اشتراطات ترخيص مساعد مشغل سبر الآبار في قطر

ترخيصُ المدخل في طقم سبر الآبار

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

المساعدُ هو الدرجةُ الثالثة في سُلّم السبر في ملحق قرار ٤/٢٠٠٧، وهو البندُ الوحيد في بنود السبر الثلاثة الذي لا يشترط خبرةً سابقة، فمن استوفى اشتراطاته الأربعة وعنده شهادةُ ثانوية عامة قد يُمنح ترخيصاً يضعه إلى جانب حاوية مصدرٍ في موقع بئر، داخلَ منطقةٍ مسيطَرٍ عليها حدودُها وضبطُ الجرعة فيها على المرخَّص له لا عليه. والقرارُ صريحٌ في ذلك: فالبند (٦)، وهو منقولٌ هنا بتمامه، فيه أربعةُ اشتراطات، وليس شرطُ الخبرة واحداً منها.

وليس ذلك إذناً بالتهاون، ولا نقرأ فيه قصداً للأداة. واقرأ البند (٦) في مقابل البندين اللذين فوقه تتبيّن البنية: فالمشرفُ يحمل خمسَ سنواتٍ وشهادةً جامعية أولى، والمشغّلُ يحمل سنةً أو ثلاثاً ودبلوماً أو شهادةَ ثانوية، والمساعدُ لا يحمل سنواتٍ أصلاً. والذي يشترطه البند (٦) على المساعد، بعد الشهادة ودورة السبر، دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية والفحصُ الطبي المقرر؛ ودورةُ الوقاية مكتوبةٌ فيه باللفظ نفسه الذي في الفقرة (ب) من بند المشغّل فوقه. وتبقى التزاماتُ الوقاية التي يُلزِم بها القانونُ واللائحةُ المرخَّصَ له على حالها، فهي مسألةٌ غير اشتراطات هذا البند. وأمّا الفحصُ الطبي المقرر فشرطُ لياقةٍ للترخيص، وليس حاجزاً وقائياً ولا يُقام مقام الدورة.

الاشتراطات الأربعة، وموضوعُ كلٍّ منها

يفتتح البند (٦) بالصيغة التي تفتتح بها بنودُ سبر الآبار الثلاثة: «يجب أن تتوفر فيمن يمنح ترخيص للعمل كمساعد مشغل سبر آبار الشروط التالية». ثم تأتي أربعةُ اشتراطات. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها»، ولا تخصّصَ مسمّى فيه. وشرطُ السبر «أن يجتاز دورة تدريبية في مجال سبر الآبار من مركز معتمد». وشرطُ الوقاية «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». والرابعُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر».

ولاحِظ ما يُنزله الملحقُ هنا وما لا يُنزله. فالعتبةُ الدراسية تهبط من شهادةٍ جامعية أولى في بند المشرف إلى شهادة ثانوية عامة. وشرطُ دورة السبر يفقد كلمةَ «تخصصية» الواردةَ في بند المشرف وفي الفقرة (ب) من بند المشغّل. وشرطُ الخبرة يسقط بجملته. وشرطُ الوقاية الإشعاعية مكتوبٌ باللفظ نفسه الذي في الفقرة (ب) من بند المشغّل، بلا كلمةٍ واحدةٍ محذوفة. وذلك أصرحُ ما في مجموعة السبر كلّها عن موضعِ حمايةِ العاملِ المبتدئ في نظر الإطار.

وسِمتانِ أخريان في البند (٦) تستحقّان التسجيل. الأولى أن البند (٦) غيرُ مقسومٍ إلى ممارساتٍ سابقة على القانون ولاحقة له: فهو مجموعةٌ واحدة من الاشتراطات، والبندُ (٥) الذي فوقه مقسومٌ فقرتين. والثانية أن شرطه الدراسي مكتوبٌ بلا قولِ «كحد أدنى»، والفقرةُ (أ) من بند المشغّل تكتب الشهادةَ نفسَها بذلك اللفظ. وكلتاهما فرقٌ في لفظ الأداة. نسجّلهما ولا نقرأ في واحدةٍ منهما حكماً، وهذا عملُ هذه السلسلة كلّها، وإن كانت إحداهما مؤثّرةً في ملفّك فهي سؤالٌ للوزارة.

والأثرُ العملي يستحقّ أن يُقال صريحاً، فهو الموضعُ الذي تُخطئ فيه جهاتُ العمل في هذا البند. فليس في البند (٦) شرطٌ يستطيع شخصٌ مؤهَّلٌ أن يستوفيه نيابةً عن المساعد، وليس فيه شرطٌ يخِفّ لأن المساعدَ مُشرَفٌ عليه. فالإشرافُ هو حقيقةُ الوظيفة، لا بديلٌ عن إحدى الدورتين ولا عن الفحص.

