على أيِّ مساحةٍ يُحسَب معدّلُ التلوّث؟

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

معدّلُ التلوّث يُحسَب على مساحةٍ يُعيّنها الجدولُ رقم (3) في المادة (11): ١٠٠٠ سنتيمترٍ مربّعٍ للأرضيات والجدران والأسقف، و٣٠٠ للمواد والمعدات والأدوات، و٣٠٠ للأيدي تُحسَب كاملةً، و١٠٠ لبقيّة أجزاء الجسم. وقراءةُ بيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ لا تَتمّ إلّا بمساحة.

وثلاثةُ ألفاظٍ تَلزم قبل الجدول. فالبيكرلُ وحدةُ قياسِ النشاط الإشعاعيّ. وبيكرل لكلِّ سنتيمترٍ مربّعٍ يَعني نشاطاً موزّعاً على مساحةٍ من السطح، فلا يُقرأ إلّا مع مساحةٍ معلومة. ومساحةُ الحساب هي المساحةُ التي يُقسَم عليها النشاطُ المقروء، لا مساحةُ البقعة الملوّثة.

فأنت تَأخذ القراءةَ وتَقسمها على مساحةٍ معيّنةٍ في الجدول. فتكون النتيجةُ معدّلاً يُقابَل بالحدّ.

وعنوانُ الجدول بلفظه «حسابات معدل التلوث حسب المساحة». وعنوانا عمودَيه «المنطقة الملوثة» و«المساحة». وصفوفُه أربعة: أرضياتٌ وجدرانٌ وأسقف، ثمّ موادٌّ ومعداتٌ وأدوات، ثمّ الأيدي، ثمّ بقيّةُ الجسم.

والتنبيهُ الأهمّ: صفُّ الأيدي ليس كبقيّة الصفوف. فالثلاثةُ الأخرى تُحسَب لكلِّ مساحةٍ على حدة. وأمّا الأيدي فمساحتُها تُحسَب كاملة.

ومعنى قولِ النصِّ لكلِّ مساحةٍ على حدة أنّ المسحَ يُقسَّم إلى مربّعاتٍ. فكلُّ مربّعٍ يُقرأ وحدَه ويُقابَل بالحدّ وحدَه. ولا يُجمَع تلوّثُ أرضيّةٍ واسعةٍ ثمّ يُقسَم على مساحتها كلِّها. فذلك يُخفي بقعةً شديدةً داخلَ أرضيّةٍ نظيفة.

وهذه الصفحةُ لا تُعطي حدّاً. فالحدودُ في الجدولَين (1) و(2)، ولكلٍّ صفحتُه في هذه الدفعة. وهذا الجدولُ يُعطي المقامَ الذي تَقسم عليه. فهو نصفُ الحساب والحدُّ نصفُه الآخر.

صفوفُ الجدول كما نَصَّت عليها تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

والصفُّ الأوّل «الأرضيات والجدران والأسقف». والعددُ المنقولُ فيه «1000 سم²» لكلِّ مساحةٍ على حدة. فالقيمةُ الموثوقةُ ١٠٠٠ سنتيمترٍ مربّع. ومكافئُها بالمتر المربّع ٠٫١، وهي قراءةٌ منّا لا نقلٌ من النصّ.

والصفُّ الثاني «المواد والمعدات والأدوات الصلبة (الجامدة)». والعددُ المنقولُ فيه «300 سم²» لكلِّ مساحةٍ على حدة. فالقيمةُ الموثوقةُ ٣٠٠ سنتيمترٍ مربّع. وقراءتُنا لمكافئها ٠٫٠٣ مترٍ مربّع.

والصفُّ الثالث «الأيدي». ولفظُ المساحة «300 سم² (تُحسب كاملة)». فالعددُ ٣٠٠ كعددِ الصفِّ الذي قبله، واللفظُ مختلف. فالمساحةُ هنا تُحسَب كاملةً، ولم يُقلْ فيها لكلّ.

والصفُّ الرابع «بقية أجزاء الجسم». والعددُ المنقولُ فيه «100 سم²» لكلِّ مساحةٍ على حدة. فالقيمةُ الموثوقةُ ١٠٠ سنتيمترٍ مربّع. وهي أصغرُ مساحةِ حسابٍ في الجدول.

ما يَخرج عن هذا الجدول

والجدولُ (3) لا يَحمل حدّاً مسموحاً. فمَن طلب منه رقمَ قبولٍ لم يَجده. والحدُّ في موضعٍ آخرَ من التعليمات.

ولا يَتناول الألبسة بلفظها. فالألبسةُ صفٌّ في الجدول (1). وأمّا ما يُلبَس ويُنقَل فمدى الجدول (2) يَذكره. ولا نَمُدُّ صفّاً من جدولٍ إلى جدول.

