تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

إزالةُ التلوّث الإشعاعيِّ تَبدأ بالأسهل وتَتدرّج إلى الأعقد. ومع هذا التدرُّجِ يُنظَر في أمرَين: حالةُ المادة الملوّثة، ونوعُ السطح الذي وقعت عليه. وهذا مضمونُ ثلاثةِ بنودٍ من المادة (1) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ بعبارتنا. ولفظُها منقولٌ بحروفه في القسم التالي من هذه الصفحة.

وقبل كلِّ شيء، خمسةُ ألفاظٍ تَلزم هذه الصفحة. فالمادةُ الملوّثة هي المادةُ المشعّةُ التي وقعت على السطح. وحالتُها الكيميائيّةُ والفيزيائيّةُ صفةُ المادة في تركيبها وقوامها، ومُثِّل لها بالدهنيّ والزيتيّ وبالغبار والسائل. والسطحُ المساميُّ سطحٌ فيه ثقوبٌ دقيقةٌ تَشرب السائل. والمادةُ المزيلةُ للتلوّث ما يُستعمَل لإزالته من ماءٍ أو منظِّفٍ أو كيميائيّ. والمرخَّصُ له حاملُ الترخيص بالتعامل مع المواد المشعّة.

والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية في المختبر. ولمَن يَكتب إجراءَ إزالةٍ في مختبره. ولمَن يُراجِع إجراءً ويُريد أن يَعرف هل رتّبَ الطرقَ من الأسهل إلى الأعقد.

والموضعُ في النصّ: البنودُ الثاني والثالثُ والرابعُ من المادة (1) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. والبندُ الأوّلُ من المادة نفسِها حدودٌ رقميّةٌ، وله صفحتُه المنشورةُ في هذه السلسلة.

والتنبيهُ الأهمّ: الطرقُ الأربعُ المذكورةُ في البند الرابع أمثلةٌ لا قائمةٌ حاصرة. فلفظُها مبدوءٌ بكافِ التشبيه، ومختومٌ بلفظ «وغيرها». فمَن عدَّها أربعاً وجعلَها حدّاً أعلى فقد قرأ غيرَ ما كُتب.

والتدرُّجُ واجبٌ بلفظ النصّ، وأمّا الدرجاتُ فمذكورةٌ أمثلةً. فالواجبُ الترتيبُ من الأسهل، لا استعمالُ هذه الأربعِ بعينها. وهذه قراءةٌ منّا لصيغة اللفظ.

ولا رقمَ قياسٍ في هذه البنود الثلاثة. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ فيها، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. والحدودُ ومساحاتُها في البند الأوّل وفي موادَّ أخرى، ولها صفحاتُها المنشورة. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.

البنودُ الثلاثةُ كما نَصَّت عليها تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

والبندُ الثاني يَجعل النظرَ في المادة وفي السطح واجباً، ولفظُه «لتقليل مستوى التلوث الإشعاعي، يجب أخذ الحالة الكيميائية والفيزيائية للمادة الملوثة بعين الاعتبار، كأن تكون دهنية أو زيتية أو على شكل غبار أو سائل، وكذلك طبيعة ونوع السطح المُلوث والذي قد يتأثر بالمواد المزيلة للتلوث كأن يكون السطح لدائنياً (بلاستيكياً) أو معدنياً أو مسامياً.». فالمنظورُ فيه شيئان: حالةُ المادة، وطبيعةُ السطح ونوعُه.

وحالاتُ المادة مذكورةٌ أمثلةً، ولفظُها «كأن تكون دهنية أو زيتية أو على شكل غبار أو سائل». وأنواعُ السطح مذكورةٌ أمثلةً كذلك، ولفظُها «لدائنياً (بلاستيكياً) أو معدنياً أو مسامياً». فالكافُ في الموضعَين كافُ تشبيهٍ لا حصر.

وفي البند الثاني تنبيهٌ منصوصٌ على السطح نفسِه، ولفظُه «والذي قد يتأثر بالمواد المزيلة للتلوث». فتأثُّرُ السطح بالمادة المزيلة منصوصٌ لا قراءةً منّا. وأمّا أن يَفسُدَ فتفسيرٌ فنّيٌّ منّا.

والبندُ الثالث يُوجِب المنظِّفَ المناسب، ولفظُه «يجب استخدام المواد المنظفة المناسبة لإزالة التلوث، ويمكن الاستعانة بالمنظفات التقليدية المتوفرة في الأسواق المحلية.». فالوصفُ المنصوصُ مناسبةُ المنظِّف. والرخصةُ منصوصةٌ كذلك: «المنظفات التقليدية المتوفرة في الأسواق المحلية».

والبندُ الرابع يُوجِب التدرُّج، ولفظُه «يجب التدرج في عملية إزالة التلوث من الطرق السهلة إلى الطرق الأكثر تعقيداً كاستخدام الماء العادي، أو الماء المضغوط أو الماء المخلوط مع مواد كيميائية أو استخدام المواد الكيميائية المعقدة وغيرها.». فالقاعدةُ «من الطرق السهلة إلى الطرق الأكثر تعقيداً».

والأمثلةُ الأربعةُ بأسمائها: «الماء العادي»، و«الماء المضغوط»، و«الماء المخلوط مع مواد كيميائية»، و«المواد الكيميائية المعقدة». ثمّ خُتِمت بلفظ «وغيرها». فالبابُ مفتوحٌ لغيرها.

ما يَخرج عن هذه البنود

وهذه البنودُ لا تُعطي حدّاً مسموحاً. فمَن طلب منها رقمَ قبولٍ لم يَجده. والحدودُ في البند الأوّل من المادة نفسِها وفي جداولَ أخرى، ولها صفحاتُها المنشورة.