المساعد في مقابل المشغل

هذان البندان هما الترخيصان الحاضران في كل طقم سبرٍ تقريباً، والجدولُ يقابل بينهما، ويأخذ المشغّلَ على الفقرة (ب) لأنها الفقرةُ المنطبقة على ممارسةٍ أُنشئت بعد القانون. وهو قراءةٌ للبندين (٥) و(٦) من التطبيقات الصناعية، وكلاهما منقولٌ بتمامه في ملفّ النصّ المتحقَّق منه الذي تقوم عليه هذه السلسلة، ولا يَزيد عليها شيئاً.

ما تفعله جهة العمل بهذا البند

ولأن البند (٦) هو مدخلُ الوظيفة، فهو أشدُّ موضعٍ يكون فيه لممارسة جهةِ العمل نفسِها أثرٌ وأقلُّ موضعٍ يقول فيه القرارُ شيئاً. والنقاطُ التالية عملُ المعهد، وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح اشتراطٌ لواحدةٍ منها.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات المساعدين. الأولى قائمةُ طقمٍ تُدخل مساعداً جديداً في عملٍ قبل اجتياز دورة الوقاية الإشعاعية، بحجّة أن البند لا شرطَ خبرةٍ فيه، وفي ذلك خلطٌ بين الشرط الذي أسقطه القرار والشرط الذي أبقاه حرفاً حرفاً. والثانية شهادةٌ واحدة مضمومة تُعرَض في مقابل شرط دورة السبر وشرط الوقاية معاً، فيُثبت ملفٌّ فيه أربعةُ اشتراطاتٍ ثلاثةً.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّات تراخيص الطقم في مقابل البند (٦) شرطاً شرطاً، ويدلّ على السجلات التي تُمكِّن المساعدَ بعد ذلك من إثبات سنة الخبرة العملية التي يشترطها بندُ المشغّل، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في الفحص الطبي المقرر وفي وضع دورةٍ مسمّاة. وأمّا التدريبُ التخصصيّ في سبر الآبار الذي يسمّيه القرار فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من جهةٍ تقدّمه، ولا يُصدره المعهد. والذي يقدّمه المعهد هو دورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية التي يسمّيها بندا المشغّل والمساعد موضوعاً؛ وأمّا استيفاءُ دورةٍ بعينها في مركزٍ بعينه شرطَ «من مركز معتمد» فقولُ الوزارة.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل. فعمليةُ السبر تُنزل مصدراً مغلقاً في بئرٍ ثم تُصعده، والنمطُ الذي يتكرّر في حوادث هذه الممارسة مصدرٌ لم يصعد وطقمٌ لم يُثبت أنه لم يصعد. فحدودُ المنطقة المسيطَر عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ سارِ المعايرة، مُختبَرِ الاستجابة قبل العملية، ولا يُعَدّ السبرُ منتهياً، ولا تُعامَل حاويةُ المصدر فارغةً ولا مشغولةً، حتى يقول القياسُ أيَّهما هي. ولا يُستدلّ على ذلك بعدّاد عمق الكابل، ولا بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بأن العملية جرت كما خُطِّط لها. وإن لم يُثبت القياسُ أن المصدر في حاويته فالعملُ يتوقّف في موضعه، ولا يقترب أحدٌ من الأداة، ويعمل المرخَّصُ له بترتيبات الطوارئ عنده ويُبلّغ الوزارة. ومصدرٌ يُحتمَل أنه لم يرجع ليس مسألةً تُحسَم في موقع البئر بين ورديتين. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على لفظين يستعملهما القرار لمصدر الدورة. يشترط القرار في بنود سبر الآبار أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، ويشترط في موضعٍ واحد، وهو بند المشرف، أن تكون الدورة «من جهة معتمدة». وليس في البنود المنقولة في هذا الشرح تحديدٌ لواحدٍ من اللفظين، ولا بيانٌ لمن يمنح الاعتماد، ولا للصفة أهي عامّةٌ أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمن يقدّم التدريب لا لطرفٍ آخر. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة ومقدّمها معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على موضعٍ واحد في النصّ. في الطبعة المحفوظة عندنا من الملحق، وصل ذيلُ شرط الاختبار في الفقرة (أ) من بند مشغّل سبر الآبار مبتوراً: فانهارت الكلمةُ الأخيرة في الطباعة. ولذلك لا نقتبس من هذا الشرط إلا الموضعين النظيفين منه، ولا نقتبس ذيله ولا نبني على لفظه قراءة. فمن نوى الاعتماد على ذلك التخيير فليقرأ الشرط على صورة صفحة الجريدة الرسمية، أو فليسأل الوزارة عن اللفظ النافذ، قبل أن يعمل به.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارةَ.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦.