اشتراطات ترخيص مساعد المصور الصناعي الشعاعي في قطر

ترخيصُ المدخل في ممارسةٍ عالية الأثر تُستعمل فيها مصادر مغلقة عالية النشاط

نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.

المساعدُ هو الدرجةُ الثالثة في سُلّم التصوير في ملحق قرار ٤/٢٠٠٧، وهو من وجهٍ أهمُّ بنودِ المجموعة كلّها أثراً. فهو الموضعُ الذي يستطيع فيه شخصٌ لا خبرةَ سابقةً له وعنده شهادةُ ثانوية عامة أن يحمل ترخيصاً يضعه إلى جانب حاوية مصدرٍ في وردية ليل. والقرارُ صريحٌ في ذلك: فالبند (٣) أربعةُ اشتراطاتٍ في كلٍّ من مسارَيه، ولا شرطَ خبرةٍ في واحدٍ منهما.

وليس ذلك سهواً، ولا هو إذنٌ بالتهاون. واقرأه في مقابل البندين اللذين فوقه تتبيّن البنية: فالمشرفُ يحمل خمسَ سنواتٍ وشهادةً جامعية، والمصوّرُ يحمل سنةً ودبلوماً، والمساعدُ لا يحمل واحدةً منهما لأن المساعدَ لم يُقصَد به قطُّ أن يكون هو الذي يقرّر. والحمايةُ التي يعتمد عليها الإطار في المساعد ليست خبرتَه. وإنما هي دورةُ الوقاية الإشعاعية التي لم يُنزِلها القرار كلمةً واحدة، ووجودُ من هو فوقه مرخَّصاً له بالقرار، وما يلزم المرخَّصَ له من التزامات الوقاية في القانون واللائحة. وأمّا الفحصُ الطبي المقرر فشرطُ لياقةٍ للترخيص، وليس حاجزاً وقائياً ولا يُقام مقام الدورة.

الاشتراطات الأربعة، وموضوعُ كلٍّ منها

مسارا البند (٣) كلاهما يفتتحان بالصيغة نفسِها التي يفتتح بها البندان (١) و(٢) ثم يَسردان أربعة اشتراطات. فالشرطُ الدراسي «أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى»، وهي العتبةُ نفسُها في المسارين، ولا تخصّصَ مسمّى فيها. وشرطُ التصوير «أن يجتاز دورة تدريبية في التصوير الصناعي /المستوى الأول من مركز معتمد». وشرطُ الوقاية «أن يجتاز دورة تدريبية في الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمد». والرابعُ «أن يجتاز الفحص الطبي المقرر».

ولاحِظ أن شرطَ الوقاية على المساعد مكتوبٌ باللفظ نفسه الذي كُتب به شرطُ الوقاية على المصوّر في المسار اللاحق من البند (٢). فالملحقُ يُنزل العتبة الدراسية، ويُنزل مستوى التصوير من الثاني إلى الأوّل، ويُسقط شرطَ الخبرة بجملته، ولا يُنزل شرطَ الوقاية الإشعاعية كلمةً واحدة. وذلك أصرحُ ما في المجموعة كلّها عن موضعِ حمايةِ العاملِ المبتدئ في نظر الإطار.

والأثرُ العملي يستحقّ أن يُقال صريحاً، فهو الموضعُ الذي تُخطئ فيه جهاتُ العمل في هذا البند. فليس في البند (٣) شرطٌ يستطيع شخصٌ مؤهَّلٌ أن يستوفيه نيابةً عن المساعد، وليس فيه شرطٌ يخِفّ لأن المساعدَ مُشرَفٌ عليه. فالإشرافُ هو حقيقةُ الوظيفة، لا بديلٌ عن الدورة ولا عن الفحص.

الفرق الوحيد بين المسارين

البند (٣) مقسومٌ إلى ممارساتٍ سابقة على القانون وممارساتٍ لاحقة له كالبند (٢)، إلا أن مسارَيه متماثلان تماثلاً يكاد يكون تامّاً، بخلاف البند (٢). فالشرطُ الدراسي واحد، وشرطُ الوقاية واحد، والشرطُ الطبي واحد، ولا شرطَ خبرةٍ في أحدهما. والفرقُ كلُّه داخلَ شرط التصوير.

فعلى المسار الأقدم يقول الشرط «أن يجتاز دورة تدريبية في التصوير الصناعي /المستوى الأول من مركز معتمد، أو أن يجتاز الاختبار الذي يقرره المجلس بالنسبة للذين تم تدريبهم محلياً». وعلى المسار اللاحق يأتي الشرطُ نفسُه بلا تخيير. فالمسارُ الأقدم يُتيح لمن دُرّب محلياً طريقاً ثانياً إلى الشرط نفسه، واللاحقُ يُتيح الدورةَ ولا شيء غيرها.

وكما في البند (٢)، القرارُ لا يصف ذلك الاختبار: وإنما يقول إن الجهة المختصة تقرّره، وهذا كلُّ ما فيه. ولا نقول للعملاء إنه متاح ولا نقول إنه غير متاح. فاسألوا الوزارة أمقرَّرٌ اختبارٌ، ومن يستحقّ الجلوس له، وما مضمونه، واحفظوا الجواب مكتوباً. وكلُّ ملخّصٍ لهذا القرار يصف مضمونَ ذلك الاختبار فقد تجاوز الأداة.

المساعد في مقابل المصور

البندانِ هما الترخيصان الحاضران في كل طقم تصويرٍ تقريباً، والجدولُ يقابل بينهما على المسار اللاحق لصدور القانون. وهو قراءةٌ للبندين (٢) و(٣) من التطبيقات الصناعية، ولم يُضَف إليه شيء.

ما تفعله جهة العمل بهذا البند

ولأن البند (٣) هو مدخلُ الوظيفة، فهو أشدُّ موضعٍ يكون فيه لممارسة جهةِ العمل نفسِها أثرٌ وأقلُّ موضعٍ يقول فيه القرارُ شيئاً. والنقاطُ التالية عملُ المعهد، والقرارُ لا يشترط واحدةً منها.

أسئلة تُطرح علينا في هذا البند

كيف يساعدك المعهد

ملاحظتان تتكرّران في ملفّات المساعدين. الأولى جدولُ ورديات يُدخل مساعداً جديداً في الوردية قبل اجتياز دورة الوقاية الإشعاعية، بحجّة أن البند لا شرطَ خبرةٍ فيه، وفي ذلك خلطٌ بين الشرط الذي أسقطه القرار والشرط الذي أبقاه حرفاً حرفاً. والثانية شهادةٌ واحدة مضمومة تُعرَض في مقابل شرط المستوى الأول وشرط الوقاية معاً، فيُثبت ملفٌّ فيه أربعةُ اشتراطاتٍ ثلاثةً.

يقدّم المعهد تدريب الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، ويراجع ملفّات تراخيص الطقم في مقابل البند (٣) شرطاً شرطاً، ويدلّ على السجلات التي تُمكِّن المساعدَ بعد ذلك من إثبات سنة الخبرة العملية التي يشترطها بندُ المصوّر، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في الفحص الطبي المقرر وفي إقرار دورةٍ مسمّاة. وأمّا شهاداتُ المستويات الأول والثاني والثالث في التصوير الصناعي فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من مركزٍ يقدّمه، ولا يُصدره المعهد.

حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.

تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل: فلكلّ تعريضٍ حدودُ منطقةٍ مسيطرٍ عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ صالحٍ للعمل، ولا يُعَدّ التعريضُ منتهياً ولا يُقترَب من الموقع حتى يُثبت القياسُ أن المصدر رجع إلى درعه. ولا يُستدلّ على رجوع المصدر بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بالإحساس بالمقاومة عند التدوير، ولا بعدّ الدورات. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.

ملاحظة على كلمة واحدة. يشترط القرار في مواضع كثيرة أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، والقرارُ لا يسمّي الجهةَ التي تُقِرّ ولا يبيّن أتكون الصفةُ عامّةً أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمركز التدريب لا لجهةٍ أخرى. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة والمركز معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.

ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ المجلس داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.

هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٥ أكتوبر ٢٠٢٦.