ولا تَتناول هذه البنودُ الأدواتَ والأواني بتفصيلها. ولا الأسطحَ والمناضدَ. ولا الملابس. فلكلٍّ من هذه مادتُه، ولها صفحاتُها في هذه الدفعة نفسِها.

ولا تَتناول ما يُفعَل عند وقوع الحادث ولا الإبلاغَ عنه. فذلك مادةٌ أخرى من التعليمات، ولها صفحتُها المنشورة. وهذه بنودُ إزالةٍ لا بنودُ طوارئ.

ولا تَذكر معاملةَ النفايات الناتجة عن الإزالة. فموضعُها مادةٌ أخرى، ولها صفحتُها في هذه الدفعة. وتعليماتُ إدارة النفايات المشعة تشريعٌ آخر، نُسمّيه إحالةً ولا نَقتبسه هنا.

وليس في المواضع التي قرأناها من هذه التعليمات نصٌّ في جزاءٍ ولا في مهلة توفيق. وما لم نَقرأه لا نَحكم عليه.

الأمثلةُ الأربعةُ مسرودةً بترتيب النصّ

والجدولُ التالي يَسرد الأمثلةَ الأربعةَ بترتيب ذكرها. فتجاوزْه في القراءة الأولى، فما فوقه يَكفيك.

والعمودُ الأوسطُ أسماءُ الطرق من لفظ النصّ. والعمودُ الأخيرُ قراءةٌ منّا فيما لم يَنُصَّ عليه، لا نقلٌ منه. والأرقامُ في العمود الأوّل من عندنا، وأمّا الترتيبُ الذي تَدلّ عليه فمن النصّ. ولا يَحمل الجدولُ رقمَ قياسٍ ولا حدّاً، فليس في هذه البنود رقم.

حالةُ انسكابٍ زيتيٍّ على سطحٍ مساميٍّ، وأربعُ خطواتٍ

ولنفترض انسكابَ محلولٍ مشعٍّ زيتيٍّ على أرضيّةٍ خشنةٍ مساميّة. فحالةُ المادة زيتيّة، والسطحُ مساميّ. والبندُ الثاني يُوجِب النظرَ في الأمرَين قبل اختيار المزيل. والبندُ الرابعُ يُوجِب البدءَ بالأسهل. فلو بدأ العاملُ بمذيبٍ كيميائيٍّ معقَّدٍ لخالفَ التدرُّجَ المنصوص. ولو زاد الضغطَ على سطحٍ مساميٍّ لدفعَ الملوِّثَ إلى داخله. وهذا تفسيرٌ فنّيٌّ منّا لا نصٌّ في البند.

والخطوةُ الأولى: انظرْ في حالة المادة ونوعِ السطح قبل اختيار المزيل. فهذا منصوصٌ في البند الثاني. واكتبْ ما نظرتَ فيه، والكتابةُ توصيةٌ منّا للمراجعة لا نصٌّ في البند.

والثانية: رتّبْ في إجرائك المكتوب درجاتٍ من الأسهل إلى الأعقد. وترتيبُ أمثلة النصّ: الماء العادي، فالماء المضغوط، فالماء المخلوط مع مواد كيميائية، فالمواد الكيميائية المعقدة. وهذه أسماءُ الأمثلة في النصّ، وليست قائمةً حاصرة. وقراءةٌ منّا: الماءُ المضغوطُ يُثير رشاشاً ويَنشر التلوّثَ خارجَ موضعه. وتقديرُ صلاحه للسطح من عمل ضابط الوقاية.

والثالثة: قيّدْ في إجرائك كلَّ درجةٍ بما يَحتمله السطح. فالبندُ الثاني يَذكر أنّ السطحَ قد يَتأثّر بالمادة المزيلة. وحدُّ ما يَحتمله السطحُ قراءةٌ منّا، والنصُّ لم يَذكره.

والرابعة: سجّلْ ما استعملتَه في كلِّ درجةٍ وما قرأتَه بعدها. فإجراءٌ بلا سجلٍّ لا يُراجَع. فيُزيل ضابطُ الوقاية ويُسجّل ويَرفع سجلَّه إلى المرخَّص له، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

أسئلةٌ تَتكرّر

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

والنقلُ عندنا نصٌّ مكتوبٌ لا صورةٌ ممسوحة. والبنودُ الثلاثةُ سليمةُ النقل: لا رمزَ فيها ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. فلم نَمتنع في هذه الصفحة عن نقل شيء. وفي مادةٍ أخرى من التعليمات موضعٌ امتنعنا عن نقله، وقد أعلَنّاه في صفحتها.

والبنودُ الثلاثةُ تَشترك في لفظ «يجب»، ولا نُسوّي بينها فيما اختلفت فيه. ففي البند الثالث رخصةٌ بلفظ «يمكن»، وهي في المنظفات التقليدية لا في أصل الواجب.

وهذا ممّا سكتَ عنه النصُّ: لا تَذكر البنودُ مَن يُقرّر أنّ الدرجةَ الأسهلَ لم تَكفِ. فهل يُقرّره ضابطُ الوقاية بقياسٍ أم بالنظر؟ ولم نَسأل في ذلك جهةً.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن تدرُّج طرق الإزالة وأثرِ حالة المادة ونوعِ السطح. والمعهدُ يُدرّب ضابطَ الوقاية على كتابة إجراءٍ مرتَّبٍ من الأسهل إلى الأعقد وعلى توثيقه.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. ونحن نُدرّب على قراءة النصّ وعلى كتابة ما جرى.

وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: البنودُ الثاني والثالثُ والرابعُ من المادة (1) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين ولا نَقتبس نصَّهما.

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.