ولم يَرِد في هذا الجدول جزاءٌ ولا مدّةُ توفيق. ولا في غيره من المواضع التي قرأناها. وما لم نَقرأه من التعليمات لا نَحكم عليه.

ولا يَذكر الجدولُ طريقةَ أخذ المسحة. فالمسحُ المباشرُ وغيرُ المباشر في مادةٍ أخرى من التعليمات. وهي موضوعُ دفعةٍ تاليةٍ من هذه السلسلة. فنُسمّيها ولا نَقتبسها هنا.

ولا يَذكر الجدولُ مَن يَأخذ القياس. وهذه الصفحةُ عن الحساب لا عن الواجبات. والجلدُ وأجزاءُ الجسم في هذا الجدول موضوعُ حسابٍ لا موضوعُ معالجة. وللتلوّث الشخصيِّ وما يَتبعه من إحالةٍ مادةٌ أخرى في التعليمات، تَأتي في دفعةٍ تاليةٍ من هذه السلسلة. ولا يُقاس جلدٌ على سطحٍ في المعاملة.

الجدولُ رقم (3) مُعادَ عرضِه، ومعه مكافئُنا بالمتر المربّع

والجدولُ التالي يُقابِل كلَّ منطقةٍ بمساحةِ حسابها. فتجاوزْه في القراءة الأولى، وارجعْ إليه عند الحساب.

والعمودُ الثالثُ في جدولنا قراءةٌ منّا لا نقلٌ من النصّ. فقد وردت المساحاتُ بالمتر المربّع في الأصل المنقول بصيغةٍ مضطربة. فنَقلنا السنتيمترَ المربّعَ ونَسبنا المترَ المربّعَ إلى أنفسنا.

حالةٌ محسوبةٌ، وأربعُ خطواتٍ عمليّة

ولنفترض تلوّثاً على يدَي عاملٍ في مختبر، والمسحُ على الأيدي. فالمساحةُ التي يُقسَم عليها ٣٠٠ سنتيمترٍ مربّعٍ كاملةً. ولو قُسِم على ١٠٠٠ لظهر المعدّلُ نحوَ ثلثِ قيمته الصحيحة. وهذا خطأُ قراءةِ صفٍّ لا خطأُ جهاز. وأمّا نصيبُ كفٍّ واحدٍ فلم يُعيّنه النصّ، وهو موضعٌ نَراه مفتوحاً.

والخطوةُ الأولى: عيّنِ المنطقةَ أوّلاً، أرضيةٌ أم أداةٌ أم يدٌ أم بقيّةُ الجسم. فالصفُّ يَتبع المنطقةَ لا الجهاز.

والثانية: استعملْ مساحةَ الصفِّ ولا تُوسّعها. فتوسيعُ المساحةِ يُخفي تجاوزاً.

والثالثة: اقرأْ لفظَ صفِّ الأيدي بعينه. فهو مساحةٌ واحدةٌ كاملةٌ، لا مساحةٌ تُكرَّر لكلِّ ٣٠٠ سنتيمترٍ مربّع. وهذا هو الفرقُ الذي يُغفَل أكثرَ من غيره.

والرابعة: اكتبِ المساحةَ المستعملةَ في التقرير بجوار الرقم. فمعدّلٌ بلا مساحةٍ رقمٌ لا يُراجَع. ونحن نُدرّب على اختيار المساحة وتوثيقها، والحسابُ يَبقى عملَ ضابط الوقاية.

أسئلةٌ تَتكرّر

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

وهذا الجدولُ فيه الموضعُ الثاني من مواضع النقل التي نَحجزها. والمحجوزُ صيغةُ المتر المربّعِ وحدَها. وأمّا السنتيمترُ المربّعُ فمنقولٌ بلا حجز.

والفرقُ بين هذا الحجز وحجزِ الجدول (2) فرقٌ في الأثر. فحجزُ الجدول (2) يَمنع ذكرَ رقمٍ بالبيكرل. وحجزُ هذا الجدول لا يَمنع شيئاً، لأنّ القيمَ الموثوقةَ كافيةٌ للحساب.

وموضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ: الجدولُ لا يَذكر كيف يُعامَل ملوّثٌ أصغرُ من مساحة الصفّ. ولم نَسألِ الجهةَ المختصّةَ عنه، فلا نَتكلّم باسمها.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن مساحات حساب معدّل التلوّث. والمعهدُ يُدرّب على اختيار المساحة الصحيحة وتوثيقها في التقرير.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

والمسحُ وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: الجدولُ رقم (3) في المادة (11) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002، «وبخاصة المادة (17) منه»، واللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003، «وبخاصة على المادة (97) منها».

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.