعاعي في المجال الطبي. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦.